طرح «استقرار وکلا در دفاتر خدمات قضایی»؛ بحرانی در توزیع فرصتهای شغلی و حرفه‌ای وکالت
وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی به طرح پیشنهادی استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری سمنان، در یادداشتی به نقد و بررسی طرح پیشنهادی استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت.
او در این یادداشت اشاره کرده است که ر استان سمنان جمعیتی بالغ بر ۲۷۰۰ نفر وکیل و کارآموز تحت پوشش کانون وکلای دادگستری این استان فعالیت دارند حال آن که تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر استان از عدد ۱۵ فراتر نمیرود و با لحاظ باجه های وابسته نهایتاً به ۱۷ نقطه محدود می گردد.
بیشتر بخوانید:
- موافقت کانون وکلای دادگستری قم با کلیات دستورالعمل استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شرط اختصاص دو سوم حق الوکاله به وکیل
- پیش نویس دستور العمل نحوه استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست معزّز اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران جناب آقای دکتر کوشا
با اهدای سلام و تحیت
طرح پیشنهادی «استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در نگاه نخست ممکن است رنگ و لعابی از کارآمدی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی داشته باشد اما در بطن خود واجد دلالتهایی است که از حیث ساختار حرفه ای، شان صنفی و استقلال بنیادین نهاد وکالت، نمیتوان نسبت به آنها بی تفاوت ماند.
این طرح زمانی در دستور بحث و بررسی قرار گرفته که نهاد وکالت ایران هنوز از زخمهای عمیق ناشی از اجرای قانون موسوم به «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» التیام نیافته و خطر فروکاست جایگاه علمی صنفی و استقلالی این حرفه بیش از هر زمان دیگر جدی و قریب الوقوع است.
در چنین شرایطی تمرکز بر طرح هایی چون «استقرار وکلا در دفاتر خدمات قضایی» که عملاً فاقد ظرفیت اجرایی عادلانه و مستعد ایجاد تبعیض ساختاری و دربردارنده تهدیدات حیثیتی و مفسده های بسیاری برای حرفه وکالت است، بیگمان نوعی انحراف از اولویتهای واقعی و راهبردی این هدف تلقی میشود.
برای مثال، در استان سمنان جمعیتی بالغ بر ۲۷۰۰ نفر وکیل و کارآموز تحت پوشش کانون وکلای دادگستری این استان فعالیت دارند، رقمی که بدون احتساب اعضای نهاد موازی یعنی مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه بیان میشود.
در مقابل، تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر استان از عدد ۱۵ فراتر نمیرود و با لحاظ باجه های وابسته نهایتاً به ۱۷ نقطه محدود می گردد.
این نسبت نابرابر، به روشنی از بحران در توزیع فرصتهای شغلی و حرفه ای در میان جامعه وکالت حکایت دارد. در عمل، حتی در صورت اجرای کامل طرح تنها درصدی اندک از وکلا مجال مشارکت و بهره برداری خواهند یافت؛ امری که نه تنها به عدالت حرفه ای کمکی نمیکند، بلکه بستری تازه برای شکل گیری انحصار، رانت و تبعیض فراهم می آورد.
از سوی دیگر، این تبعیض مضاعف زمانی عمق فاجعه بار خود را نمایان میسازد که در کنار محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد؛ تبصره ای که با سلب حق شهروندان در انتخاب آزادانه وکیل در مراحل حساس دادرسی، بخش بزرگی از وکلای دادگستری را از ورود به پرونده های خاص محروم کرده است.
به بیان دیگر، از یک سو با اعمال محدودیتهای قانونی در پرونده های مهم دایره اشتغال وکیل را تنگ میکنند و از سوی دیگر، با انحصاری سازی فعالیتهایی چون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تنها فرصتهای معدود باقی مانده را نیز به دست گروهی خاص می سپارند.
دو سیاست هم افزا، در عمل موجب رانده شدن اکثریت وکلا به حاشیه و بی عدالتی گسترده در ساختار حرفه ای کشور میشود.
اگر هدف از قانون گذاری تحقق عدالت و ایجاد فرصتهای برابر است، این رویکردهای دوگانه باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند. اعمال محدودیت های سلیقه ای در انتخاب وکیل و توزیع انحصاری فرصتهای حرفه ای، نه تنها با اصول قانون اساسی و قواعد بنیادین حقوق بشر در تضاد است، بلکه مشروعیت و کارآمدی نهاد وکالت را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
فراهم کردن بستری برابر برای فعالیت حرفه ای همه وکلا نه امتیاز بلکه حق بنیادینی است که در فقدان آن باید نسبت به انحراف مسیر نهاد وکالت و تضعیف استقلال آن هشدار داد.
مهمتر آنکه تبیین این طرح بر مبنای این پیش فرض که «در صورت عدم حضور کانونها مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه خلا را پر خواهد کرد»، از حیث منطقی محل خدشه جدی است. این استدلال نه تنها فاقد ظرفیت سنجی و عقلانیت است بلکه نه بر مبنای اصول حقوق اداری و نه با فلسفه وجودی نهاد وکالت که استقلال را جوهره ذاتی خود میداند، همسو است.
اتخاذ تصمیم بر اساس مصلحت انگاری و پیش دستی در عقب نشینی، نه تنها دفاع از شان کانونهای وکلای دادگستری نیست، بلکه تسلیم خاموش در برابر فرایند ادغام پنهان و تضعیف تدریجی هویت مستقل وکالت تلقی میشود.
مقتضای عقلانیت استراتژیک آن است که به جای ورود به چنین طرحهایی که در بهترین حالت، فاقد کارآمدی و در بدترین شکل، واجد آثار تبعیض آمیز ساختاری است، تمام ظرفیت و اولویت نخست نهاد وکالت در مسیر اصلاح فوری و بنیادین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیج شود. قانونی که با چشم پوشی بر الزامات کیفی، اصول گزینش علمی و اقتضائات تربیت حرفه ای، تهدیدی برای بنیان های حقوقی کشور و انسجام دستگاه عدالت تهدید جدی برای حرفه وکالت است.
تردیدی نیست که فردای وکالت با پرسشی روشن از امروز ما سر بر می آورد:
چه کسانی بر سر دوراهی استقلال یا انفعال راه سکوت و سازش را در پیش گرفتند و چه کسانی حریت شرافت و رسالت این حرفه را پاس داشتند؟
اکنون زمان انتخاب فرارسیده است؛ نه انتخاب میان مشارکت یا عدم مشارکت در طرحی بی ریشه و بی پشتوانه بلکه میان صیانت از از شان و منزلت وکالت یا استحاله ی آن در سازوکارهای بروکراتیک و رانتی.
از جنابعالی که همواره در صف مدافعان استقلال نهاد وکالت و پیشگامان ارتقای منزلت حرفه ای آن بوده اید، به حق انتظار میرود که در قبال این طرح با نگاهی راهبردی تحلیلی و واقع گرایانه موضعی روشن اصولی و منطبق بر فلسفه ی وجودی نهاد وکالت اتخاذ فرمایید.
اتفاقا وجود وکلا در دفاتر قضایی خیلی مفید و قابل استفاده برای موکلین است زیرا نداشتن اطلاعات و تخصص موکل باعث سردرگمی و هزینه زیادو اتلاف برای آنها میشود حتی کار و رای قضات هم راحتره و زود به نتیجه مطلوب می رسند
با سلام.به منظور دسترسی آسان‌تر به وکلا و همچنین حفظ شان وکلا،این امکان فراهم می‌گردید همانند دفاتر خدمات قضایی ،دفاتر خدمات وکالت تاسیس می شد و هر دفتر با حضور چند وکیل در فرصت های خالی وکلا بخصوص عصر وشب ها ،ابتدا مشاوره حقوقی مشکلات مردم و در نهایت قبول وکالت آنان، خدماتی به مردم ارائه می شد.
بنظرم به شدت باعث رانت و تبعیض میشه ،هرکس وکیل بخواد به دفاتر وکلا که مثل قارچ همه جا پدیدار شدن مراجعه میکنه، اینا که دایه ی مهربان تر از مادر شدن برای مردم کاش بگن نیت واقعی‌شون چیه،
ای کاش در محضر و بنگاه‌ها به خصوص معاملات بالای یک عدد مشخص هم مستقر میشدند
هرکسی از ظن خود شد یارمن” از درون من نجست اسرار من قلم فرسایی هرکس از زاویه دید خودش منطقی وموجه به نظر می‌رسد استقرار وکیل در دفتر خدمات قضایی خوب یا بد ،کاری ندارم؛ ولی از لحاظ حرفه ای واخلاقی مغایرت دارد چه وکیل وچه مدیر دفتر دوست ندارند شخص ثالث توی حوزه کاری آنان سرک بکشد معمولا وکلا خیلی محافظه کار تر به نظر میرسند و اغلب موارد رو بازی نمی کنند به همین خاطر جمع این دو شغل در یک جا ناممکن است مضافا از سیاق نامه نگاری وکلا با کانون دفاتر تصور شان این است که کار آموز ها رابه دفاتر اعزام کنند غافل از آنکه مدیران قضایی حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. ومدیران از پذیرش وکیل در دفاتر ومحل کار خودشان استقبال نمی کنند وکلا هم همینطور پس بهتره در خصوص موارد این چنینی کانون دفاتر وایضا کانون وکلا یک طرفه به محکمه نروند.
درود بر شما ؛
متأسفانه افرادی تندرو در مجلس شورای اسلامی ،لوایح وقوانینی همچو(قانون تسهیل…) مطرح و به اجرا میگذارند بی آنکه هیچ سواد و تجربه عملی درحرفه شریف وکالت داشته باشند.همین آقایان آیا درعمل می‌توانند اجاره یکماه دفتر وکالت رابدهند؟گمان برده اند که حق الوکاله و حق المشاوره را به راحتی میتوان ،کسب حلال نمود؟آقایان درعمل خود انسان دهید تا ماهم بیاموزیم.البته به شرط رزق حلال و رضایت موکل و اقناع وجدانی.وگرنه رزق مشکوک به حرام ،درمرام ما وکلاء که شرافت‌مان وثیقه سوگندمان است هیچ جایگاهی ندارد.بحث بر مدار صحت گفتار،پندار و کردار نیکوست نه صرفاً شعار.مؤیدباشید.
به نظر من باید وکالت اجباری رو مدنظر قرار بدن هم برای مردم بهتر هستش هم برای وکیل و هم برای قوه قضاییه
درود بر رئیس فخیمه کانون وکلای سمنان که در حفظ استقلال وکیل و مقابله با نابرابری ها همیشه پیش قدم بوده و بر نقد چنین پیشنهادات به واقع تبعیض آمیز قلم می‌زنند.