سه پرسش و پاسخ درباره ابهام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
فهرست
وکلاپرس ـ معاونت حقوقی قوه قضاییه در جهت رفع ابهام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام به پاسخگویی به سؤالات قضات دادگستری نموده که پاره ای از پاسخ ها منتشر شده است.
به گزارش وکلاپرس، با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ضرورت رفع ابهام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در مقام اجرا بیشتر احساس می شود. در همین زمینه پیشتر دکتر محمد مصدق از ایجاد کارگروهی مشورتی در خصوص « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری » خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
- پاسخ به برخی ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(۱)
- پاسخ برخی ابهامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۲)
در ادامه ۳ پرسش جدید درباره قانون یادشده را که در کارگروه مذکور پاسخ داده شده خواهید خواند:
کلاهبرداری بدون بزهدیده
سوال ۲۱- در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت «داشتن بزه دیده» در متن ماده ۱۰۴ اصلاحی: الف- با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود، فرض مخالف نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟
ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟
پاسخ- الف) در بزه کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و… که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ اصلاحی (۲۳/۲/۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، قابل گذشته اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود»
ب) با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و اخف بودن این قانون به استناد ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود.
بیشتر بخوانید:
بزه سرقت و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
سوال ۲۲- در ماده ۱۱ قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرره در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم (تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟
پاسخ- با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند.
تصمیم گیری بر مبنای سبک ترین عنوان مجرمانه
سوال ۲۳- در ماده ۱۱ قانون در باب بزه های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملاً قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.
پاسخ- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می یابد تعیین می شود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه های مختلف یک جرم مانند سرقت های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
