رفع ابهامات از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۴)
فهرست
وکلاپرس ـ معاونت حقوقی قوه قضاییه در جهت رفع ابهامات از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام به پاسخگویی به سؤالات قضات دادگستری نموده که پاره ای از پاسخ ها منتشر شده است.
به گزارش وکلاپرس، با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ضرورت رفع ابهامات از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در مقام اجرا بیشتر احساس می شود. در همین زمینه پیشتر دکتر محمد مصدق از ایجاد کارگروهی مشورتی در خصوص « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری » خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
- پاسخ به برخی ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(۱)
- پاسخ برخی ابهامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۲)
- رفع ابهام از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۳)
در نامه معاون حقوقی به رؤسای دادگستری های سراسر کشور و رؤسای سازمان های قضایی استان آمده است:
احتراماً همانطور که استحضار دارید «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۹ در ۱۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید نهایی شورای محترم نگهبان رسیده و به موجب روزنامه رسمی مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ انتشار یافته است و این قانون از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۹ به بعد لازم الاجرا است. با هدف رفع ابهامات موجود و پاسخ گویی سوالات مطرح پیرامون این قانون، به موجب نامه شماره ۵۰۰/۳۸۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ استعلام لازم از دادگستری های سراسر کشور به عمل آمده تا سؤالات مورد نظر را به این معاونت اعلام نمایند، سپس کمیسیون ویژه ای در اداره حقوقی قوه قضائیه با حضور اینجانب و برخی از صاحبنظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و مدیران این معاونت ایجاد گردید که با تشکیل جلسات متعدد و متمادی و بحت و بررسی لازم به شرح پیوست برای سؤال های مطرح شده پاسخ لازم تهیه گردیده است.
بیشتر بخوانید: ۱۱تیر ؛ موعد اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
در ادامه ۱۰ پرسش جدید درباره قانون یادشده را که در کارگروه مذکور پاسخ داده شده خواهید خواند:
ابهام درباره حبس ابد مذکور در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
سوال ۱۱- در تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (تمام حبس های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان هم می شود؟
پاسخ- اطلاق تمام حبس های ابد غیر حدّی در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شامل کلیه حبس های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶ در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.
تسری بر کلیه قوانین
سوال ۱۲- آیا ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
پاسخ- ماده ۲۸ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
حبس درجه هشت
سوال ۱۳- در بند «الف» ماده ۳۷ در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است. ولی به حبس درجه هشت اشاره ای نشده است تکلیف چیست؟
پاسخ- حبس تعزیری درجه هشت (تا سه ماه) طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود.
عدم تعارض با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
سوال ۱۴- در ماده ۶ قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟
پاسخ- حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ (ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.
نحوه تعیین مجازات حبس درجه هفت
سوال ۱۵- با توجه به بند «ب» ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در نظر گرفتن ماده ۶۶ همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبس های درجه هفت چگونه است؟
پاسخ- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق ماده ۳۷ این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کنند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادر کننده رأی مورد استناد و عمل قرار می گیرد.
تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت
سوال ۱۶- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده ۷ قانون اخیرالذکر چیست؟
پاسخ- منظور از «تعلیق بخشی از مجازات» در تبصره ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.
وضعیت آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
سوال ۱۷- چنانچه در اعمال ماده ۶۲ آیین نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به این که در تبصره الحاقی ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیین نامه، مقررات آیین نامه موجود قابل اعمال است؟
پاسخ- ایین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه متفاوت است؛ لذا مقررات آیین نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است
گذشت در توهین به مأمور دولت
سوال ۱۸- در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟
پاسخ- توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و لحاظ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مأمور باید شخصا اقامه شکایت و یا اعلام گذشت کند.
تصرف عدوانی املاک دولتی و عمومی
سوال ۱۹- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده ۶۹۰ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به جرایم موضوع مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ قانون مذکور نیز تسری دارد؟
پاسخ- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.
تسری قانون بر جرم انتقال مال غیر
سوال ۲۰- با توجه به عبارت «و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می گیرد؟
پاسخ- نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به نحوه نگارش ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می شود.
