وکلاپرس ـ با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از امروز شاهد اعمال وسیع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهیم بود.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در تاریخ ۷ خرداد به تأیید شورای نگهبان رسید، طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور به روزنامه رسمی ابلاغ گردید و این روزنامه در تاریخ ۲۶ خرداد ماه اقدام به انتشار آن کرد.
بر این اساس و منطبق با ماده ۲ قانون مدنی، از امروز( ۱۱ تیر ۹۹ ) محاکم دادگستری و اجرای احکام کیفری با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، موظف به اعمال مواد مذکور در این قانون می باشند.
بنابراین قضات دادگاه های کیفری برای متهمینی که از امروز ختم رسیدگی را نسبت به آنان اعلام کرده و عقیده بر محکومیت ایشان دارند، باید با توجه به این قانون حکم خود را صادر نمایند.
اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
اگرچه اعمال مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای محکومین جدید از امروز اجرایی خواهد شد، اما باید گفت با توجه به اصل «عطف بماسبق شدن قانون اخف به حال مجرم» از امروز محاکم کیفری شاهد درخواست تخفیف از سوی سایر محکومین به حبس خواهند بود؛ امری که برخی از آن به عنوان سونامی ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی یاد کرده اند.
در بخشی از بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است:
« اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.
دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.»
بر اساس این بند، چنانچه پس از محکومیت قطعی متهم و قبل از پایان اجرا، قانونی تصویب گردد که مساعدتر به حال متهم باشد، می بایست در خصوص محکومیت قبلی متهم که مشمول قانون جدید می شود تجدید نظر صورت پذیرد.
به این ترتیب از امروز علاوه بر شعب اجرای احکام کیفری که اقدام به ارسال پرونده‌های نیازمند اصلاح رای به دادگاه های کیفری می نمایند، محکومین به حبس نیز سیل تقاضاهای خویش برای اعمال حق قانونی خود را به سوی محاکم دادگستری گسیل خواهند داشت.
اگرچه این قانون، نوید بخش کاهش مجازات و مهمتر از آن کاهش جمعیت کیفری زندانیان در ایران خواهد بود و چندین هزار زندانی را به مرز آزادی و رهایی از زندان نزدیک خواهد کرد، اما در صورت عدم ایجاد ساز و کار مناسب برای اعمال این حق، هم محاکم دادگستری با چالش روبرو می شوند و هم زندانیان صاحبان حق با تأخیری غیرقانونی جهت وصول به حقوق مکتسبه خود مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید: قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» ابلاغ شد
