page contents
نظریه مشورتیویژه

پاسخ به برخی ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(۱)

وکلاپرس ـ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در جهت رفع ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام به پاسخگویی به سؤالات قضات دادگستری نموده که پاره ای از پاسخ ها منتشر شده است.

دیروز دکتر محمد مصدق از ایجاد کارگروهی مشورتی در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» خبر داده بود. او در این زمینه گفته بود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.

بیشتر بخوانید: اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از ۱۱ تیر

نامه معاون حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
نامه معاون حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در همین زمینه وکلاپرس اقدام به انتشار برخی از سؤالات و پاسخ های ارائه شده در زمینه قانون مذکور خواهد کرد.

دادگاه کیفری یک نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند

سوال ۱- پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یادشده، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است. آیا باید همچنان در دادگاه مرجوع الیه رسیدگی شود یا به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

پاسخ – هر چند طبق بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک تبصره ۳ ماده ۲۹۶ این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری على رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال دادگاه تجدید نظر استان است

سوال ۲- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رأی صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از رأی مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

پاسخ- نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۴، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.

باید با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم عمل کرد

سوال ۳- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال است؟

پاسخ- با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند «ب» ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی، از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.

ادامه دارد…

بیشتر بخوانید: قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» ابلاغ شد

۱.۳ ۳ votes
Article Rating
برچسب ها
جرمشناسی حقوق جزا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن
بستن