ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی در دیوان عدالت اداری
وکلاپرس- به موجب رای دیوان عدالت اداری، مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی تلفن همراه ساموسنگ، اپل و شیائومی باطل شده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری تسنیم، رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی، بار دیگر موضوع حقوق مالکیت تجاری و حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در دوران تحریم را به کانون توجه بازگرداند؛ موضوعی که طی سالهای گذشته با هدف حمایت از تولید داخل و تداوم فعالیت واحدهای مونتاژی، زمینه صدور برخی مجوزهای خاص را فراهم کرده بود.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای با موضوع محکومیت به کلاهبرداری از طریق تبلیغ وام در اینستاگرام
- قضات دیوان عدالت اداری در ایام جنگ رمضان حدود ۸۰۰ دادنامه را از منزل صادر کردند
استدلال صادرکنندگان مصوبه، محدودیتهای ناشی از تحریمها عنوان شده بود
ماجرا به مصوبه دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دیماه سال ۱۴۰۰ بازمیگردد؛ جایی که در قالب یک تصویبنامه اعلام شده بود برخی شرکتها میتوانند بدون اخذ نمایندگی رسمی از کمپانیهای اصلی سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا و همچنین بدون قرارداد با نمایندگیهای این علائم تجاری، نسبت به مونتاژ تلفن همراه با حفظ اصالت کالا اقدام کنند. همچنین بر اساس این مصوبه، سامانه همتا موظف شده بود اقدامات لازم برای ثبت و رجیستری تلفنهای همراه تولیدی این شرکتها را انجام دهد.
تصویر مصوبه مذکور در ادامه آمده است:
در آن مقطع، استدلال اصلی صادرکنندگان مصوبه، محدودیتهای ناشی از تحریمها و عدم امکان انعقاد قرارداد رسمی با برندهای خارجی عنوان شده بود و این تصمیم با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای مونتاژی اتخاذ شد.
با این حال، پیگیریهای حقوقی انجامشده در نهایت به صدور رأی ابطال این مجوز از سوی دیوان عدالت اداری منجر شد. بر اساس رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درباره صدور مجوز تولید و بهرهبرداری محصولات تلفن همراه با علامت تجاری بدون اخذ نمایندگی رسمی، ابطال شده است.
بیشتر بخوانید:
شاکی پرونده اعلام کرده هیچگونه حق تولید یا استفاده از نشان تجاری به شرکت دیگری واگذار نشده است.
طبق رأی صادرشده، موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۰ کارگروه تسهیل استان مرکزی بوده که به موجب آن مجوز تولید تلفن همراه با برند مختلف بدون دریافت نمایندگی رسمی صادر شده بود.
دیوان عدالت اداری در متن رأی خود تأکید کرده است که تمامی حقوق مربوط به برند متعلق به شرکت اصلی بوده و شاکی پرونده نیز اعلام کرده هیچگونه حق تولید یا استفاده از نشان تجاری به شرکت دیگری واگذار نشده است. همچنین در این رأی تصریح شده که وجود تحریمها نمیتواند مجوزی برای واگذاری حقوق و امتیازات شرکتهای خصوصی به سایر اشخاص یا شرکتها باشد.
تصویر رای دیوان عدالت اداری در ادامه آمده است:
منبع: تسنیم
