جزئیات شکایت از شرط سنی آزمون وکالت در شورای رقابت

در مورد ادعای شاکی مبنی بر ایجاد محدودیت در صدور پروانه وکالت دادگستری از طریق اعمال شرط سقف سنی بر خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)، با مراجعه به قوانین ناظر بر نحوه صدور پروانه وکالت دادگستری ملاحظه می شود که مقنن در مورد برخورداری از حداقل سن به موجب بند (۳) از ماده (۱۰) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳) تعیین تکلیف و مقرر نموده به محجورین و همچنین کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد اجازه وکالت داده نمی شود، لذا افراد باید در زمان دریافت پروانه وکالت ۲۵ سال تمام داشته باشند. در مورد حداکثر سن مجاز برای اعطای پروانه وکالت، تبصره ذیل ماده (۱۵) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۵۵) اشعار می دارد: « مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق‌الذکر محسوب می گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه ‌کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های ‌قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه ‌هائی قابل انتقال به حوزه قضائی استان مرکز ‌نمی باشد».

از طرفی در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) و آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ رئیس قوه قضاییه) مقرره ای در خصوص شرایط سنی اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش بینی نشده است. در مورد ادعای تعارض تعیین شرط حداکثر سن مجاز برای ثبت نام داوطلبان با مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ماده (۵) این قانون در راستای توسعه و تسهیل صدور این مجوز و برداشتن سقف عددی پذیرش متقاضیان ضوابطی را مقرر نموده است اما اساساً این قانون فاقد مقرره ای مبنی بر ممنوعیت اعمال شرط محدودیت سقف سنی می باشد.

تنها تبصره (۴) از ماده (۱) این قانون (ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) در حکمی کلی مقرر نموده است « وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است». این تبصره وضع هر نوع محدودیت و مانع در راه صدور مجوزهای کسب و کار را که خارج از چهارچوب این قانون و مآلاً و تبعاً خارج از مفاد و محدوده سایر قوانین ذیربط باشد را منع نموده و لذا شامل محدودیت شرط سقف سنی برای داوطلبان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری نخواهد بود، از آنجا که محدودیت شرط سنی مستنداً به ماده قانونی مذکور مقرر گردیده که برخوردار از ارزش و اعتبار قانون لازم الاجرا بوده و در قوانین عام و خاص لاحق از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به موجب بند (پ) ماده (۱۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) نیز از تعدی و اصلاح مصون مانده و دچار نسخ صریح یا ضمنی نگردیده است.

 با ملاحظه قوانین و مقررات فوق و تطبیق موضوع شکایت بر آن، برقراری شرط محدودیت سقف سنی در بند (۳-۳) آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری که بیان نموده پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضایی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد؛ مستند به حکم مقنن ذیل تبصره ماده (۱۵) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری می باشد و بند مذکور آگهی آزمون علیرغم تفاوت جزئی با تبصره اشعاری در منطوق، در محتوا و مفهوم موافقت دارند و در قوانین خاص بعدی این مقرره نسخ نگردیده و کماکان به قوت خود باقی بوده و لذا مجریان مکلف به تبعیت از آن می باشند.

بنا به مراتب نظر به اینکه تعیین سقف سنی برای متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری، مستند به حکم ذیل تبصره ماده (۱۵) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری می باشد و بنابراین امتناع بلاوجه از صدور مجوز کسب و کار یا مطالبه شرط اضافه خارج از موازین قانونی تلقی نگردیده و نتیجتاً متعارض و ناقض قوانین لاحق از جمله تبصره های (۲) و (۴) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون اشعاری نمی باشد و لذا با عدم احراز رویه ضد رقابتی در شکایت مطروحه، شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین دعوای شاکی را وارد تشخیص نداده و محکوم به رد می گردد.

تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (۶۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر خواهی در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (۶۴) این قانون خواهد بود.