دیدگاهرای

رأی یک دادگاه درباره اضافه سازی صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه دیگر

استدلال حقوقی ـ فلسفی دادگاه در رد تقاضای خواهانی که با اضافه کردن خوانده قصد تثبیت صلاحیت دادگاه غیر صالح را داشته است

وکلاپرس- یک وکیل فعلی و قاضی سابق دادگستری در کانال تلگرامی خود به بهانه صدور رأی یک دادگاه حقوقی در شهر ماکو درباره اضافه سازی صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه دیگر توضیحاتی ارائه داده است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان و مولف کتب حقوقی، در کانال تلگرامی خود در خصوص افزودن خوانده ای بی ربط برای تثبیت صلاحیت دادگاه غیر صالح، متن رای صادره از دادگاه عمومی حقوقی ماکو را ذکر و تحسین کرده است.

بیشتر بخوانید: قوه قضاییه اجازه ابتذال امر قضاوت و دادرسی را نخواهد داد

وی در خصوص قوت رأی صادره از سوی قاضی رسول کاظم زاده تأثیر شبکه های اجتماعی در شکل گیری چنین آرایی نوشته است:

پیش از این از دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، درباره تفسیر ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و واکنش به افزودن خوانده ای بی ربط! برای تثبیت صلاحیت دادگاه معین، رایی از خاطر دوستان گذشت.

اینک رای دیگری از دادگاه ماکو تقدیم می شود. چند نکته:

نخست- این رای گویای اثر شبکه های اجتماعی برای دسترسی به آموزه هاست؛ عجیب است که شبکه تلگرام هنوز مسدود است!

دوم- نشان می دهد که اندیشه های قضایی یکدیگر را پیدا می کنند و شبکه هایی از حقیقت بوجود می آورند تا به جای نسبی گرایی قضایی و من نظرم این است و شما نظرت آن! چند پرسش اساسی و معیارهای مشخصی فراهم آید و وحدت حقوقی، با تایید حدی از اختلاف نظر، تحقق یابد(پلورالیسم حقوقی برادر انصاف قضایی است.)

سوم- استقلال قاضی به معنای جدایی از دیگران نیست. اصل مدارا و درک نظر دیگران و اصل مقاومت در برابر نظراتی که براساس معیارهای برتر، فاقد اعتبار هستند، در کنار استقلال قاضی است تا به او بگوید: ببین دیگران چه می کنند؟ عدالت کدام سوست؟ خودم جای این طرف بودم چه می شد؟ روابط را واقعی ببینم و گرفتاری بعد از رای را بسنجم، چه خواهد شد و…؟

رایی که آقای قاضی محترم صادرکرده اند نشان می دهد که از عدالت در هرجا باشد و در هر قلمی دیده شود، استقبال می کند. یعنی آزاد اندیشیدن و در قید خود نبودن؛ با رعایت صلابت خویشتن. نمونه های دیگری نیز دیده ام.

بیشتر بخوانید: تاثیر اخلاق در “روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت” به قلم دکتر خدا بخشی

رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو 

در خصوص دعوی ……………… به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت و جبران خسارت وارده با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و جامع اوراق و محتویات پرونده بنا به ادله زیر، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه را صالح به رسیدگی می‌داند

اولاً: موضوع خواسته که مطالبه خسارت می‌باشد جزء دعاوی مالی و از نوع منقول می‌باشد که به صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامتگاه خوانده به  ‌عنوان اصل دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؛ مضافاً اینکه مواد بعدی آن استثناء بر اصل می‌باشند و در استثنائات باید به‌قدر متیقن اکتفا شود.

ثانیاً: هرچند قانون‌گذار در راستای اصولی همچون «ابتکار عمل خصوصی» «سرعت معقول» و «کارایی اقتصادی» مطابق ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار، درجایی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه قضایی مختلف اقامت دارند به خواهان اختیار داده تا دادگاه صلاحیت‌دار را از میان دادگاه‌های محل اقامت هر یک از خواندگان انتخاب نماید، بااین‌حال اختیار خواهان را باید مطابق با مبنا و هدفی که مقنن در نظر داشته است و با فرض عدم سوء استفاده در اجرای حق پذیرفت و به این دیدگاه قائل بود که با فرض سوء استفاده از قواعد و مقررات دادرسی به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موانعی بر سر راه ابتکار و تسلط ایشان ایجاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هدف مقنن وسیله نیل به آن بر اساس تحلیل و تفسیر دیالکتیکی ممکن است از سطوح زیر عبور کند و دادگاه باید این هدف را متناسب با آخرین تحولات حقوقی به دست آورد:

– نخست: اختیار مطلق خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (تز – بر نهاد)،

– دوم: اختیار مطلق دادرسی در ارزیابی و اعمال‌نظر وی و اثری که عدم توجه دعوا به یکی از خواندگان بر صلاحیت دارد. ( آنتی‌تز – برابر نهاد)، به این معنا که به‌محض این‌که دعوا به هر دلیل متوجه یکی از خواندگان نباشد شمول ماده ۱۶ را منتفی بداند،

– سوم: هماهنگی بین انتظارات و راهکار میانه(سنتز – هم‌نهاد)، که همانا تمسک به «نظریه منع سوءاستفاده از حق» است تا هم خواهان، آشکارا از هدف مقنن دور نشود و هم استنباط‌های مختلف قضایی در عدم توجه دعوا خود به ‌خود کاشف از این مسئله نشود که دعوا می‌بایست از روز اول در محل دیگری اقامه می‌شد، و نظر به اینکه در این رویکرد همه موجباتی که قانوناً رد دعوا را فراهم می‌آورد سبب نمی‌شود که صلاحیت دادگاه منتفی شود بلکه درصورتی‌که با یک بررسی ظاهری و آشکار «PRIMA FACIE» به‌ نحوی‌ که خواهان می‌داند یا باید بداند، احراز شود که اگر خوانده را بی‌سبب طرف دعوا قرار دهد و این امر به زیان دیگر خواندگان بیانجامد نمی‌توان اختیار او را تایید کرد؛ زیرا اصل اولیه «اقامه دعوا در دادگاهی است که خواندگان در حوزه آن اقامت دارند» و بر اساس این اصل، این خواهان است که باید به‌سوی اقامتگاه خواندگان رهنما شود نه اینکه آن‌ها را به محکمه محل اقامت خود فراخواند؛ لذا دادگاه بر اختیار خواهان نوعی کنترل منطقی خواهد داشت و به‌جای صورت دادخواست (یعنى صرف اضافه کردن یک خوانده) به مناسبت و ارتباط آشکار و ظاهری خوانده با دعوا (محتوای ارتباط) نیز توجه دارد.

ثالثاً: درواقع این محکمه از عبارت «راجع به خواندگان متعدد بودن» مندرج در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر اساس فلسفه تحلیلی، دست‌کم ارتباط و تاثیر هرچند ظاهری بین طرفین را استنباط می‌نماید و صرف طرف قرارداد دادن هر خوانده‌ای را موافق هدف مقنن نمی‌داند. به‌عبارت‌دیگر دعوا در قلمرو دادرسی مدنی، اختلاف حقوقی است که نزد دادرس در پی اجرای حق دادخواهی مطرح می‌شود و برای تحقق آن هرچند اختلافات فعلی لازم نیست ولی دست‌کم برای تحقق آن، اقتضای اختلاف ضروری است نتیجه این‌که، فقدان اقتضای اختلاف هرچند به‌صورت ظاهری و آشکار، فقدان تحقق دعوا است و با انتقاء دعوا، وجود خوانده‌ی بی‌ارتباط نیز قلمرو دادرسی و صلاحیت را تغییر نمی‌دهد.

رابعاً: رویکرد تفسیری هستی گرایانه به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ایجاب می‌کند که دادرس با انتخاب بهترین راهکار و در نظر گرفتن نظم دادرسی، با رعایت قواعد و موقعیت‌های قانونی، از قوانین استفاده نماید نه اینکه اسیر چنین موقعیت‌هایی شود. نتیجه چنین تحلیلی آن است که در فرض سوءاستفاده خواهان از حق مندرج در ماده ۱۶ مذکور بر پایه نظریه «سوءاستفاده حق» اختیار وی با مانع مواجه شود و برآیند چنین محدودیتی، اجرای اصل اولیه یعنی اعمال «اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده» است.

خامساً: رفتار هر شخص باید به‌گونه‌ای باشد که بر اساس آن بتوان قاعده‌ی رفتاری را بر اساس اصل «خیر اعلاء» مبنای قانون‌گذاری کلی قرار داد. در فرضی که خواهان صرفاً برای کسب صلاحیت، خوانده‌ای را اضافه می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت این رفتار، مبنای یک قانون‌گذاری عام در آن موضوع شود.

سادساً: هرچند از زاویه دید خواهان پدیده حقوقی صلاحیت مبتنی بر یک سری قواعد و مقررات ازجمله ماده ۱ قانون مذکور است و در بادی امر، اختیاری مطلق را نشان می‌دهد مع‌الوصف از دیدگاه فلسفی «پدیدارشناسانه دادرسی» دادگاه نمی‌تواند مفهوم «صلاحیت» را به‌غیراز آنچه به تجربه و مشاهده منطقی و آگاهانه همراه با زدودن ابعاد غیر مرتبط آن به تصویر درمی‌آید تایید کند در این رویکرد تفسیری دادگاه صلاحیت را مانند یک «موضوع ذهنی و عینی» به‌گونه‌ای تصور می‌کند که ارکان مستقیم آن به ذهن خطور نماید و امور دیگر که در ذهن و تجربه قضایی جایگاهی ندارد و ازنظر حقوقی نیز هدف مقنن نبوده و زیان‌بار است موردتوجه قرار نگیرد (تقلیل پدیدارشناسانه) به‌عبارت‌دیگر به‌جای اینکه ببینیم صلاحیت چیست؟ باید دید که صلاحیت چه‌کار می‌کند؟ و تجربه قضایی و ممارست در دعاوی، در صلاحیت چگونه برداشتی می‌کند؟ بدون تردید این تجربه نشان می‌دهد که قرار دادن بی‌جهت نام خوانده‌ای که ربطی به دعوا ندارد در کنار سایرین باید از حوزه کارایی صلاحیت برای تغییر موقعیت خواندگان دیگر کنار گذاشته شود.

سابعاً: در پرونده حاضر با مداقه در متن دادخواست، خواهان ملاحظه می‌شود که احدی از خواندگان مقیم شهرستان ماکو بوده و احد دیگر مقیم حوزه قضایی ارومیه می‌باشد و با توجه به اوضاع‌واحوال حاکم بر پرونده چنین استدراک می‌شود که وکیل محترم مدافع خواهان صرفاً به‌منظور تغییر در صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه نام خوانده مذکور را به دادخواست اضافه نموده‌اند و اختلافات حقوقی بین خواهان و خوانده ردیف دوم ( ………..) وجود ندارد مضافاً اینکه قرارداد اجاره نیز فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول و در شهرستان ارومیه تنظیم شده است و نظر به این‌که چنین اقدامی موجب ضرر خوانده ردیف اول از حیث زحمت سفر و هزینه احتمالی بوده و نوعی سوءاستفاده از قواعد دادرسی محسوب می‌شود لذا برآیند تحلیل این است که اختیار خواهان در استفاده از ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فاقد اثر تلقی می‌شود.

ثامناً: وکیل خوانده ردیف اول به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۹۹ در صفحه ۸۸ پرونده به صلاحیت دادگاه ماکو ایراد نموده است با عنایت به‌مراتب نظر به اینکه این محکمه معتقد است دعوای خواهان در صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان ارومیه بوده با این وصف مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر قطعی است.

رسول کاظم زاده

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا