ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از مهم‌ترین آرای سال جاری، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه را ابطال کرد، تبصره‌ای که بر اساس آن خودروهایی که در زمان وقوع حادثه بیش از ده سال از سال ساخت آنها گذشته بود، از دریافت خسارت افت قیمت محروم می‌شدند.

پرونده با شکایت دیوان محاسبات کشور در هیأت عمومی مطرح شد. شاکی استدلال کرده بود که شورای عالی بیمه در حالی که صرفاً اختیار تعیین ضوابط و نحوه محاسبه خسارت افت قیمت را دارد، با وضع این تبصره در واقع اصل استحقاق دریافت خسارت را برای گروهی از زیان‌دیدگان سلب کرده و دامنه شمول قوانین را محدود ساخته است. به اعتقاد شاکی، مقرره مزبور نه ناظر بر شیوه محاسبه خسارت، بلکه متضمن ایجاد یک قید ماهوی برای برخورداری از حق جبران خسارت بوده و از این حیث خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده محسوب می‌شود.

در مقابل، بیمه مرکزی ضمن دفاع از مصوبه، اعلام کرد که دستورالعمل مورد اعتراض در حدود صلاحیت‌های قانونی شورای عالی بیمه تصویب شده است. همچنین با توجه به استهلاک و فرسودگی خودروهای با عمر بیش از ده سال، افت قیمت ناشی از تصادف در این دسته از وسایل نقلیه فاقد توجیه اقتصادی و کارشناسی لازم است و مقرره مورد اعتراض با اهداف قانونگذار در زمینه تعیین حدود جبران خسارت مغایرتی ندارد.

با این حال، هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و متعاقب آن هیأت عمومی دیوان، این استدلال را نپذیرفتند. چرا؟ چون مطابق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هرگونه زیان واردشده به اموال اشخاص ثالث خسارت مالی محسوب می‌شود و اطلاق این حکم قانونی شامل خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز هست. افزون بر این، قانونگذار در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز صراحتاً کسر قیمت ناشی از تصادف را در کنار هزینه تعمیرات به رسمیت شناخته و تعیین آن را در زمره وظایف کارشناسان قرار داده است.

هیأت عمومی همچنین با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تأکید کرد که هر شخصی که موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران تمامی خسارات وارده است و هیچ ضرر مشروعی نباید بدون جبران باقی بماند. از نگاه قضات دیوان، تصادفی بودن خودرو در بازار معاملات، حتی در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال، همچنان بر ارزش اقتصادی آن اثرگذار است و نمی‌توان صرف گذشت زمان از سال ساخت خودرو را مجوزی برای نفی اصل جبران خسارت دانست.

اهمیت اصلی این رأی در آن است که هیأت عمومی میان اختیار تعیین نحوه محاسبه خسارت و اختیار سلب حق دریافت خسارت تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، شورای عالی بیمه می‌تواند شیوه کارشناسی و فرمول‌های محاسبه افت قیمت را تعیین کند، اما مجاز نیست با وضع مقررات اداری، اصل حق اشخاص برای مطالبه خسارتی را که قانون به رسمیت شناخته است از بین ببرد یا محدود سازد. از همین رو هیأت عمومی تبصره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده ابطال کرد.

نظریه تحلیلی:

این رأی را می‌توان تجلی چند اصل بنیادین حقوق عمومی و مسئولیت مدنی دانست، از جمله اصل قانونی بودن محدودیت حقوق اشخاص، اصل تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اداری و اصل جبران کامل خسارت.

بر اساس این اصول، هیچ مقام اداری حق ندارد بدون حکم صریح قانون، دامنه حقوق اشخاص را محدود کند یا بخشی از خسارات قانونی آنان را از شمول جبران خارج سازد.

رأی اخیر هیأت عمومی علاوه بر آنکه حق مطالبه خسارت افت قیمت را برای مالکان خودروهای بالای ده سال تثبیت می‌کند، حامل این پیام مهم نیز هست که مقررات اداری نمی‌توانند جایگزین اراده قانونگذار شوند و هرگونه محدودیت بر حقوق شهروندان باید مستند به حکم صریح قانون باشد، نه برداشت یا مصلحت‌اندیشی نهادهای اجرایی و تنظیم‌گر.