نماینده مجلس: امنیت حقوقی شهروندان نباید قربانی تسهیلگری شود
وکلاپرس- نماینده مجلس، با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت حقوقی شهروندان، از برخی پیامدهای اجرای قانون تسهیل و خروج تنظیم سند خودرو از دفاتر اسناد انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، «حاکم ممکان»، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری، با اشاره به آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، نسبت استاندارد یک دفترخانه به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است. با این حال، تصمیم مجلس برای افزایش تعداد دفاتر در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» صرفاً بر پایه یک نگاه یکجانبه یا بدون مطالعه اتخاذ نشده، بلکه در پاسخ به مطالبات اجتماعی، درخواستهای گسترده دانشآموختگان حقوق و همچنین سیاستهای کلان اشتغالزایی کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: این تصمیم بهحق نگرانیهایی را درباره کاهش کیفیت خدمات و فشار بر درآمد دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرده است، اما هدف مجلس فراهم کردن بستری شفافتر و قانونمند برای ورود متقاضیان جدید و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی یا اصطلاحاً «دفاتر سایه» بوده است.
تعیین معیار های دقیق تر برای محل فعالیت دفاتر بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است
ممکان تأکید کرد: مسئولیت اصلی تطبیق این افزایش با استانداردهای کیفی و کمی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و این سازمان باید با تعیین معیارهای دقیقتر برای محل فعالیت دفاتر، اعمال نظارت مؤثرتر و بازنگری در سیاستهای توزیع دفاتر از بروز ناهنجاریها جلوگیری کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از خروج تنظیم سند خودرو از دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: این اقدام با وجود ادعای تسهیل خدمات، از منظر حقوقی، قضایی و امنیتی دارای ضعفهای قابل توجهی بوده است. دفاتر اسناد رسمی با سابقهای طولانی، نظارت قضایی و بهرهمندی از تخصص حقوقی، همواره نهادی معتبر برای حفظ امنیت حقوقی معاملات مردم و صیانت از بیتالمال بودهاند.
بیشتر بخوانید:
او افزود: انتقال خدماتی مانند نقل و انتقال خودرو که به داراییهای ارزشمند شهروندان مربوط میشود به نیروهای غیرحقوقی و بدون تنظیم سند رسمی، نگرانیهای جدی درباره امنیت معاملات، افزایش احتمال کلاهبرداری و ضعف در پیگیریهای حقوقی ایجاد کرده است.
ممکان با بیان اینکه در جلسات کمیسیونهای مجلس خواستار بازنگری در این رویه شده است، تصریح کرد: امنیت حقوقی شهروندان نباید فدای سرعت یا منافع خصوصی شود. خدماتی که به طور مستقیم بر اموال و حقوق مردم تأثیر میگذارند باید تحت نظارت قضایی و با بهرهگیری از تخصص حقوقی ارائه شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهتنها میتوانند، بلکه باید به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت حقوقی در نظام ثبتی کشور نقش فعالتری در تنظیم انواع قراردادها ایفا کنند.
قانون جدیدی به تصویب برسد که بر اساس آن، ثبت معاملات بالاتر از سقف مشخص یا معاملات دولتی در دفاتر اسناد رسمی الزامی باشد
این نماینده مجلس ادامه داد: معاملاتی نظیر فروش فیش حج و سفر، قراردادهای دولتی و شهرداریها، نقل و انتقال سیمکارت و خدمات مخابراتی، سرمایهگذاریهای مالی و بورسی و همچنین داوری در هیأتهای حل اختلاف، همگی نیازمند تثبیت رسمی و برخورداری از پشتوانه قضایی هستند. سند عادی یا حتی سند الکترونیکی بدون حضور سردفتر رسمی نمیتواند امنیت حقوقی لازم را برای طرفین معامله تأمین کند.
وی پیشنهاد کرد: قانون جدیدی به تصویب برسد که بر اساس آن، ثبت معاملات بالاتر از سقف مشخص یا معاملات دولتی در دفاتر اسناد رسمی الزامی باشد؛ اقدامی که هم از بیتالمال حفاظت میکند و هم موجب صیانت از حقوق شهروندان خواهد شد.
ممکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر بیاعتباری اسناد عادی اظهار کرد: این تأکید کاملاً بجاست، زیرا در عمل بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی و کیفری ناشی از اسناد عادی است. قولنامهها، اجارهنامههای کوتاهمدت، قراردادهای شفاهی و حتی برخی قراردادهای الکترونیکی که بدون ثبت رسمی تنظیم میشوند، زمینه سوءاستفاده، تقلب و دشواری در اثبات حقوق را فراهم میکنند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند هدف قانونگذار از پذیرش سند عادی در برخی موارد، تسهیل معاملات خرد بوده است، اما در عمل این استثناها به رویهای فراگیر تبدیل شده و موجب تضعیف نظام ثبتی کشور شدهاند.
منبع: روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
