تأکید رییس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف مجوز مؤسسات حقوقی متخلف
وکلاپرس- همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی یک پرونده با موضوع «مداخله در امر وکالت»، بر ضرورت نظارت دقیق به عملکرد مؤسسات حقوقی و برخورد با مؤسسات متخلف تأکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته ۱۷ آبان، همزمان با سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، از شعب و بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید به عمل آورد و ضمن بررسی پرونده یک موسسه حقوقی به رییس کل دادگستری اعلام کرده است تشدید مجازات مداخله در امر وکالت موسسات حقوقی نیازمند بررسی است.
بیشتر بخوانید:
- انتقاد بهزیستی از انحصار مرکز وکلای قوه قضاییه در ارجاع متقاضیان طلاق به سامانه «مسیر»
- توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره نظارت و برخورد با وکیل بلاگرها
رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده‌ای قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از مطالعه بخش‌هایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد.
بررسی تشدید مجازات های مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه به دلیل عدم بازدارندگی کافی
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه، با تأکید بر اینکه بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح فرآیند‌ها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می‌توانیم اصلاح کنیم. می‌توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیند‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به برخی موضوعات که زمینه‌ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری و آسیب‌شناسی کند؛ رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازات‌ها و ضمانت‌اجرا‌های قانونی را به نحوی اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
