بخشنامه

بخشنامه پایش و غربالگری زندانیان

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۵۲۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ رئیس قوه قضاییه

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

در راستای اجرای بند ۱۲ سیاست­های کلی قضایی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس­‌زدایی، مواد ۱۲، ۲۴۲، ۵۰۲، ۵۲۲، ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹، ۱۵۰، ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۸ تا ۱۱ و تبصره­‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات در مورد زندانیان و تأمین حقوق بازداشت­‌شدگان؛ کلیه واحد­های قضایی و زندان­ها موظفند برای هر یک از زندانیان واجد شرایط، بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده نسبت به پایش زندانیان برابر کاربرگ­های پیوست به شرح زیر. اقدام نمایند:

۱- رؤسای زندان­ها و بازداشتگاه­‌ها موظفند کاربرگ­‌های تنظیمی پیوست را به انضمام صورت وضعیت رایانه­‌ای زندانیان، با لحاظ اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات زندانیان، مددکاری اجتماعی و گزارش واحد اجرای احکام زندان و در موارد لازم با لحاظ نمودن مصوبات شورای طبقه­‌بندی زندان، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز تکمیل و برای مراجع قضایی ذی­ربط ارسال نمایند.

۲- رؤسای واحدهای قضایی و دادستان­ها حسب مورد باید تمهیدات لازم جهت اجرای طرح پایش را فراهم نموده و در کلان‌شهرها ظرف مدت حداکثر ۴۵ روز و در سایر واحدهای قضایی ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز، آمار و نتایج حاصله از اقدامات را با لحاظ شاخص‌­های مندرج در بند ۱۴، به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند.

۳- رؤسای کل دادگستری استان­ها موظفند ضمن نظارت بر عملکرد و ارزیابی فرایندها، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از خاتمه اجرای طرح توسط واحدهای قضایی استان، گزارش نهایی مشتمل بر اسامی زندانیانی که در اجرای این طرح تغییر وضعیت پیدا کرده‌­اند را به تفکیک هر موضوع تنظیم و به انضمام نتایج شاخص ­های مندرج در بند ۱۴ و پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح رویه­‌های قضایی و قوانین و مقررات به معاون اول قوه قضائیه ارائه نمایند.

۴- در خصوص متهمانی که پرونده اتهامی آن­ها منتهی به صدور رای نشده و بیش از مواعد مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در زندان می‌باشند، در صورتی که ادامه بازداشت یا ابقاء قرار سابق‌الصدور ضرورت داشته باشد، قاضی شعبه می‌­بایست با تنظیم صورت‌مجلس ضرورت امر را تعیین و مراتب را برابر قانون و پیوست­‌های این بخشنامه به مراجع ذی‌­ربط منعکس و در غیر اینصورت با تخفیف یا تبدیل قرار تأمین موجبات آزادی زندانی را فراهم آورد.

۵- محکومانی که بابت عجز از پرداخت مهریه، سایر محکومیت­های مالی، استرداد مال ناشی از جرم یا جزای نقدی بیش از ۲ ماه در زندان می‌باشند و مدعی عجز از پرداخت اصل یا اقساط محکوم به مندرج حکم دادگاه هستند، مراتب حسب مورد با تنظیم دادخواست اعسار یا درخواست تقسیط به دادگاه منعکس تا برابر ضوابط مندرج در مواد ۸ تا ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی یا ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی و در صورت اثبات و پذیرش اعسار یا تقسیط محکوم به برابر ضوابط مقررات قانونی نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام گردد.

۶- دادگاه می‌­بایست در موارد صدور حکم به استرداد مال ناشی از جرم، نوع و میزان، مثل یا قیمت مالی که باید مسترد گردد را معین و در صورت زندانی بودن محکوم علیه مراتب را به زندان نیز اعلام نماید. هرگاه در آرای صادره نوع و میزان مال مورد نظر مشخص نباشد، حسب مورد قاضی اجرای احکام و رئیس زندان باید مراتب را جهت رفع ابهام به دادگاه صادر کننده حکم منعکس و دادگاه نیز با فوریت و با استفاده از ظرفیت قانونی مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ دستور العمل تعرفه کارسناسان رسمی دادگستری به موضوع رسیدگی و نتیجه را به اجرای احکام و زندان اعلام نماید.

۷- در خصوص زندانیانی که صرفاً به قصاص نفس یاا قصاص عضو محکوم شده و بیش از ۴ سال در زندان هستند و در جهت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام نشده است، مراتب جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوط منعکس گردد.

بیشتر بخوانید:

۸- در خصوص زندانیان بیمار جسمی یا روانی که طبق نظر پزشک قانونی، قادر به تحمل حبس نمی‌باشند و یا اجرای مجازات حبس، موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی آنان خواهد شد، حسب مورد دادستان، قاضی اجرای احکام یا دادگاه می‌­بایست در راستای اجرای ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی اقدام نمایند.

۹- در خصوص محکومان واجد شرایط تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی و پذیرش توبه که تقاضای آن­ها از سوی شورای طبقه­‌بندی زندان به مراجع مربوط ارسال و تاکنون نتیجه­ای به زندان ابلاغ نشده و یا با درخواست آن­ها مخالفت شده است، در راستای اجرای مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و بند (ج) ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

۱۰- حضور قضات اجرای احکام در زندان­ها و ملاقات با زندانی به منظور استماع اظهارات ایشان الزامی است و قضات رسیدگی­ کننده، در مواردی که با تغییر وضعیت درخواستی برای زندانی مخالف باشند، ضمن انجام ملاقات با زندانی در زندان یا در داگستری، نسبت به رسیدگی اقدام نمایند. در هر حال رسیدگی­ های مذکور می‌­بایست خارج از نوبت و با فوریت انجام گردد.

۱۱- به منظور تسریع در اجرای طرح پایش، رؤسای دادگستری­‌ها، حسب ضرورت نسبت به اختصاص یک یا چند نفر مستشار و دادرس علی‌­البدل جهت بررسی پرونده­‌های موضوع این بخشنامه اقدام نمایند.

۱۲- مرکز توسعه حل اختلاف و رؤسای زندان­ها موظفند در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی، در موارد پیش­بینی شده در این بخشنامه از ظرفیت شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان در جهت صلح و سازش استفاده نمایند.

۱۳-در اجرای این طرح، قضات و رؤسای زندان­ها موظفند، زندانیان مستمند و مستضعف؛ به ویژه آن دسته از زندانیانی که طی یکسال گذشته هیچ گونه ملاقاتی نداشته‌­اند را در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، در اتخاذ تصمیمات مورد توجه قرار دهند.

۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، موظف است با اتصال سامانه مدیریت پرونده و سامانه جامع اطلاعات زندانیان به یکدیگر، اقدامات فنی لازم را برای اجرای هوشمند پایش زندانیان در دوره­‌های بعدی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ بخشنامه انجام دهد.

۱۵- شاخص ­های ارائه گزارش عملکرد عبارتند از:

الف) تعداد قرارها یا دستورات مشتمل بر تبدیل یا کاهش قرار تأمین منجر به آزادی زندانیان؛

ب) تعداد آراء صادره منجر به آزادی اعم از تبدیل مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی؛

ج) تعداد احکام یا دستورات منجر به رفع ابهام از استرداد مال ناشی از جرم و محکومیت مالی؛

د) تعداد احکام منجر به پذیرش اعسار، تقسیط یا تعدیل تقسیط محکومیت­ های مالی، استرداد مال ناشی از جرم و تقسیط یا تعدیل تقسیط جزای نقدی.

۱۶- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشد تا ضمن نظارت بر اجرای صحیح آن، گزارش­ های نهایی استا­ن­ها را بررسی و با رتبه بندی استان­ ها، نتایج نهایی اجرای طرح به انضمام پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح رویه­‌های قضایی و قوانین و مقررات را ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز پس از خاتمه اجرای طرح توسط استان­ها گزارش نمایند.

سید ابراهیم رئیسی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا