دیدگاه

اصول هفت گانه رافع بن بست آیین نامه لایحه استقلال

وکلاپرس ـ وکیل «حسین عسکری راد» طی یادداشتی در اعتمادآنلاین به بررسی راه خروج از بن بست تنظیم آیین نامه لایحه استقلال پرداخته است که در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

به دنبال فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا، ریاست محترم قوه قضائیه به معاونت خود دستور دادند نظرات موافق و مخالف استماع شده و با حفظ استقلال کانون وکلا، پیشنهادهای کانون‌های وکلا اخذ شود و جمع‌بندی نهایی صورت گیرد.

اکنون به قول فوتبالی‌ها توپ در زمین کانون‌های وکلاست که چقدر حرفه‌ای نقش‌آفرینی کنند تا مصالح و مطلوب تاریخی جامعه وکالت با لحاظ محورهای مورد نظر ریاست محترم قوه به نقطه تعادل و تعامل برسد.

مجموعه روندی که در چند ماه گذشته سپری شده است نشان می‌دهد موضع انفعالی و پای فشردن بر اینکه نیازی به تدوین آیین‌نامه نداریم به رغم درستی بخش‌هایی از آن، مبین تعامل نیست، به‌علاوه واقعاً برخی موضوعات نیاز به نظام‌نامه دارند؛ از جمله تعیین معیارها و ضوابط عینی برای رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانون‌ها و تحقیر وکلای دادگستری در ورود به مراجع قضایی.

البته این پیش‌فرض باید مورد توافق قرار گیرد که امر تصویب، ناظر به همان آیین‌نامه‌ای باشد که کانون وکلا تنظیم می‌کند.

به دغدغه‌های قوه قضائیه نیز باید توجه شده و با گفت‌وگو و مذاکره راه رفع دغدغه‌ها نیز با محوریت حفظ استقلال کانون پیش‌بینی شود.

قبل از هر اقدام، تشکیل کارگروه مشترک طرفین می‌تواند گام مقدماتی برای هموار کردن مسیر دستیابی به مفاهمه باشد. بسیاری از موضع‌گیری‌های تند اعم از موافقان یا مخالفان ناشی از عدم درک متقابل نیروهای تاثیرگذار طرفین و فقدان مفاهمه و نداشتن گفتمان واحد در مورد مقولات مرتبط به عدالت و وکالت است.

در این مسیر نباید به دنبال قهرمان‌سازی یا قهرمان‌محوری باشیم، در گفت‌وگو و مفاهمه هیچ قهرمانی وجود ندارد و همه باید سرباز عدالت باشند.

باید ابتدا اصول زیرین مورد وفاق باشد:

۱- حفظ استقلال کانون وکلا حق شخصی وکلای دادگستری نیست بلکه ابزار موثر حق دفاع شهروندان موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی است. استقلال کانون وکلا پیشانی دموکراتیسم نظام قضایی، مشروعیت‌بخش آرای محاکم و انگیزه جذب سرمایه‌های خارجی در کشور است.

۲- دغدغه‌های اصولی قوه قضائیه در سیاست بهداشت قضایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، هر مقرره ای که با هم‌اندیشی مقامات قضا و وکالت مرتفع‌کننده دغدغه‌های مدیریت کلان عدالت باشد کانون‌های وکلا با حسن نیت مشارکت جدی کنند.

۳- راه‌حل‌های رفع دغدغه‌های قوه نباید ابزاری برای تصفیه وکلا و منافی حق اشتغال ایشان و موجب تزلزل امنیت دفاع آزادانه وکلا تفسیر و اجرا شود.

۴- موازین و معیارهای عینی برای بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره تعیین و برای وکلای کاندیدای عضویت هیات‌مدیره حق دفاع و دادرسی طراحی و پیش‌بینی شود.

۵- بیش از هر زمان دیگر، مدیران قضا و وکالت نیاز به گفت‌وگو و مفاهمه دارند. «شورای هماهنگی» متشکل از مدیران جامعه وکالت و مدیران موثر قضا قبل از هر اقدام موثر دیگری تشکیل و بالحاظ دغدغه‌های طرفین به کانون وکلا اعمال مشاوره کرده تا آیین‌نامه منقح تنظیم کند.

۶- با اعتقاد به اصل حسن نیت، حضور و ابراز نظرات کارشناسی رؤسای اتحادیه وکلا و کانون‌ وکلای مرکز در جلسات هفتگی مدیران قضایی در تصمیمات مدیریتی دستگاه قضا می‌تواند راهگشا و موثر باشد.

۷- قطب‌نمای مفاهمه، پیشنهاد آیین‌نامه توسط کانون وکلا و تصویب بدون تغیر توسط قوه قضائیه باشد.

مراعات اصول هفتگانه فوق می‌تواند رافع بن‌بست آیین‌نامه وکالت بوده و مقدمه‌ای ارزنده برای تقنین قانون جامع وکالت باشد.

منبع: اعتمادآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا