وکلاپرس- بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ممنوعیت ارجاع امور کارشناسی خارج از سامانه ملی کارشناسی، پرداخت حق الزحمه و استفاده از گزارشات فاقد شناسه یکتا طی نامه شماره ۵۱/۱۱۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.Read More »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه ممنوعیت دستگاه های اجرایی از ارجاع امور کارشناسی خارج از سامانه ملی کارشناسی
بخشنامه تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳
بخشنامه تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳
- شماره: ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰
- تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۲۴
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی
در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند) الکترونیکی بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی ان مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و یا زندانیاتی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار میگیرند به شرح ذیل میباشد
الف – مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال برای عموم افراد –
ب – مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندانهای استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
ب – و مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به شعب تخصصی خانواده
وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور در بخشنامهای عدم حضور قاضی مشاور زن مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده را بلامانع دانست و به شعب تخصصی خانواده دیوان عالی کشور عدم نقض پروندهها با دلیل مطروحه را متذکر شد.Read More »
شرایط تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۳
وکلاپرس- اداره کل اعتبارات خرد و اصناف در بخشنامه ای ضوابط و شرایط تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۳را به کلیه واحد های تابعه ابلاغ کرد.Read More »
بخشنامه تکمیلی خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار در سامانه سادا نوین
وکلاپرس- بخشنامه تکمیلی و جدید خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا نوین) ابلاغ شد.Read More »
اطلاعیه معاونت فناوری دادگستری همدان درباره اعلام محل وقوع جرم و حوزه کلانتری مورد ادعای شاکی در شکوائیه ها
وکلاپرس- سرپرست معاونت فناوری دادگستری کل استان همدان در نامه ای به دفاتر خدمات قضایی بر اعلام محل وقوع جرم و حوزه کلانتری مورد ادعای شاکی در دادخواست ها تاکید کرده است.Read More »
با توجه به برنامه هفتم پیشرفت، برای طرح دعاوی مطالبه مستند به سند رسمی، نیاز به ارائه گواهی انصراف از ادامه عملیات اجرائی ثبت نیست
وکلاپرس- معاون قضایی دادگستری زنجان در نامه به کانون وکلای زنجان و مرکز وکلای این استان تاکید کرده است که با توجه به برنامه هفتم پیشرفت، برای طرح دعاوی مطالبه مستند به سند رسمی، نیاز به ارائه گواهی انصراف از ادامه عملیات اجرائی ثبت نیست.Read More »
رئیس دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است
وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای به روسای کل دادگستری های استان ها تاکید کرده است که تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.Read More »
بخشنامه دادستان کل کشور در مورد کودکان بازمانده از تحصیل
وکلاپرس- دادستان کل کشور در راستای پایش و نظارت بر فرایند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل خطاب به دادستانهای سراسر کشور بخشنامهای صادر کرد.Read More »
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و…
وکلاپرس- معاون اول رئیس جمهور بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران و … را ابلاغ کرد.Read More »