بخشنامه

وکلاپرس- بانک مرکزی ضمن ابلاغ « الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک »، اعلام کرد که قانون جدید صدور چک مرحله ‌ای و به تدریج اجرایی می‌ شود.Read More »

وکلاپرس ـ بخشنامه دورکاری واحدهای ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در ایام شیوع کرونا توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، در ۲۸ آبان ابلاغ شده است.Read More »

وکلاپرس- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه ‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست ‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.Read More »

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

در راستای اجرای بند ۱۲ سیاست­های کلی قضایی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس­‌زدایی، مواد ۱۲، ۲۴۲، ۵۰۲، ۵۲۲، ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹، ۱۵۰، ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۸ تا ۱۱ و تبصره­‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات در مورد زندانیان و تأمین حقوق بازداشت­‌شدگان؛ کلیه واحد­های قضایی و زندان­ها موظفند برای هر یک از زندانیان واجد شرایط، بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده نسبت به پایش زندانیان برابر کاربرگ­های پیوست به شرح زیر. اقدام نمایند:

۱- رؤسای زندان­ها و بازداشتگاه­‌ها موظفند کاربرگ­‌های تنظیمی پیوست را به انضمام صورت وضعیت رایانه­‌ای زندانیان، با لحاظ اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات زندانیان، مددکاری اجتماعی و گزارش واحد اجرای احکام زندان و در موارد لازم با لحاظ نمودن مصوبات شورای طبقه­‌بندی زندان، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز تکمیل و برای مراجع قضایی ذی­ربط ارسال نمایند.

۲- رؤسای واحدهای قضایی و دادستان­ها حسب مورد باید تمهیدات لازم جهت اجرای طرح پایش را فراهم نموده و در کلان‌شهرها ظرف مدت حداکثر ۴۵ روز و در سایر واحدهای قضایی ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز، آمار و نتایج حاصله از اقدامات را با لحاظ شاخص‌­های مندرج در بند ۱۴، به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند.

۳- رؤسای کل دادگستری استان­ها موظفند ضمن نظارت بر عملکرد و ارزیابی فرایندها، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از خاتمه اجرای طرح توسط واحدهای قضایی استان، گزارش نهایی مشتمل بر اسامی زندانیانی که در اجرای این طرح تغییر وضعیت پیدا کرده‌­اند را به تفکیک هر موضوع تنظیم و به انضمام نتایج شاخص ­های مندرج در بند ۱۴ و پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح رویه­‌های قضایی و قوانین و مقررات به معاون اول قوه قضائیه ارائه نمایند.

۴- در خصوص متهمانی که پرونده اتهامی آن­ها منتهی به صدور رای نشده و بیش از مواعد مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در زندان می‌باشند، در صورتی که ادامه بازداشت یا ابقاء قرار سابق‌الصدور ضرورت داشته باشد، قاضی شعبه می‌­بایست با تنظیم صورت‌مجلس ضرورت امر را تعیین و مراتب را برابر قانون و پیوست­‌های این بخشنامه به مراجع ذی‌­ربط منعکس و در غیر اینصورت با تخفیف یا تبدیل قرار تأمین موجبات آزادی زندانی را فراهم آورد.

۵- محکومانی که بابت عجز از پرداخت مهریه، سایر محکومیت­های مالی، استرداد مال ناشی از جرم یا جزای نقدی بیش از ۲ ماه در زندان می‌باشند و مدعی عجز از پرداخت اصل یا اقساط محکوم به مندرج حکم دادگاه هستند، مراتب حسب مورد با تنظیم دادخواست اعسار یا درخواست تقسیط به دادگاه منعکس تا برابر ضوابط مندرج در مواد ۸ تا ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی یا ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی و در صورت اثبات و پذیرش اعسار یا تقسیط محکوم به برابر ضوابط مقررات قانونی نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام گردد.

۶- دادگاه می‌­بایست در موارد صدور حکم به استرداد مال ناشی از جرم، نوع و میزان، مثل یا قیمت مالی که باید مسترد گردد را معین و در صورت زندانی بودن محکوم علیه مراتب را به زندان نیز اعلام نماید. هرگاه در آرای صادره نوع و میزان مال مورد نظر مشخص نباشد، حسب مورد قاضی اجرای احکام و رئیس زندان باید مراتب را جهت رفع ابهام به دادگاه صادر کننده حکم منعکس و دادگاه نیز با فوریت و با استفاده از ظرفیت قانونی مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ دستور العمل تعرفه کارسناسان رسمی دادگستری به موضوع رسیدگی و نتیجه را به اجرای احکام و زندان اعلام نماید.

۷- در خصوص زندانیانی که صرفاً به قصاص نفس یاا قصاص عضو محکوم شده و بیش از ۴ سال در زندان هستند و در جهت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام نشده است، مراتب جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوط منعکس گردد.

بیشتر بخوانید:

• ابلاغ مجدد دستورالعمل اعطای مرخصی زندانیان
• دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
• ندامتگاه تهران بزرگ از زبان زندانیان مالی

۸- در خصوص زندانیان بیمار جسمی یا روانی که طبق نظر پزشک قانونی، قادر به تحمل حبس نمی‌باشند و یا اجرای مجازات حبس، موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی آنان خواهد شد، حسب مورد دادستان، قاضی اجرای احکام یا دادگاه می‌­بایست در راستای اجرای ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی اقدام نمایند.

۹- در خصوص محکومان واجد شرایط تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی و پذیرش توبه که تقاضای آن­ها از سوی شورای طبقه­‌بندی زندان به مراجع مربوط ارسال و تاکنون نتیجه­ای به زندان ابلاغ نشده و یا با درخواست آن­ها مخالفت شده است، در راستای اجرای مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و بند (ج) ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

۱۰- حضور قضات اجرای احکام در زندان­ها و ملاقات با زندانی به منظور استماع اظهارات ایشان الزامی است و قضات رسیدگی­ کننده، در مواردی که با تغییر وضعیت درخواستی برای زندانی مخالف باشند، ضمن انجام ملاقات با زندانی در زندان یا در داگستری، نسبت به رسیدگی اقدام نمایند. در هر حال رسیدگی­ های مذکور می‌­بایست خارج از نوبت و با فوریت انجام گردد.

۱۱- به منظور تسریع در اجرای طرح پایش، رؤسای دادگستری­‌ها، حسب ضرورت نسبت به اختصاص یک یا چند نفر مستشار و دادرس علی‌­البدل جهت بررسی پرونده­‌های موضوع این بخشنامه اقدام نمایند.

۱۲- مرکز توسعه حل اختلاف و رؤسای زندان­ها موظفند در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی، در موارد پیش­بینی شده در این بخشنامه از ظرفیت شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان در جهت صلح و سازش استفاده نمایند.

۱۳-در اجرای این طرح، قضات و رؤسای زندان­ها موظفند، زندانیان مستمند و مستضعف؛ به ویژه آن دسته از زندانیانی که طی یکسال گذشته هیچ گونه ملاقاتی نداشته‌­اند را در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، در اتخاذ تصمیمات مورد توجه قرار دهند.

۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، موظف است با اتصال سامانه مدیریت پرونده و سامانه جامع اطلاعات زندانیان به یکدیگر، اقدامات فنی لازم را برای اجرای هوشمند پایش زندانیان در دوره­‌های بعدی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ بخشنامه انجام دهد.

۱۵- شاخص ­های ارائه گزارش عملکرد عبارتند از:

الف) تعداد قرارها یا دستورات مشتمل بر تبدیل یا کاهش قرار تأمین منجر به آزادی زندانیان؛

ب) تعداد آراء صادره منجر به آزادی اعم از تبدیل مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی؛

ج) تعداد احکام یا دستورات منجر به رفع ابهام از استرداد مال ناشی از جرم و محکومیت مالی؛

د) تعداد احکام منجر به پذیرش اعسار، تقسیط یا تعدیل تقسیط محکومیت­ های مالی، استرداد مال ناشی از جرم و تقسیط یا تعدیل تقسیط جزای نقدی.

۱۶- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشد تا ضمن نظارت بر اجرای صحیح آن، گزارش­ های نهایی استا­ن­ها را بررسی و با رتبه بندی استان­ ها، نتایج نهایی اجرای طرح به انضمام پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح رویه­‌های قضایی و قوانین و مقررات را ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز پس از خاتمه اجرای طرح توسط استان­ها گزارش نمایند.

سید ابراهیم رئیسی

وکلاپرس ـ رییس قوه قضاییه در دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی به ‌منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و همچنین بهبود ارایه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان، مقرراتی را ابلاغ کرد.Read More »

وکلاپرس ـ رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای دادگاه های سراسر کشور را توصیه به عدم صدور حکم مازاد بر نرخ سود مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کرد.Read More »

بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا

با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه به ویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.

۱. معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.

۲. در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.

۳. رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.

۴. استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.

۵. از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی‌المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.

۶. ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضایی و ارسال شکوائیه ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضاییه، از قبیل ضابطان، وکلا کارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضایی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گسترش یابد.

۷. رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود.

۸. با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضایی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیرو‌های زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ گردد تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.

۹. از کلیه ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش رفت و آمد به مراجع قضایی بهره گیری شود تا حتی المقدور جلسات دادگاه با حضور حداقلی مراجعان برگزار گردد.

۱۰. در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.

۱۱. اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار گیرد.

۱۲. در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری گردد.

۱۳. در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضایی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضایی جهت بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا گردد. همچنین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضایی را حسب مورد برای کارکنان اداری و قضایی فراهم نماید.

۱۴. استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.

۱۵. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضایی بین زندان‌ها و مراجع قضایی فراهم نماید.

۱۶. در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگا‌ها در زندان‌ها جهت انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رییس حوزه قضایی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را معمول دارند.

۱۷. اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفا با تشخیص و دستور مقام قضایی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.

۱۸. از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.

۱۹. با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضاییه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی و یا بوسیله پیک خودداری گردد.

۲۰. با توجه به زیرساخت‌های موجود، کلیه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و همچنین امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام پذیرد.

۲۱- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیأت‌ها به استان‌ها به صورت غیرحضوری انجام گردد.

۲۲. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.

معاون اول قوه قضائیه -غلامحسین محسنی اژه‌ای

به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.

۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.

۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

بخشنامه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در واحدهای قوه قضاییه(۱۳۹۸/۱۲/۱۲)

بسمه­ تعالی

«بخشنامه»

به کلیه واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه

به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه و حفظ سلامت همکاران و مردم عزیز و ساماندهی امور محوله در شرایط فعلی در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تمامی واحدهای تابعه در انجام فرآیند خدمات قضایی و اداری تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر اقدام نمایند.

۱.    واحدهای قضایی و اداری از تشکیل اجتماعات و برگزاری همایش­‌ها، نشست­‌های قضایی و آموزشی به صورت حضوری اجتناب نمایند.

۲.    از اعزام هیأت‌­ها و انجام ماموریت‌­های غیرضروری خودداری شود.

۳.    با استفاده از ظرفیت ابلاغ الکترونیک و سامانه‌­های پیام کوتاه به اصحاب پرونده­‌هایی که اوقات دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه ۹۹ می‌­باشد اعلام شود، جز در مواردی که بنا به تشخیص قاضی حضور آنها در جلسه رسیدگی ضرورت دارد، به جای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال نمایند.

۴.    آن دسته از همکاران محترم بویژه قضاتی که به لحاظ مشکلات جسمی و بیماری­‌های زمینه‌­ای امکان حضور مستمر آنها در محل کار وجود ندارد و نیز همکارانی که در اجرای دستورالعمل سابق‌­الصدور برای رسیدگی به پرونده‌­های معوق محدوده ساعات اداری در خارج از وقت نیز تلاش و مجاهدت می‌نمایند می­‌توانند با هماهنگی روسای کل و مدیران مربوطه با انجام دورکاری در جهت رسیدگی به امور محوله اقدام نمایند.

۵.    اوقات رسیدگی به غیر از مواردی که رسیدگی غیرحضوری امکان دارد و موارد ضروری و فوری، در صورت اقتضاء، تجدید و وقت رسیدگی مجدد تعیین گردد.

۶.    برای رسیدگی به شکایات و دادخواست­‌های جدید، که موجب ترددهای مکّرر ارباب رجوع و ازدحام مراجعین می­‌شود به جز در موارد ضروری و فوری وقت رسیدگی برای بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷.    از هرگونه احضار و جلب افراد در موارد غیرضروری اجتناب شود.

۸.    از انتقال زندانیان از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر حتی­‌الامکان اجتناب گردد.

۹.    ضمن رعایت دستورالعمل تکریم مراجعان و احترام به شهروندان و اصحاب پرونده به نحو مقتضی از حضور افراد غیرمرتبط و همراهان اصحاب پرونده در واحدهای اداری و قضایی جلوگیری شود.

۱۰.  توصیه‌­ها و موارد ابلاغی ستاد ملی و ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و معاونت محترم امور مالی، عمرانی و پشتیبانی و رئیس کمیته پدافند غیرعامل قوه قضائیه در حد امکانات مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژیه