نمونه رای با موضوع مفهوم عرفی عقد شرکت و استناد به مرور زمان در دعوای حقوقی

متن رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد

۱- حسب محتویات پرونده و اظهارات طرفین قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۵ بین طرفین محرز است و در مقابل خوانده مدعى خاتمه شراکت در تاریخ و پرداخت سهم الشرکه وی شده است.

۲- محتویات پرونده استنادی و اظهارات شهود و نظریه کارشناسی انجام شده (که میزان سهم الشرکه خواهان را در تاریخ خاتمه شراکت مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و الباقی بدهی خوانده در تاریخ ختم مشارکت را مبلغ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است) حکایت از توافق طرفین بر ختم مشارکت در تاریخ مذکور دارد و آنچه مورد اختلاف است میزان استحقاق خواهان و پرداخت آن به خواهان از جانب خوانده است که می بایست مورد مطالبه واقع شود.

۳- با توجه به اینکه مبنای دعوای خواهان مبتنی بر مطالبه قیمت روز اموال موضوع شراکت می باشد که بر اساس بقای شرکت استوار است که به نظر دادگاه موجه نمی باشد چه اینکه بقا و استمرار شرکت محرز نیست.

۴- بر اساس رویکرد پدیدارشناختی نیز همیشه باید به ریشه عرفی عقود توجه کرد و روابط حقوقی اشخاص را به صورت ساده و بدون پیش زمینه های تاریخی آن تحلیل کرد و بر این اساس، عقد و توافق و بقای آن زمانی محقق است که همکاری متقابل طرفین بر تحقق یک ماهیت و آثار حقوقی آن و استمرار آن احراز گردد و با توجه به اینکه هرچند اصل تحقق شراکت بین طرفین درسال ۱۳۷۹ محرز است، لیکن استمرار آن به جهت عدم وجود دلایلی بر  آثار ناشی از استمرار عمل حقوقى مانند فعالیت مشترک و یا مطالبه سود حاصل از شراکت (با توجه به اینکه شرکت مدنی می باشد) در داوری عرف محقق نمی باشد

بلکه اقدامات خواهان با توجه به محتویات پرونده و بر مبنای یک توصیف عرفی و تکنیکی و با اکتفا به قدر متیقن، مفید تحقق شراکت و خاتمه آن با فاصله کمی بعد از تحقق آن است و به عبارتی این وضعیت به معنای استمرار شراکت نمی باشد چه اینکه شرکت از جمله عقود مستمر می باشد که علاوه بر حدوث ان بقای آن هم می بایست مدلل باشد.

۵- در راستای راهکاری برای تامین عدالت و انصاف هم باید گفت که از بُعد اجتماعی اعمال و وقایع حقوقی، دارای حقیقت معقول و عرفی می باشند و ادعای استمرار عقد شراکت نمی تواند حقیقتی معقول و عرفی داشته باشد؛ چه اینکه حقیقت امر هم، تطابق آنچه در بیرون رخ داده با حقیقت عرفی و معقول است و لذا (دادرس- دادزین) هم باید در پی چنین تطابقی باشد؛

چرا که حقوق جنبه اجتماعی دارد و همه چیز را باید در پرتو دلایل خارجی دید و لذا آنچه بر اساس دلایل و قرائن غیر معقول باشد، در واقع غیر واقعی هم است و بر اساس اندیشه و فلسفه پراگماتیسم که حقیقت را نه بر اساس صدق و تطبیق آنچه در بیرون است با درون ارزیابی می کند بلکه به معقول بودن حقیقت پایبند است و در پرونده حاضر ادعای استمرار عقد شراکتی که مربوط به ۲۰ سال قبل است و در این مدت دلیلی بر فعالیت مشترک طرفین هم ارائه نشده است، بر اساس وجه معقول آن، نمی تواند مصداقی معقول و متعارف از استمرار وبقای عقد شرکت باشد.

علاوه بر این، حقیقت باید دارای فایده اجتماعی باشد و از منظر عرف و اصول کلی حقوقی، ادعای خواهان نمی تواند حقیقتی معقول داشته باشد و حرکت آگاهی و ذهن هم حقیقت عرفی را به جهت واقعی و عقلانی بودن آن تایید می نماید و حقیقت را آن می داند که بین واقعیت و آگاهی اتحاد باشد و در جهت حرکت ذهن و اندیشه (روح قضایی) به سمت مطلق و تمامیت آگاهی و بر مبنای عقلانی کردن واقعیت، اقدام خواهان در طرح دعوای مذکور را نمونه ای از یک قاعده که مبنای قانونگذاری عقلانی و جهانی باشد، نمی شناسد بلکه آن را یک اقدام غیراخلاقی می داند؛

چه اینکه هرچند قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده حاکم بر روابط حقوقی نیست لکن اخلاق ناشی از مروز زمان و فلسفه سود انگارانه آن را نمی توان انکار کرد.

بنابراین پذیرش دعوای خواهان منصفانه و در راستای اجرای عدالت که بازگرداندن حق است، نمی باشد و از طرف دیگر، دعاوی اثبات شراکت و اثبات عقد بیع به عنوان خواسته تسهیلی محسوب می شوند و تابع خواسته اصلی است … لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می گردد “.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد
ابوالقاسم رضانژاد