رای

نمونه رای با موضوع قاعده مرور زمان در دادرسی

وکلاپرس-

اخلاق مرور زمان، قاعده اخلاقی کانت و پراگماتیسم

«رای دادگاه»

پیرامون دادخواست مطروحه خواهانها آقای … و خانم …  همگی با وکالت آقای … (توکیل بعدى اقای …) به طرفیت خانم … با وکالت آقای … به خواسته اعلام بطلان معامله (درخواست صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان بیع نامه تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ مقوم به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با خسارات دادرسی مقوم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

«اجمالا بدین شرح که وکیل خواهانها بیان داشته که نظر باینکه مطابق بیع نامه عادی تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ مادر بزرگ موکلین اقدام به فروش ملک واقع در … نموده که در بیع نامه مزبور ثمن معلوم و مشخص نیست و برخلاف تعریف قانونگذار که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی معلوم بودن مورد معامله اشاره شده است ثمن معامله مشخص نیست، و در بیع که مقرر می دارد بیع تملیک عین است به عوض معلوم، در حالیکه عوض معلوم نیست لذا بیع، با این صورت باطل است درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته را دارم.»

دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات اطراف پرونده نظر به اینکه

۱. عرف بازار در تعیین شرایط قرارداد و لوازم مورد معامله دخیل است و آنچه از قرارداد استنباط و تفسیر است اینست که در اگر قرارداد نحوه پرداخت ثمن و قیمت معامله ذکر نشود و مسکوت باشد، عرف بازار حکم می کند که طرفین در مورد ثمن معامله توافق داشته اند، ثمن نقدا و فوری باید پرداخت گردد.

موید استدلال فوق ماده ۲۲۵ قانون مدنی است: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است،

مضافاً اینکه وفق ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود»

۲. برای تبیین قرارداد و اراده طرفین باید آنرا در بستر تاریخ انعقاد قرار داد و عرف اجتماعی و رفتار و گفتارهای آنان از تاریخ عقد تاکنون تفسیر کرد. اگرچه حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله باید معلوم باشد ولی عدم ذکر ثمن در سند عادی دست نویس دلیل بر بی اعتباری آن قرارداد نیست.

اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد {اظهارات مسجل ذیل قرارداد اظهارات شهود تعرفه ای خوانده که در اوراق جداگانه و منفردا استماع گواهی گردید؛ استعلام از اداره راه شهرسازی که فیش های واریزی از ناحیه خوانده (شوهر وی) صورت گرفته ولو اینکه بنام مادربزرگ خواهانها بوده است؛ رضایت نامه محضری مادر خواهانها به خواهرش (خوانده)} در خصوص محل مورد رقبه همگی حکایت از آن دارد که ملک از طرف مادربزرگ به خوانده واگذار گردیده و اقساط نیز توسط خوانده به اداره مربوطه واریز گردیده است.

۳. تعیین دقیق و با ذکر جزئیات هم اکنون هم در بعضی قراردادها دستنویس و غیر بنگاهی هم متداول نیست و این از لوازم بازار است که در معاملات نباید سختگیری فرمالیسم گونه و لفظ گرایی افراطی داشت زیرا نظم خودجوش حاکم بر بازار خود تعیین کننده و نظم دهنده بسیاری از قواعد نانوشته حاکم بر معاملات است به خصوص در مانحن فیه که این عمل حقوقی در سال ۱۳۶۹ اتفاق افتاده است سکوت چندین ساله مورث خواهانها و متعاقبا خود خواهانها در این مدت نیز موئد مطالب مذکور است

مضاف براین برابر اظهارات احدی از خواهانها وفق صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷، محل مورد تنازع از آن تاریخ در تصرف خوانده بوده و حتی در محل دوباب مغازه احداث نموده و توسط خوانده نیز به مدت ۱۰ سال به اجاره اشخاص واگذار گردیده است.

۴. اصل استحکام معاملات و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی نیز ایجاب می کند که قراردادی که مربوط به ۳۱ سال قبل بوده و هم اکنون پس از سالها، قیمت زمین تصاعدا افزایش داشته، خواهانها به عنوان وراث مرحومه از تکلیف قانونی خود نقض عهد کرده و قرارداد را باطل اعلام کنند و این موضوع با انصاف نیز در تناقض است؛

۵. براساس رویکرد پراگماتیک (عمل گرایی) نیز وقتی حقیقت معقولی بر رابطه حقوقی حاکم باشد مفهوم ” صدق ” در رابطه با آن و ماهیت حقوقی، ثابت است و مجموع آنچه از نظر سابقه تصرف، پرداخت اقساط، احداث بنا و اجاره و … بیان شد، به این معناست که حقیقت معقولی بر ادعای خریدار مترتب است و حقیقت بیع محقق شده است و از نظر رویکرد سود انگارانه نیز اخلاقا صحیح نیست که چنین بیعی بعد از قریب ۳۰ سال بی اعتبار تلقی شود و نهاد مرور زمان هرچند فعلا به عنوان یک قاعده در روابط حقوقى حاکم نیست ولی اخلاق ناشی از مرور زمان و فلسفه سود انگارانه را نمی توان انکار کرد و در حقوق به این می انجامد که ادعاهایی مانند بطلان بیع با هدف بدست آوردن سود بیشتر و محروم کردن خریداری که سالها بر آن مستولی بوده است قابل توجه نخواهد بود.

و اخلاق کانتی (اطلاق گرایی اخلاقی) نیز ایجاب میکند که باید ادعایی را مطرح کرد که نمونه ای از قاعده عام قانونگذاری جهانی باشد و نیز خریدار را نه به عنوان یک غایت، تصور کنیم و طرح دعوا براساس قاعده دوم اخلاقى کانت به این معناست که هدف دادرسی باید بازگرداندن حق باشد نه امتیاز بیشتر و امتیاز اخیر نیز تنها حول محور یک حق باید طرح شود و در این نزاع، در حالیکه خریدار همه اقساط را در زمان خود و بارزش روز پرداخت کرده است فروشنده یا ورثه نباید بدنبال امتیاز مازاد بدلیل افزایش قیمت مبیع باشند.

بنابراین دادگاه بنا به مراتب مذکور با غیر وارد دانستن دعوی خواهان ضمن رد ادعای نامبردگان، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل لزوم قراردادها حکم بر بیحقی خواهانها را صادر اعلام می دارد.

رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در نزد محکمه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی میباشد.

رسول کاظم زاده
رئیس دادگاه شعبه سوم حقوقی ماکو

بیشتر بخوانید:

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

اخلاق مرور زمان، قاعده اخلاقی کانت

قریب ۳۰ سال از قرارداد می گذرد. قراردادی که به آن عمل شده و خریدار، اقساط را در وقت خود، پرداخت کرده است. ورثه ادعای بطلان دارند؛ به اینکه مثلاً ثمن مجهول بوده است!

اولاً چه حوصله ای دارند! ۳۰ بهار و زمستان گذشته و همه چیز تمام شده است. صرف گذشت این زمان، ترمیم کننده هر بطلانی است (حتی اگر عقد باطل باشد).

ثانیاً درست است که تبدیل عینی عقد باطل به صحیح را نداریم ولی تبدیل عرفی عقد باطل به صحیح، منطقی است. درواقع، مرور زمان، همانطور که درد را تسکین می دهد، تناقض ها را نیز درمان می کند.

عقد بماهو عقد، باطل که باشد به صحیح منقلب نخواهد شد ولی تکرار رویدادهای ناشی از عقد باطل، سبب حیات دوباره آن می شود و در دید عرف، چنین فاصله ی نادیدنی بین بطلان و صحت، سبب می‌شود که طرفین، ادعا و احساس بطلان را در سر نپرورانند و تعهدات آن را صرفنظر از جنبه فنی عقد، اجرا کنند.

بطلان نیز دلیلی ندارد. وقتی ثمن بین طرفین مقرر باشد، کیفیت ایفا یا اقساط یا موکول شدن به آینده و بطور کلی، قابلیت تعیین، کافی است و عرف، چنین توافق هایی را هرگز غرری نمی بیند.

“غرر”، مفهوم فقهی است که در حقوق جاری شده و بهتر است با معیارهای روشن و ساده تر، به تحلیل عقد پرداخت. عقد را مانند چاقویی ببینیم. اگر جراحی کند، مفید است و اگر بی سبب قطع کند، باید باطل انگاشته شود.

مرور زمان، پایگاه اخلاقی دارد. انتظار از طرفین و قایم مقام آنها این است که به عقد پایبند باشند و اگر سال ها گذشت و بی هیچ ترس و اضطرار و … بر آثار عقد صحه نهادند، ادعای بطلان و عقب گرد را خلاف اخلاق بدانند.

هر دو قاعده اخلاقی کانت به این مهم کمک می کند: رفتار براساس یک قاعده که بتواند جهانی شود؛ انسان را غایت دیدن نه ابزار دانستن.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا