حکم حبس در صورت استنکاف مجرمان جنایات بین المللی از پرداخت جزای نقدی

وکلاپرس- نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته،‌ ماده ۱۳ لایحه جنایات بین‌المللی را به تصویب رساندند که به موجب آن،‌ جزای نقدی محکومان موضوع این قانون در صورت عدم پرداخت به حبس تبدیل می شود.

به گزارش وکلاپرس،‌ به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مورخ ۶ مردادماه که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی، با ماده ۱۳  این لایحه با ۱۶۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید:

• مصادره کل اموال اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جنایات بین المللی
• تعیین مصادیق و مجازات جنایات تجاوز در مواد ۷ و ۸ لایحه مقابله با جنایات بین المللی
• ۵ تا ۱۵ سال حبس برای تشویش افکار عمومی در لایحه جنایات بین‌المللی

بر اساس ماده ۱۳؛ در صورتی که محکومان به جزای نقدی موضوع این قانون، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پرداخت جزای نقدی مقرر نکنند و امکان شناسایی، توقیف و فروش اموال آنان نباشد، جزای نقدی آنها به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از (۱۰) سال باشد.

موافقت نمایندگان با ارجاع ماده ۱۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی

در ماده ۱۴ ارجاعی آمده است؛ دادگاه‌های ایران در موارد زیر، دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند:

۱- جنایت در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.

۲- جنایت علیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.

۳- جنایت توسط اتباع ایرانی یا علیه آنان ارتکاب یافته باشد.

۴- آمر و  مرتکب در ایران حضور داشته باشد یا دستگیر شود و یا به ایران مسترد شود.

تبصره ۱- در غیر از موارد مذکور در این ماده، دادستان کل کشور می‌تواند با رعایت ترتیبات اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتی که آمر و  مرتکب به‌سبب هر یک از رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد در دادگاه‌های ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی انجام‌شده به‌طور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادره صوری بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات صادره با مجازات‌های این قانون، متناسب نباشد. چنانچه در مواردی که حکم قطعی در مورد آمر و  مرتکب اجرا شده باشد، به میزان مجازات اجرا شده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی احتساب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت