نمونه رای با موضوع شکایت استانداری ایلام از یک روزنامه نگار به اتهام توهین به کارکنان دولت و نشر اکاذیب در سایت خبری و تلگرام
فهرست
وکلاپرس- دادگاه کیفری یک استان ایلام، شکایتی از سمت استانداری ایلام و یکی از مسئولان این اداره از یک روزنامه نگار مبنی بر توهین به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و نشر اکاذیب در کانال تلگرامی و سایت خبری (انتشار یک خبر در خصوص نحوه پرداخت برخی مزایای فوقالعاده تخصصی وزارت نفت و همچنین وضعیت اشتغال فرزند وی در وزارتخانه متبوع و انجام سفری خارجی در ایام پایانی مسئولیت به کشور عراق و …) را وارد نداست.
بیشتر بخوانید:
به گزارش وکلاپرس، متن و تصاویر رای به شرح زیر است:
پرونده کلاسه … شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه …) استان ایلام تصمیم نهایی شماره …
شکات:
۱. آقای …
۲. استانداری ایلام با وکالت … به نشانی استان ایلام – شهرستان ایلام – ایلام – بلوار …
متهمین:
۱. آقای … به نشانی استان ایلام – شهرستان ایلام – شهر ایلام – ….
۲. خانم … به نشانی استان ایلام – شهرستان ایلام – …
اتهامها:
۱. توهین به مقامات و مأمورین
۲. نشر اکاذیب
به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ در وقت فوقالعاده جلسه شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان ایلام بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحتنظر قرار دارد.
گردشکار
در این پرونده حسب شکایت استانداری ایلام و آقای … علیه آقای … فرزند … متولد ۱۳۶۲ روزنامه نگار با شماره ملی … متاهل، مبنی بر توهین به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در کانال تلگرامی و سایت خبری ایلام قلم (اخبار ناب) موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب ایلام تحترسیدگی قرار گرفته، شاکی در شکوائیه تقدیمی اظهار داشته:
«متهم طی انتشار مطالبی در پایگاه خبری و کانال تلگرام مطالبی خلاف واقع درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای وی از محل اعتبارات وزارت نفت همچنین انتقال و اشتغال فرزند ایشان در شرکتهای تابعه آن وزارتخانه و نیز انجام سفر به کشور عراق در ایام پایانی تصدی مسئولیت و هزینه کرد از محل بیتالمال، حضور و اقامت شخصی بازنشسته در مهمانسرای استانداری ایلام از آغاز تا پایان دوره … ایشان بدون داشتن سمت رسمی و قانونی، منتشر نموده که حسب ادعای وی مطالب مذکور فاقد صحت و موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به حیثیت اداری و اجتماعی … را فراهم نموده است.»
پس از انجام تحقیقات و اخذ اظهارات طرفین جمعآوری مستندات ارائه شده و استعلامات لازم پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب ایلام به اتهام نشر اکاذیب و توهین پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان ایلام ارجاع گردید. نظر به اینکه اتهام مطروحه در زمره جرایم مطبوعاتی محسوب و رسیدگی به آن مستلزم حضور هیئت منصفه میباشد جلسه رسیدگی در وقت مقرر قانونی با حضور نماینده دادستان، طرفین، وکیل مدافع شاکی، اعضای هیئت منصفه تشکیل گردید.
متعاقباً وکیل شاکی مفاد شکوائیه را تبیین و مطالب منتشره را خلاف واقع و موجب هتک حیثیت موکل دانست.
متهم در دفاع اظهار داشت مطالب منتشره مبتنی بر اسناد و مکاتبات بود که پیشتر در فضای مجازی منتشر شده است و وی نیز در راستای وظیفه حرفهای خود و به منظور تنویر افکار عمومی صرفاً به بازنشر و طرح پرسش از … مقام اجرایی استان اقدام نموده است و علیرغم امکان پاسخگویی و درج پاسخ ایشان در کانال و سایت خبری پاسخی دریافت ننموده است و در خصوص سفر نیز هدایای قابل توجهی خریداری شده است هیچ یک از مدیران اقتصادی استان و در راستای توسعه اقتصادی استان ایشان را همراهی نکرده است و با توجه به پایان دوره تصدی ایشان اثر ملموسی گزارش نشده است.
در ادامه هیئت منصفه مطبوعات نظر خود را اعلام نموده است هیئت دادگاه با بررسی دلایل مدافعات طرفین ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رأی دادگاه
با استعانت از خداوند سبحان در خصوص اتهام آقای … خبرنگار دائر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه، موضوع شکایت استانداری ایلام (که متعاقبا شخصیت حقوقی استانداری اعلام گذشت نموده است) و آقای … با وکالت … بر اساس کیفرخواست … مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ صادره از دادسرای عمومی انقلاب ایلام، متهم با انتشار مطالبی در پایگاه خبری ایلام قلم و کانال تلگرام اخبار ناب در خصوص نحوه پرداخت برخی مزایای فوقالعاده تخصصی وزارت نفت و همچنین وضعیت اشتغال فرزند ایشان در وزارتخانه متبوع و انجام سفری خارجی در ایام پایانی مسئولیت ایشان به همراه جمعی از مسئولین استانی به کشور عراق، برکناری احد از مدیران شهرستانی به جهت سیاسی، مطالبی منتشر نموده که حسب ادعای شاکی کذب بوده و با هدف تخریب حیثیت اداری و اضرار به غیر انتشار یافته است متهم در پاسخ اظهار داشت: مطالب منتشره بر اساس قرائن و اسناد موجود و صرفاً بازنشر مطالب پیشین در فضای مجازی و در مقام طرح سؤال از … مقام اجرایی استان و در چارچوب وظیفه اطلاعرسانی خبرنگاری و فاقد سوءنیت مجرمانه صورت گرفته است دادگاه در مقام تحلیل وقایع ارتکاب یافته و تفسیر منطقی چنین استنباط میکند:
الف- جایگاه آزادی بیان و مطبوعات از شان عالی و موقعیت برتری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند همچنین بر اساس ماده ۱۹ از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات به رسمیت شناخته شده و تفسیر منطقی از این اصل ایجاب میکند محدودیتهای وارده بر آزادی بیان مضیق، استثنایی و مبتنی بر تصریح قانون باشد.
ب- آگاهی عمومی مقدمهی هر نظام مردم سالار و شرط مشارکت مسئولانه شهروندان در اداره امور عمومی است و تحقق این آگاهی بدون گردش آزاد اطلاعات و در چارچوب قانون میسر نمیگردد آزادی رسانه قلب تپنده آگاهیبخشی و مردم سالاری بوده که در هندسه حقوق اساسی از کارکردی تکمیلی نسبت به ساز و کارهای رسمی نظارت در حقوق عمومی برخوردار است هر چند این آزادی مطلق نیست اما تحدید آزادی صرفاً با رعایت نصوص قانون و با پرهیز از توسعه قلمرو جرم انگاری میباشد.
ج- آزادی رسانه در معنای حقوقی و سیاسی خویش حقی رسمی، امن، پایدار و محترم است تا شهروند بتواند در چارچوب قانون و بدون ترس از پیامدهای تعقیب کیفری آن را اعمال کند به عبارت دیگر توسل به ضمانت اجرای کیفری در حوزه رسانه آخرین ابزار تلقی میشود.
د- نشر اکاذیب مستلزم اجتماع ارکانی است انتصاب امر خلاف واقع به شخص معین، علم مرتکب به کذب بودن و قصد خاص تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر که، تفسیر مضیق قوانین کیفری و رعایت اصل احتیاط ایجاب میکند در صورت تردید در تحقق عنصر معنوی یا مادی بزه به استناد ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی ۹۲ به نفع متهم اقدام گردد.
ه- ملاحظه دقیق مطالب منتشر شده، تصاویر و مستندات ارائه شده در جلسهی رسیدگی این دادگاه نشان میدهد موضوع دریافت فوقالعاده تخصصی وزارت نفت و انتقال فرزند شاکی در همین وزارتخانه مستند به مکاتباتی است که سابقا در فضای مجازی منتشر شده است و اقدام متهم صرفاً باز نشری از همان مطالب موجود و طرح پرسش از مقام اجرایی در خصوص صحت یا سقم موضوع بوده که این مهم، وضعیت علم متهم را به کذب بودن محتوا و قصد وی مبنی بر اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مخدوش خواهد ساخت.
و- در خصوص عنوان خبر مربوط به ((گودبای پارتی،… رفقا)) که مربوط به آخرین سفر … سابق و همراهان ایشان به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات بوده است هر چند حسب استعلام از بازرسی استانداری ایلام اعلام گردیده کلیه هزینههای سفر به محض خروج از کشور توسط کشور میزبان پرداخت شده است اما متهم در جلسه رسیدگی اذعان داشت مقصود وی عدم ضرورت سفر در پایان دوره مدیریتی و همچنین منظور از هزینه کرد پرداخت هدایا به افراد دخیل در این سفر است که در پاسخ استعلام نیز به آن پرداخته نشده است همچنین امکان درج توضیح یا پاسخ رسمی استانداری در همان صفحه و با همان کیفیت از طریق رسانه مذکور فراهم بوده است و استانداری ایلام نیز اعلام کرده که شخصی به نام آقای … از بازنشستگان وزارت نفت بوده و از آغاز دورهی … تا ایام پایانی حضور ایشان در استان ایلام در محل مهمانسرای استانداری اقامت داشته است.
ز- به کارگیری برخی عناوین همچون ((گودبای پارتی)) یا قید اسم کوچک مسئولین در گزارشهای خبری و تحلیلی امری متداول در رسانهها و در جهت جلب توجه مخاطبین است و فینفسه مصداقی از توهین تلقی نخواهد شد.
هر چند ادبیات به کار رفته در مطالب منتشره، انتقادی و از منظر عرفی (تند) تعبیر میشود اما در چارچوب نقد عملکرد اداری و مطالبه پاسخ پاسخ گویی از مدیریتی ملی و استانی است. اما مدیر مربوطه به عنوان مطلع احضار گردیده که صراحتا مطلب منتشره را توسط متهم تایید نموده است.
ح- مقام عمومی به اقتضا مسئولیت خویش در معرض افکار عمومی قرار داشته و نقد عملکرد اداری یا رفتار سیاسی و اجتماعی ایشان مادامی که مشتمل بر توهین صریح یا انتساب محتوایی کذب و مسلم نباشد در پناه آزادی مطبوعات است. اساسا کارکرد رسانه نباید انفعالی و صرفا بازتابی از وقایع رسمی باشد چنین رفتاری مغایر جایگاه تحلیل، نقد و پرسشگری رسانه است.
ی- هیئت منصفه مطبوعات پس از شور و با اکثریت آرا عمل انتسابی را مجرمانه تشخیص نداده و نظر بر برائت متهم اعلام نموده است لذا دادگاه با توجه به مطالب مطروحه و همچنین توجه به نظر اعضای محترم هیئت منصفه، اصل برائت در نظام حقوقی، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و با استناد به اصول ۳،۸،۲۳،۲۴،۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۹ از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ماده ۹ قانون مدنی توجه به حقوق طبیعی و بنیادی بشر خصوصاً در نظر داشتن روح مقررات و مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان جلوهای جهانی و آشکار از حقوق بنیادین انسان، مواد ۴،۴۳۴،۴۵۰ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهم از اتهامات انتسابی را صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
اعضای شعبه اول دادگاه کیفری یک استان ایلام
عبدالکریم سبزواری مستشار شعبه اول دادگاه کیفری یک ایلام
صابر نجومی رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک ایلام
بیشتر بخوانید:
ببینید:
