نمونه رای ابطال رای داوری به سبب قرابت نسبی با یکی از اصحاب دعوا

” در خصوص … خواسته ابطال رای داوری … استدلال دادگاه این امر استوار است که اصول بی طرفی و استقلال از ارکان و شرایط اساسی قضاوت است و در قضاوت رسمی، نقض این اصول از طرق تجدیدنظر یا فرجام جبران می شود و در داوری این نقیصه منتهى به ابطال رای داور خواهد شد.

نتیجه غیرقابل عدول بودن این اصول آن است که داور در هیچ موردی نباید نفعی داشته باشد و تراضی اشخاص نیز نباید این حکم را تغییر دهد زیرا داوری ضمن اینکه درصدد ترسیم یک عدالت بهتر بین طرفین است؛ دارای ماهیت قضایی است و شخصی که نمی تواند در ذهن خود بی طرف باشد، نباید به این سمت منصوب شود.

لذا انتخاب چنین داوری خلاف نظم عمومی بوده و بی اعتبار است؛

از این رو نمی توان توافق اشخاص را (ضمن احترام به حاکمیت اراده و اصل صحت) در هر صورت قبول کرد بنا به مراتب بالا به نظر این دادگاه داوری داور که عموى محکوم له داوری است به دلیل عدم رعایت اصل بی طرفی و استقلال قابل پذیرش نیست هر چند اصحاب داوری در قرارداد داوری ایشان را به عنوان داور مرضى الطرفین انتخاب کرده اند

زیرا … صرف اینکه وی عموى محکوم له داوری است وی را در مظان طرفداری قرار می دهد. جهت اجتناب از چنین سوء ظنی قانونگذار در قضاوت رسمی با اینکه نهادهای نظارتی نظاره گر اعمال قضات است و قضات حقوق خویش را از دولت دریافت می کند و احتمال جانبداری در آنها کمرنگ تر است؛ به دلیل رعایت اصل بی طرفی قاضی را از دادرسی در موردی که یکی از اصحاب دعوی از اقربای او باشد منع نموده و نهادی تحت عنوان قرار امتناع از رسیدگی را پیش بینی کرده است لذا این ممنوعیت به طریق اولی در خصوص داوران که قاضی خصوصی محسوب می شوند و حق الزحمه خویش را از اصحاب داوری اخذ می کنند و نهاد نظارتی پیرامون اعمال آنها وجود ندارد؛ پابرجاست

و ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در بندهای دو و سه انتخاب کسانی که در دعوى ذینفع می باشند یا با یکی از اصحاب دعوى قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند را به عنوان داور با تراضی طرفین مورد پذیرش قرار داده است را باید صرفا ناظر به موردی دانست که دادگاه وظیفه تعیین داور را بر عهده گرفته است همانطور که در ابتدای ماده نیز صراحتاً آمده است: «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضى طرفین ….»

بنابراین نمی توان به مفهوم مخالف ماده ۴۶۹ قانون مذکور استناد نمود زیرا این ماده مربوط به مرحله بعد از اختلاف و ناظر به تعیین داور توسط دادگاه است و در واقع به موانع دادگاه در تعیین داور مربوط می شود از این رو چنین مفهوم مخالفی حجیت ندارد … دادگاه از توجه به مراتب گفته شده؛

داور را به جهت داشتن قرابت نسبی با یکی از اصحاب داوری و به جهت نفع در دعوا ذیصلاح جهت صدور رای ندانسته و به استناد بندهای ۱ و ۶ ماده ۴٨٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان رای داور صادر و اعلام می نماید “

دادرس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مهرداد اطهری