وکیل علی علیزاده: بازرس باید هرگونه نظارت ناپذیری و نظارت گریزی را ممتنع کند
گفتگو با وکیل علی علیزاده نامزد سمت بازرسی یازدهمین دوره هیئت رئیسه اسکودا
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی علیزاده نامزد سمت بازرسی در یازدهمین دوره هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن نقد و بررسی چالش های فعلی اسکودا به ارائه برنامه های خود پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای هرمزگان در شهر کیش برگزار خواهد شد. در این انتخابات مجموعا ۴۰ وکیل دادگستری از میان مدیران فعلی و سابق نهاد وکالت داوطلب شده‌اند که از این میان ۱۷ نفر برای تصدی منصب بازرس اسکودا نام‌نویسی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
وکیل علی علی زاده، رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به نقد و بررسی چالش های فعلی اسکودا و تشریح برنامه های خود پرداخته است.
شرح این گفتگو در ادامه آمده است:
وضعیت فعلی اسکودا و عملکرد مدیران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه اسکودا، نهادی نوپا بوده و قریب به دو دهه از تاسیس آن سپری می‌شود، به نظر می‌رسد مسیر صیرورت را با شیب ملایمی طی کرده و عملکرد مدیران نیز در تحقق رسالت‌های اصلی آن نظیر حفظ استقلال و تلاش معطوف به همگرایی و ایجاد رویه هماهنگ در کانون ها تا حد زیادی قابل قبول بوده است.
با این حال برای رسیدن به نقطه مطلوب و تحقق وظایف منعکس در اساسنامه، نیازمند آسیب شناسی و پژوهش و مالاً حرکت به سمت تحقق اهداف بر مبنای نقشه‌راه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و بر مدار برنامه‌هایی علمی و منسجم جهت استفاده از ظرفیت‌های معلق مانده در ساختار فعلی و در صورت لزوم اصلاح ساختار و حرکت به سمت ساختاری بهینه تر در اسکودا هستیم.
بیشتر بخوانید:
به نظر شما چالش های فعلی اسکودا چیست؟
متاسفانه بزرگترین چالشی که نه فقط اسکودا بلکه نظام‌های مختلف آموزش، سلامت، مسکن و دیگر حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، سیطره پارادایم خاصی از اقتصاد بازار آزاد و کالایی انگاری پدیده‌ها در حوزه‌های مختلف است. همانطور که پیش از این، معرفت و علم در نظام آموزش، بدن در نظام سلامت، سرپناه در نظام مسکن و شهرسازی به سمت سویه های پررنگی از بازاری شدن و کالایی شدن رفته اند، اکنون و با قوانینی که توسط کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش و تولید برای نظام حقوقی و به ویژه نهاد وکالت برنامه ریزی و مصوب شده اند، شاهد حرکت به سمت قسمی کالایی انگاریِ حق مردم هستیم.
پرتاب گفتمانی امور قضایی و شبه قضایی به فضای اجرایی و اقتصادی، ضمن تحدید استقلال نهاد وکالت، درصدد استحاله هویتی این نهاد و تهی کردن مفهوم حق از دلالت های هنجاری و ارزشی خود بوده و آن را به مثابه کالایی در زمره سایر کالاها درآورده است. اگر این قوانین برآمده از علوم و فنون قانونگذاری و محصول پژوهش های بین رشته ای اندیشمندان علوم انسانی (و به ویژه اندیشمندان رشته حقوق بود)، بدون تردید شاهد قوانینی بسیار متقن‌تر و منطقی‌تر بودیم.
بیشتر بخوانید:
بنابراین بزرگترین چالش فعلی نهاد وکالت، مسئله تعامل با نهاد قانونگذاری و اقناع این نهاد از رهگذر ایجاد یک فضای فکری بین‌الاذهانی برای متوقف کردن و تعلیق قوانینی است که با منطق اقتصاد بازاریِ هایکی-فریدمنی (که نظام اقتصادی کشور را به چنین وضعیتی مبتلا کرده است) نظام حقوقی کشور را در معرض آسیب‌های جبران ناپذیری قرار داده است.
بزرگترین چالش درونی اسکودا که شاید به نوعی معلول چالش بیرونی آن باشد، این حجم از قوانین و هجمه‌های وارده است که اسکودا را تا حدی در موضع دفاعی قرار داده و ضرورت پاسخگویی به این هجمه ها، سبب شده علی رغم همه تلاش ها، آنچنان که باید و شاید امکان اتخاذ رویکردی فعال برای عمل به وظایف کلان و خطیری نظیر تدوین، تنقیح و پیشنهاد قوانین از بین برود.
چه برنامه‌هایی برای سمت بازرسی اسکودا دارید؟
با توجه به اینکه به تصریح ماده ۵ اساسنامه، بازرسی یکی از ارکان اربعه اسکودا است و یک رکن مستقل است، باید به کمک اختیارات پیش بینی شده در ماده ۲۷ اساسنامه، در مقام ایفای وظایف نظارتی خود (که طبق قسمت ۱ بند ج ماده ۴ آیین کار شامل کلیه امور اتحادیه می باشد) برآید. فلذا باید با نظارتی جامع و فراگیر، ضمن احتراز از دخالت در امر اجراء، هرگونه نظارت ناپذیری و نظارت گریزی را ممتنع کند و صرفاً به ارائه گزارش دوره ای و پایان دوره بسنده نکند. وی باید نظارت را از حالتی منفعلانه به صورتی کاملاً فعال در آورد و در مصوباتی که تجزیه پذیر به ارکان مختلف هستند، جزء به جزء بر فرآیند اجرا نظارت داشته باشد.
همچنین نظر به اینکه موضوعات نظارتی بازرس، بسیار گسترده بوده و دانش نظری و تکنیکی را در رشته های حقوق، مدیریت، حسابداری و اقتصاد می طلبد، یکی از برنامه های بنده این است که ضمن پذیرش نهایی مسئولیت بازرسی، به تشکیل کمیته ای متشکل از افرادی که مطالعات بین رشته ای داشته یا دست کم در یکی از این رشته ها تخصص دارند، مبادرت شود.
ضمناً نظر به اهمیت کمیت و کیفیت اطلاعات در بازرسی، باید به سمت ایجاد مرکز اطلاعات و داشتن پایگاه داده ای قوی به کمک فناوری های نوین و الکترونیکی حرکت کرده تا از این مجرا امکان بازرسی سایبری و الکترونیک محقق شود.
بیشتر بخوانید:
با توجه به اینکه بیشتر وظایف بازرس به نوعی نظارت از نوع پسینی است، باید مصوبات در هیئت عمومی و شورای اجرایی، صریح، به دور از غموض و ابهام بوده و معیارهای شفافی را در اختیار بازرس قرار دهد تا در اجرا یا عدم اجرای آنها توسط هیأت رئیسه و دیگر ارکان اجرایی اتحادیه، معیار و اساس تطبیق قرار گیرد.
از همین رو به نظر می رسد به عنوان مثال در خصوص نظارت بر آزمون وکالت (که مستند به بند ۵ از قسمت ج ماده ۴ آیین کار اسکودا در زمره وظایف نظارتی بازرس اسکودا قرار گرفته است) نیاز به تدوین آیین نامه ای هم در خصوص شرایط شرکت در آزمون و هم در خصوص استانداردسازی سوالات و نیز درخصوص ارائه گزارش مالی به صورت دوره ای و سالیانه، نیاز به تصویب بودجه به صورتی دقیق، شفاف و همراه با جزئیات احساس می شود.
به نظر شما مدیران در مواجهه با چالش‌ها بایستی چه رویکردی داشته باشند؟
اصل مهم در مواجهه مدیران با همه چالش ها، استفاده از سرمایه های انسانی کانون وکلا است. کلیه کانون های کشور باید به فعال کردن بدنه و کمیسیون های خود، اهتمام ورزند و بتوانند در سطوح مختلف به مفهوم پردازی و تولید محتوا پرداخته و چالش ها را در بستری مطالعاتی و از مجرای پژوهش و اندیشه ورزی و نهایتاً اجرایی کردن آنها پشت سر گذارند.
رویکرد شما درخصوص شفاف‌سازی و تعامل با رسانه‌ها چه خواهد بود؟
از آنجا که خود رکن بازرسی با شفافیت پیوند وثیقی دارد، مسئله شفافیت به عنوان یک اصل کلی باید به جد مورد توجه هیأت عمومی و شورای اجرایی اسکودا قرار بگیرد و شفافیت به صورت دقیقی در رابطه دیگر ارکان اسکودا با رکن بازرسی و در رابطه اسکودا با جامعه وکلای کشور، رسانه ها و قوای حاکمیتی تعریف، تدوین و مصوب شده و با در نظر گرفتن جمع شفافیت، مصالح صنفی و اجتماعی در خصوص آن قاعده گذاری شود.
رویکرد شما در مواجهه با قوای مجریه و مقننه چگونه خواهد بود؟
رویکردی تعاملی و در عین حال عزتمندانه که تحقق خیر اجتماعی و خیر نهادی نهاد وکالت در آن ممکن شود و این موضوع، مستلزم این است که تعامل به صورت ساختارمندی درآمده و ضابطه محور شود و لذا باید هم فرم و هم محتوای این تعامل در اسکودا مصوب شود.
بیشتر بخوانید:
به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله صنفی وکلا چیست؟
خطراتی که در این برهه موجودیت و استقلال نهاد وکالت را نشانه رفته است اولاً تلاشی همه جانبه را برای بهبود جایگاه اجتماعی نهاد وکالت به کمک پژوهش هایی کیفی و مختلط توسط متخصصین علوم اجتماعی می طلبد و ثانیاً مستلزم اقناع نهاد قانونگذاری برای تعلیق و توقف قانونگذاری های غیرکارشناسی و کمک به داشتن نهاد وکالت قوی و مستقل از مجرای قانونگذاری اصولی است.
باتوجه به اینکه درحال حاضر ریاست کانون وکلای آذربایجان غربی را بر عهده دارید، آیا پذیرش همزمان دو سمت، مسئولیت شما را دشوار نخواهد کرد؟
بنده به درازای ایام حضور در سمت ریاست کانون وکلای آذربایجان غربی (که داوری درخصوص تحقق وعده های انتخاباتی مبنی بر ایجاد تحول در کانون وکلای آذربایجان غربی و فعالسازی بیش از پیش ساختار و بدنه آن را به جامعه وزین وکلای کشور به ویژه این استان می سپارم) و نیز حضور در هیئت عمومی اسکودا، همواره به مسائل هم از زاویه اجرایی و هم از دید نظارتی نگریسته و همین را توشه ای ارزشمند برای حضور در میدان خدمت عرصه بازرسی می دانم؛
چه اینکه در این مدت با بسیاری از مواردی که سبب امکان و امتناع فرآیندهای اجرایی می شوند (که اتفاقاً این موارد باید در نظارت به صورت ویژه ای مطمح نظر قرار گیرند)، از نزدیک مواجه شده ام؛ بنابراین این فضا و اتمسفر برای بنده، عینی و انضمامی بوده و از همین رو افق موردنظر برای تحقق فرآیند بازرسیِ مطلوب، با واقع بینی ترسیم شده است.
به نظر می رسد قاعده گذاری در اساسنامه اسکودا مبنی بر عدم منع حضور مدیران در انتخابات نیز حکیمانه، از روی آگاهی و با ملحوظ نظر قرار دادن امتیازات و شاخصه هایی نظیر تجربه و آشنایی مدیران کانون ها با فضای کاری، صورت پذیرفته است.
