بخشنامه

نامه دادگستری خراسان رضوی درباره عدم طرح برخی از دعاوی و درخواست ها از سوی وکلای دادگستری و مردم

وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در نامه ای خطاب به وکلا و دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد طرح دعوا در ۶ مورد صورت نپذیرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خراسان، بر اساس این نامه دادخواست های «دستور موقت مسدودی حساب یا توقف اجرای حکم قطعی، تأمین خواسته توام با صدور اجرائیه، ابطال مزایده صورت گرفته، تغییر نام و سن» نباید از طریق دادگستری طرح شود.
  •  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی
  • رئیس محترم مرکز وکلای خراسان رضوی
  • مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی

با اهداء سلام و تحیت.

احتراماً؛ به پیوست نامه شماره ۲۲ مورخ ١۴٠٢/٠١/٠۶ معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص ” منع طرح دادخواست های دستور موقت مسدودی حساب یا توقف اجرای حکم قطعی، تأمین خواسته توام با صدور اجرائیه، ابطال مزایده صورت گرفته، تغییر نام و سن ” منضم به لیست موارد مذکور تقدیم حضور می گردد.

شایسته است دستور فرمایید مراتب به کلیه وکلا و همچنین کاربران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نحو مطلوب ابلاغ گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق روز افزون.

علی ثابتی بایکی
معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی

بیشتر بخوانید:

این نامه بر اساس نظر و به درخواست معاونت قضایی دادگستری برای کانون وکلای دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان نگاشته و ابلاغ شده است.

معاونت قضایی درهمین زمینه آورده است:

معاونت محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان خراسان رضوی

سلام علیکم؛

احتراماً پیرو مصوبه کمیته رصد و پایش آمار دادگستری استان خراسان رضوی و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت و نیروی انسانی و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی، به پیوست لیستی از برخی دعاوی که به نظر می رسد حسب نظر اکثریت در رویه قضائی و با لحاظ نظریات مشورتی اداره حقوقی و دکترین حقوقی قابلیت استماع نداشته و اصولا مواجه با رد می گردد، جهت اطلاع رسانی و اقدام لازم به دفاتر خدمات قضائی، کانون و مرکز وکلا به حضور ارسال می گردد.

معاون قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد

بسمه تعالی

بهتر است بدانید حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی، روبه قضایی و دکترین حقوقی، اصولا

۱- امکان درخواست دستور موقت برای مسدود کردن حساب جهت عدم برداشت وجه چک وجود نداشته و سازو کار چنین امری در ماده ۱۴ قانون صدور چک شخص شده است.

۲- درخواست دستور جلوگیری از اجرای حکم قطعی شده امکان موقت وجود نداشته و مطابق ماده ۸ ق. آ. د. م. توقف اجرای حکم قطعی فقط در موارد مصرح قانونی مقدور است.

۳- امکان درخواست تأمین خواسته توأم با درخواست صدور اجرائیه موضوع ماده قانون صدور چک وجود نداشته و صرفاً صدور اجرائیه مقدور است.

۴- امکان تغییر نام و تغییر سن وجود نداشته و صرفاً موارد خاص در کمیسیون های مربوطه در ثبت احوال رسیدگی می شود.

۵- امکان طرح دعوی ابطال مزایده صورت گرفته در اجرای احکام مدنی وجود نداشته و بازنگری و حتی عدول از تنفیذ احتمالی با دادرس اجرای احکام مدنی مربوطه است.

 

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان

یک دیدگاه

  1. جناب مستطاب تنظیم کننده متن مارالذکر
    در هنگام تقاضای صدور اجرائیه معمولا و حسب عرویه معمول تقاضای توقیف می کنند و نه تامین خواسته .
    مطلب بعد اینکه این دستور خلاف اصل ۱۵۶ از ق اساسی است .
    این دستور العمل یعنی محدود کردن درخواست‌های مردمی است
    آخر اینکه صدور دستورالعمل در حدود صلاحیت قوه را شنیده بودیم ولی دادگستری مستقر در مراکز استان ها را نه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا