نشست علمی

میزگردی با عنوان بررسی نظریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد در شهر دانش

وکلاپرس- دکتر اصغر نیا در نشستی با حضور دکتر رستمی و دکتر قاسمی و دکتر آگاه که هفته گذشته مورخ( ۱۱آبان ۱۴۰۰) برگزار شد، پیرامون تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد بحث  و گفتگو کردند.

به گزارش وکلاپرس، دکتر مرتضی اصغرنیا (دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران) و صاحب‌نظر در حوزه رقابت در هم اندیشی که در پژوهشکده شهر  برگزار شده بود، در خصوص مباحث اهداف حقوق رقابت، تسهیل رقابت و منع و تنظیم انحصار و… توضیحاتی ارائه داد.

بیشتر بخوانید: بررسی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات قتل فرزند توسط پدر

دکتر ولی رستمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر وحید آگاه (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به عنوان ناقدین جلسه نیز در خصوص مباحث فوق نظریاتی را ارائه کردند و دکتر مونا خلیل‌زاده نیز به عنوان دبیر علمی این جلسه حضور داشت.

صنایع خدمات عمومی دارای ویژگی انحصار طبیعی هستند

دکتر اصغر نیا در پاسخ به این سوال که “اشخاص و نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار در فرآیند تنظیم مقررات اقتصادی برای بازیگران بازار به منظور نیل به اهداف حقوق رقابت، تسهیل رقابت و منع و تنظیم انحصار، می‌بایست چه بایدها و نبایدهایی را همواره در نظر داشته باشند؟”  پس از تبیین سیر تاریخی مباحث رقابت و تنظیم‌گری اظهار داشت: «صنایع خدمات عمومی همچون مخابرات، آب و برق، حمل‌ونقل دارای ویژگی انحصار طبیعی هستند و شامل صنایعی می‌شود که مشمول مقررات تنظیم‌گرایانه هستند و تنظیم آنها با توجه به نظام حقوقی هر کشور، توسط نهادهای تنظیم‌گر دولتی یا خصوصی انجام می‌شود.

تنظیم روابط میان بازیگران بازار

اصغر نیا هدف از این امر، تنظیم روابط میان بازیگران بازار و ارائه هرچه مناسب‌تر خدمات و کالاها، به لحاظ کمّی، کیفی و قیمت دانست و اعلام کرد: به نحوی که بازار منصفانه و رقابتی باشد و حقوق هر سه ضلع، نهاد حاکمیت به عنوان نهاد ناظر، حقوق سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان ارائه‌کنندگان کالا و خدمات و حقوق شهروندان به عنوان مصرف‌کنندگان به طور متوازن محقق شود».

ویژگی‌های بازارهای انحصاری

وی در ادامه به ویژگی‌های بازارهای انحصاری پرداخت و گفت: «با توجه به مشکلاتی که در قدرت انحصاری و تمرکز در این بازارها وجود دارد و نیز تعداد محدود ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات، بنگاه‌های اقتصادی موجود در این بازارها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: آثار پذیرش نظریه بازار خدمات حقوقی در طرح تسهیل مجوز کسب‌ و کار در نشست علمی پژوهشکده شهر دانش بررسی شد

امکان بروز اقدامات و رویه‌های ضدرقابتی، ممانعت از خسارت به منافع عمومی توسط بازیگران بازار، جلوگیری از تحمیل شرایط به بازیگران تازه‌وارد در بازار از دیگر ویژگی‌های بازارهای انحصاری است.

تنظیم پرسشنامه در سال ۹۷

این فعال حوزه رقابت افزود: ما برای ارائه این نظریه پرسشنامه‌ای را در سال ۱۳۹۷ تنظیم کردیم و تلاش شد از خبرگان حوزه بازار رقابت نظرسنجی صورت بگیرد. در رابطه با رشته تحصیلی مصاحبه‌شوندگان، ۲۹ درصد از آنها فارغ‌التحصیل رشته حقوق، ۴۱ درصد رشته اقتصاد، ۲۴ درصد رشته مهندسی برق و مخابرات، ۳ درصد مدیریت در گرایش‌های مختلف و ۳ درصد در گرایش‌های دیگر بودند. ۳۲ درصد از این تعداد، دارای مدرک دکتری، ۵۹ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۹ درصد دارای مدرک کارشناسی بودند».

عوامل مؤثر در تسهیل رقابت و منع انحصار

دکتر اصغر نیا در ادامه به تشریح یافته‌های به دست آمده از این پرسشنامه پرداخت و گفت: «تلاش شد ابتدا مهم‌ترین عوامل مؤثر در تسهیل رقابت و منع انحصار شناسایی شود. براین‌اساس وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم بخشی، وجود نهادهای برنامه‌ریز، وجود قوانین و مقررات شفاف، بازدارنده، تسهیل‌گر، خوب، قابل پیش‌بینی و کارآ، وجود ضمانت اجراهای مؤثر، بحث استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت، اعمال نظارت مناسب، توجه به عوامل زمانی و مکانی در حوزه رقابت و پرهیز از مقررات‌گذاری دیرهنگام، عزم و ارائه جدی متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌کننده بخشی و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت‌پذیری بین بازیگران بازار از جمله عوامل مؤثر در تسهیل رقابت و منع انحصار هستند.

آسیب شناسی در حوزه رقابت

وی تصریح کرد: ضمن اینکه چهار دسته آسیب نیز شناسایی شده‌اند. این آسیب‌ها شامل آسیب‌هایی نهادی یا ساختاری، عدم پیش‌بینی و فقدان ابزارهای نظارتی و اعمال مقررات مناسب، عدم وجود استقلال ساختاری و مالی در شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌کننده بخشی و عدم وجود نهاد سیاست‌گذار و خط‌مشی ساز، به معنای اخص کلمه و همچنین نهاد برنامه‌ریز در حوزه رقابت می‌شود.

ویژگی های مقررات اقتصادی

دکتر اصغرنیا در ادامه با تأکید بر ضرورت تنظیم مقررات اقتصادی اظهار داشت: «مقررات اقتصادی نیز باید دارای ویژگی‌هایی باشند تا بتوان با تبعیت از این اصول و بایدها، به یک مقررات اقتصادی خوب و کارآمد دست یافت. از جمله آنکه لازم است

  • مقررات تنظیمی از سوی اشخاص و نهادهای تنظیم‌گر، منطبق با سیاست‌های بالادستی اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست‌های کلی باشد.
  • مقرراتی که تنظیم می‌شود باید متضمن رعایت مهم‌ترین اصول حقوقی، مانند اصل نظم عمومی، اصل منفعت عمومی، اصل تداوم، اصل تضمین احترام به قلمرو صلاحیت‌ها، اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت و … باشد.
  • این مقررات باید متضمن رفتار و اقدام مداخله‌گرایانه ضروری از سوی نهادها و اشخاص ذی‌صلاح باشد؛
  • هرگونه مداخله از سوی نهادهای دارای قدرت عمومی، مانند نهادهای تنظیم‌گر در بازار مطلوب نیست.
  • همچنین تنظیم مقررات اقتصادی به منظور حفظ رقابت، منع انحصار و افزایش سطح کارایی در بازار همواره باید موردتوجه قرار گیرد.
  • این مقررات باید دارای کمترین هزینه و بیشترین فایده برای نهاد حاکمیت، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باشد.
  • ترسیم مناسب و شفاف بایدها و نبایدهای بازیگران بازار ویژگی دیگری است که برای تنظیم مقررات اقتصادی مناسب ضروری است تا بازیگران بازار، بایدها و نبایدها را بدانند و بر اساس آن رفتارها و اقدامات خود را تنظیم کنند.
  • مقررات اقتصادی خوب و کارآمد باید منطبق با واقعیت‌های موجود در بازار باشند و شرایط زمانی و مکانی را در تدوین مقررات بر اساس تجربیات بین‌المللی و بهینه‌سازی مدنظر قرار دهد.
  • مقررات اقتصادی باید آینده‌نگر و مبتنی بر نگاه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد؛
  • و در آن جامعیت، کل‌نگری، نظام‌مندی و هدفمندی رعایت شده و عام‌الشمول، فراگیر و فاقد هرگونه استثناء و تبعیض باشد».

در ادامه این کرسی نظریه پردازی، دکتر رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان ناقد اول به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص نطریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد پرداخت.

مقررات اقتصادی خوب؛ اقتباسی از حکمرانی مطلوب

وی در این رابطه اظهار داشت: «کارآمدی و کارایی دو بحث نزدیک به هم هستند، اما با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. کارآمدی از دیدگاه صاحب‌نظران یکی از معیارها یا شرایط یا اصول تنظیم مقررات اقتصادی است.  مقررات اقتصادی خوب اقتباسی از Good Governance یا حکمرانی مطلوب می‌تواند باشد. از اصول تنظیم مقررات اقتصادی، هم کارایی است و هم کارآمدی که این دو، متفاوت هستند.

بیشتر بخوانید: یک اقتصاددان درباره طرح تسهیل: به جای تولید وکیل کاسب باید وکیل حرفه‌ای تربیت کرد

تفاوت کارآمدی و کارایی در تنظیم مقررات اقتصادی

دکتر رستمی افزود: کارایی، بیش‌تر جنبه اقتصادی دارد و بحث افزایش بهره‌وری و اثربخشی را مطرح می‌کند و کارآمدی بحث انطباق با اهداف است. اصل موضوع به عنوان یک ایده، ایده خوبی است، اما نظرم این است که باز جای کار بیش‌تری دارد؛ به خصوص این‌که مرز آن با معیارها، اصول و شرایط که در ادبیات حقوقی تنظیم مقررات به کار رفته است، باید کاملاً روشن شود و بعد، نظریه به‌صورت منسجم‌تر بیان شود که به عنوان ایده جدیدی در ادبیات حقوقی مربوطه جا باز کند».

گاهی بهترین نوع تنظیم‌گری این است که اصلاً کاری با موضوع نداشته باشیم

پس از صحبت های دکتر رستمی، دکتر قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مقام ناقد دوم، به تشریح دیدگاه‌های خود در خصوص این نظریه پرداخت و ابراز داشت: «گاهی بهترین نوع تنظیم‌گری این است که اصلاً کاری با موضوع نداشته باشیم و کاری نداشتن بهترین کاری است که می‌شود انجام داد. قیمت مهم‌ترین جزء بازار است و این قیمت است که سیگنال می‌دهد که چه چیزی تولید شود و چه چیزی کم‌تر تولید شود. با تنظیم‌گری عملاً شما بر قدرت سیگنال‌دهی بازار دست می‌گذارید؛

وی ادامه داد: بنابراین، من فکر می‌کنم کمی در ساحت نظری باید برای مخاطب این امر روشن شود که آیا تنظیم‌گری بهترین جایگزین است؟ یعنی اصلاً شما باید بودن آن را توجیه کنید؛ باید مخاطب را راضی کنید که دیگر چاره‌ای نیست و باید دست به تنظیم‌گری بزنیم.

شما دولت را به عنوان یک بازیگر پرقدرت وارد معادله می‌کنید و با آن قدرتی که پیدا می‌کند، آزادی‌های شهروندان را هم نقض می‌کند.

دکتر رستمی در خاتمه دیدگاه خود اعلام کرد: بعد در میان انواع تنظیم‌گری، بگویید که من به دنبال تنظیم‌گری خوب هستم. ضمن آنکه یک نگرانی که در طیف تفکر راست وجود دارد این است که دولت‌ها وارد می‌شوند و خودشان مخل منفعت و نظم عمومی می‌شوند. اگر واقعاً ما به این نتیجه برسیم که نیازی نیست که دولت باشد، بهتر است واقعاً نباشد؛ چون شما دولت را به عنوان یک بازیگر پرقدرت وارد معادله می‌کنید و با آن قدرتی که پیدا می‌کند، عملاً می‌بینید که آزادی‌های شهروندان را هم نقض می‌کند. بخشی از این بودن و نبودن هم به فلسفه اقتصادی و سیاسی یک کشور برمی‌گردد. وقتی می‌گویید منفعت عمومی، منظور از آن چیست؟ چه کسی تعیین می‌کند که گزینه A به منفعت عمومی منجر می‌شود و گزینه B نمی‌شود؟»

تنظیم مقررات اقتصادی یا تداوم دخالت دولت در حوزه اقتصاد؟

در ادامه ناقد سوم، دکتر وحید آگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  در خصوص نظریه تنظیم مقررات بیان داشت: «این مقررات‌گذاری اقتصادی که با عنوان تنظیم‌گری ارائه می‌شود، باید نفعی برای ملت داشته و یا زندگی آن‌ها را بهتر کرده باشد. مقررات‌گذاری اقتصادی یا تنظیم مقررات اقتصادی می‌خواهد یک پوشش جدیدی برای تداوم دخالت دولت در حوزه اقتصاد باشد؛ بنابراین، من در اصل قضیه تردید دارم و برآیندی را در ایران ندیده‌ام.

در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، بدون تنظیم‌گری تغییری ایجاد نمی‌شود

وی ادامه داد: اساساً دولت‌هایی که حکومت‌شان اعتقادی به تنظیم‌گری ندارند، این را دست بخش خصوصی می‌دهند و نهایتاً از طریق حد واسط‌ه ایی مثل نظام صنفی، اصناف، تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها امور را رتق‌وفتق می‌کند؛ اما در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، به نظر من بدون تنظیم‌گری تغییری ایجاد نمی‌شود. به نظرم کشورهایی که همه‌چیز اقتصادشان در دست دولت است، این‌که تنظیم‌گری باشد یا خیر، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

همین نحوه ورود دولت،خلاف اصل دموکراسی است

دکتر آگاه افزود: ضمن آنکه هرچقدر این ویژگی‌هایی که برشمردید کم‌تر و موجز باشد، قابلیت اجراییِ بیش‌تری خواهد داشت. این ویژگی‌ها باید عینی باشند و به‌صورت ساده، همه‌فهم و قابل‌اجرا مطرح شوند؛ بنابراین، این ویژگی‌ها باید تلخیص و عینی شوند. ضمن این‌که برخی از این ویژگی‌ها با یکدیگر هم‌خوانی ندارند؛ یعنی شما می‌گویید اصل بر این است که نظم عمومی در بازار رعایت شود، هژمونی حکومت باشد و در عین حال، با گروه‌های ذی‌نفع مشاوره بشود و فرآیند دموکراتیک داشته باشد. این در حالی است که همین نحوه ورود دولت، اصلاً خلاف اصل دموکراسی است».

تنظیم‌گری در یک فضای لیبرال مفهوم می‌یابد

پایان دکتر احمدوند، عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهردانش به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به اینکه این جنس مفاهیم به یک اقتصاد لیبرال اختصاص دارد اظهار داشت: «تنظیم‌گری در یک فضای لیبرال مفهوم می‌یابد. ادبیات رقابت و تنظیم‌گری نیازمند به رسمیت شناختن بازار دارد. بعد از آن است که ما می‌توانیم ورود کرده و بازی طبیعی نیروها را تنظیم کنیم و یا آنها را به حال خودشان رها کنیم.

در وی اظهار کرد: اقتصاد معیشتی ایران از سال‌های دور تا به امروز با حضور دولت توانسته پیش برود. شما نیز در نظریه خود بیشتر به ایران اشاره داشتید، درحالی‌که المان‌های این نظریه برای یک نظام لیبرال است. اینکه غربی‌ها به چنین نظریاتی می‌پردازند و عام‌المشمول می‌شود، به دلیل هژمونی غرب است. به نظرم این نظریه، با توجه به شرایط اقتصادی ایران نیست و لازم است در این زمینه روی آن کار شود».

هنر تنظیم‌گری در این است که دولت در کنار اصل امنیت و اجرای نظم عمومی، پایبند به رعایت این اصول نیز باشد

بر اساس دیدگاه دکتر اصغرنیا، کاستن از خصایص ضمن افزودن به انسجام و اثربخشی این نظریه، امکان اجرایی به آن می‌بخشد و علی‌رغم اینکه ممکن است نهاد حاکمیت از برخی از اصول مانند نظم عمومی یا امنیت سوءاستفاده کند، اما وجود یک نهاد تنظیم‌گر و تنظیم‌کننده بخشی، می‌تواند کارگشا باشد. اصولی مانند رعایت اصل مسئولیت، اصل حدود صلاحیت‌ها، احترام به آزادگی‌های همگانی، حقوق شهروندی و … را باید در کنار هم دید. هنر تنظیم‌گری در این است که دولت در کنار اصل امنیت و اجرای نظم عمومی، پایبند به رعایت این اصول نیز باشد. اگر نهاد تنظیم‌گر بتواند هم به حقوق سرمایه‌گذاران متعهد باشد و هم خودمحوری اساس نهاد تنظیم‌گری را داشته باشد و نیز به حقوق شهروندان پایبند باشد، مطلوبیت موردنظر محقق شده است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا