دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری

دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آییننامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیئتوزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است.
ماده۱- کلیه میانجیتران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل میباشند.
ماده۲- پرداخت هزینهها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و درصورتیکه ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد، بهصورت مساوی به عهده آنان است .
ماده۳- مقام ارجاعدهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیتر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح میکند . دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیتر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۵/۸/۳)- حداکثر دستمزد میانجی گران برای سال ۱۴۰۵ برای جرائم درجه ۸ به شرح زیر است:
– در صورتی که طرفین پرونده ۲ نفر باشند، ۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال؛
– در صورتی که طرفین پرونده ۲ تا ۵ نفر باشند، ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال؛
– در صورتی که طرفین پرونده بالای ۵ نفر باشند، ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
تبصره ۱– به ازاء هر درجه جرم بالاتر ۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می شود.
تبصره ۲- در صورتی که در پرونده میانجی گری، در مورد اختلافات مالی هم تعیین تکلیف شود، حداکثر ۵۰ درصد به مبالغ فوق اضافه می شود.
تبصره ۳- مقام ارجاع با توجه به عوامل مختلف از جمله نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، مبلغ دستمزد میانجی گر را به صورت علی الحساب تعیین می نماید و مبلغ قطعی با توجه به زمان صرف شده با لحاظ تبصره های فوق، تعیین می شود.
تبصره ۴- حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس مرکز حل اختلاف به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
متن سابق ماده ۴- حداکثر دستمزد میانجیگران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
درجه جرم تعزیری | حداکثر دستمزد |
۸ | چهار میلیون ریال |
۷ | پنج میلیون ریال |
۶ | شش میلیون ریال |
متن سابق تبصره ماده ۴- حداکثر دستمزد میانجی گران هرساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده۵ – میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سهماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶ – دستمزد میانجیگران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینههای اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانهای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت میشود.
تبصره۱- پرداخت هزینههای اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره۲- تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجیگران مستقیماً به حساب میانجیگر واریز میگردد.
ماده۷- چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجیگر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد میشود.
درصورتیکه در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجیگر تعلق میگیرد و مابقی مسترد میگردد. هزینههای اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست.
ماده۸ – در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافتهاند، قابل استرداد نیست.
ماده۹- سهم مؤسسه از دستمزد میانجیگران بیست درصد است، مگر به گونهای دیگر توافق کنند.
ماده۱۰- اگر تعدد میانجیگرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجیگر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود.
ماده۱۱- در صورت تعدد میانجیگرها، دستمزد بهطور مساوی بین آنها تقسیم میشود، مگر اینکه میانجیگران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده۱۲- افرادی که توان پرداخت هزینههای میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی میشوند. هزینههای اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده۱۳- هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار بهطور رایگان میانجیگری نماید.
ماده۱۴- در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود، هزینهها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده۱۵- درصورتیکه میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حقالزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاعدهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه





