پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان به وزیر علوم برای تشکیل شورای سیاست گذاری مجوز رشته حقوق
وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، در نامه ای به وزیر علوم پیشنهاد تشکیل شورای سیاست گذاری مجوز رشته حقوق با حضور نمایندگانی از وزارت علوم، قوه قضائیه و کانون های وکلا را ارائه داده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی در این نامه تاکید کرده است که صدور مجوز رشته حقوق در دانشگاه ها را نیازمند دارا بودن حداقل‌های روشن از جمله هیئت علمی متخصص تمام‌وقت و امکانات آموزشی مطلوب است.
بیشتر بخوانید:
- سونامی بیمنطق رشته حقوق؛ بحرانِ خودساخته و هشدارِ آینده
- نامه رئیس کانون وکلای سمنان به وزیر علوم درمورد مشکل بیکاری دانش آموختگان حقوق و وکلا
متن نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای وکیل حسین سیمایی صراف
وزیر فرهیخته علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و تحیات
احتراماً، با توجه به روند رو به گسترش صدور مجوز برای رشته حقوق در مراکز آموزش عالی کشور، و در نظر داشتن آثار و تبعات آن بر ساختار عدالت و اعتماد عمومی، نکاتی را در مقام دغدغه‌ای علمی و ملی به استحضار می‌رساند.
علم حقوق، صرفاً دانشی دانشگاهی نیست، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از سازوکار عدالت و رکن مهمی در تضمین نظم، امنیت و حقوق ملت است. بر همین اساس، نحوه آموزش آن، کیفیت و کفایت نهادهای آموزشی، و نسبت این گسترش با نیازهای واقعی کشور، واجد اهمیت مضاعفی است.
متأسفانه، در سال‌های اخیر، در برخی موارد شاهد صدور مجوزهای شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی برای ایجاد رشته حقوق بوده‌ایم؛ مواردی که نه از ظرفیت علمی لازم برخوردارند، نه زیرساخت‌های آموزشی کافی دارند و نه با واقعیت‌های بازار کار و نیازهای منطقه‌ای هم‌خوانی دارند. نتیجه آن، پدیده‌ای نگران‌کننده است: تراکم فزاینده دانش‌آموختگان حقوق، بدون چشم‌انداز حرفه‌ای مشخص، که خود می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به ساختار حقوقی کشور بینجامد.
جایگاه خطیر علم حقوق، اقتضا می‌کند که توسعه آن، برخلاف بسیاری از رشته‌ها، تابع ملاحظاتی فراتر از ظرفیت فیزیکی یا تعداد داوطلبان باشد. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود سازوکاری فراگیر و تخصص‌محور، متشکل از نمایندگانی از:
۱_وزارت علوم،
۲_کانون‌های وکلای دادگستری،
۳_دستگاه قضایی
۴_نخبگان حقوقی دانشگاه‌ها، برای سیاست‌گذاری کلان در آموزش حقوق کشور پیش‌بینی گردد .
۵- شورایی که مسوولیت بررسی، ارزیابی و تصویب صدور هرگونه مجوز جدید در این حوزه را عهده‌دار باشد.
همچنین شایسته است صدور مجوز رشته حقوق، منوط به دارا بودن حداقل‌های روشن و تضمین‌شده‌ای از جمله هیئت علمی متخصص تمام‌وقت، نسبت استاد به دانشجو، امکانات آموزشی مطلوب و طرح توجیهی مبتنی بر نیازهای استانی ، منطقه‌ای و حرفه‌ای گردد.
جناب آقای دکتر سیمایی صراف
آنچه امروز در نگاه اول توسعه و گسترش آموزش تلقی می‌شود، اگر با فقدان تدبیر و دوراندیشی همراه گردد، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به بحران‌های هویتی، حرفه‌ای و نهادی در جامعه حقوقی منتهی شود. این هشدار نه از باب بدبینی، که برآمده از شواهد عینی و تجربه‌های انباشته‌ای است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت.
با اعتماد به حسن نظر و رویکرد مسئولانه جناب‌عالی که از اندیشمندان فرهیخته و متفکران حقوقی کشور و از وزرای اندیشمند و فرهیخته عرصه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستید، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا روند اعطای مجوزها در این حوزه‌ی خطیر، بر پایه‌ی عقلانیت، ارتقای کیفیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی سامان یابد.
با تجدید احترام
وکیل سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری سمنان
