نمونه رای با موضوع الزام به تنظیم سند و وکالت بلاعزل

وکلاپرس-

وکالت بلاعزل: تحلیل فلسفی

«رای دادگاه»

پیرامون دادخواست مطروحه آقای … با وکالت آقای … به طرفیت آقای … به خواسته الزام به تنظیم سند و تهیه مقدمات انتقال از جمله حضور در مراکز تعویض پلاک و رفع و رجوع موانع تعویض پلاک و به تبع آن تعویض پلاک کامیون به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل) مقوم به ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

«اجمالا بدین شرح که وکیل خواهان در شرح دادخواست بیان داشته که خواهان به موجب وکالتنامه رسمی فروش به شماره ۳۲۵۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ دفترخانه شماره … اسناد رسمی، ۱ دانگ یک دستگاه کامیون را از خوانده محترم خریداری نمود و نظر به اینکه پلاک کامیون فوق به نام ایشان می باشد، به موجب وکالتنامه ملزم و متعهد گردید در اسرع وقت نسبت به تعویض پلاک و تنظیم سند کامیون بنام اینجانب اقدام نمایید. لیکن حالیه، از حضور مراجع تعویض پلاک امتناع و به تبع از انجام تعویض پلاک خودداری می نماید لذا از محضر عالی استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را دارد»؛

دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات اطراف پرونده؛

اولا وکالت درواقع اعطاء نمایندگی از طرف موکل است که آن امور را انجام دهد و خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمی کند این قرارداد جزء قراردادهای جایز است و هریک از موکل و وکیل هر زمان بخواهند میتوانند آن را برهم بزنند، هم موکل میتواند از اذن خود رجوع بکند و هم وکیل حق استعفاء دارد؛

ایضا این عقد مانند سایر عقود جایز با فوت و جنون و سفه منفسخ میشود همچنین هرگاه مورد وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با مورد وکالت باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خودش بفروشد وکالت منفسخ میشود با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعین میشود وکالت نیز منقضی میشود.

مضافاً اینکه ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز موارد مرتفع شدن وکالت را بیان نموده است.

ثانیاً مطابق قاعده «العقود تابعه القصود»، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است. بنابراین اگر دو طرف قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد عمل حقوقى تابع موردی است که قصد نموده اند، هرچند عنوان دیگری برای آن انتخاب نموده باشند.

یکی از مواردی که رویه قضایی در سال های اخیر بطور فزاینده ای با آن روبرو شده استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟

در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت برای انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد؛

زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر میشود.

اما در هر دو مورد عقد وکالت با جنون، سفه، فوت منفسخ میشود در حالیکه حق مالکیت وکیل بر مال پابرجاست.

ثالثا افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند؛ بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا بدلیل دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را بوسیله نهاد حقوقی پیش بینی شده موجود انجام نمی دهند و از قالب های دیگری استفاده میکنند؛

در مواردی که قالب های سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، افراد میتوانند بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد نامعین منعقد کنند. اما در مواردی که طرفین به جهت حذف تشریفات و یا دور زدن محدودیت های قانونی، قالب حقوقی دیگری را انتخاب می نمایند، نمی توان تنها با تکیه بر ظاهر انتخاب شده، اهداف قانونگذار را در وضع آن مقرره نادیده گرفت.

برای مثال در فروش املاک ثبت شده یا فروش خودرو و یا اموالی که به نحوی از انحاء از یک مزیت قانونی استفاده کرده اند (مثل تخفیف های مالیاتی) قانونگذار شرایط و تشریفاتی را جهت انتقال آنها پیش بینی کرده است که این موارد ممکن است ناظر بر انجام اقداماتی جهت انتقال و یا حتى عدم توانایی انتقال تا مدت معینی باشد؛

بسیار دیده شده است که مردم در رویه معاملاتی بیان میدارند «وکالتى فروختم» قطعا منظور افراد عامه از این جمله، چیزی ورای وکالت در فروش است که در قانون پیش بینی شده است، زیرا در قانون این امکان پیش بینی شده که فردی به وکالت از دیگری، مال وی را بفروشد، نه آنکه مالکیت خود را بوسیله وکالت به دیگری انتقال دهد.

در واقع، آنان از وکالت به عنوان پوششی برای عمل خود استفاده کرده؛ در نهان بیع را قصد کرده اند. بدیهی است این موضوع، باعث ایجاد مشکلاتی در رویه عملی شده است؛ زیرا عقد وکالت برای نیابت و اعطای نمایندگی و عقد بیع برای انتقال مالکیت در نظر گرفته شده و آثار این دو باهم متفاوت است.

بررسى علل توسط افراد به این عمل حقوقی با بررسی روند معاملاتی فروش وکالتى، سه جهت اصلی در خصوص روی آوردن افراد جامعه وجود دارد: گاه نداشتن حق فروش بدلیل فقدان حق موجب انعقاد عقد این دست از قراردادهاست و گاه تعهد به عدم انتقال و دربرخی از مواقع نیز آماده نبودن شرایط انتقال مالکیت و فرار از پرداخت هزینه های قانونی دلیل روی آوردن افراد به این عمل حقوقی است.

رابعا در مورد ماهیت عمل حقوقی وکالت در مقام بیع چهار دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول: عقدی که میان طرفین منعقد میشود و عنوان وکالت برای آن انتخاب شده است، صرفا یک عقد وکالت محض است و احکام آن تابع وکالت است، بنابراین چنین عقدى نه بیع است ونه تعهد به بیع و نه ایجاد حق تملک برای منتقل الیه، بلکه صرفا یک عقد وکالت میباشد. این نظر سابقا در بین محاکم از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است (دکتر کاتوزیان، ۱۳۹۲، جلد ۱ ص ۲۲)

[به باور این دادگاه این نظر بدلیل ظاهر بینی محض و پای بند بودن به قالب عقود و عدم توجه به قصد واقعى طرفین قرارداد قابل پذیرش نمیباشد.]

دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر آن که موضوع، مخلوطی از وکالت بوده که طبیعتا عقدى جایز است و حق تملک یا ملک آن یملک ایجاد میکند. براساس این دیدگاه «آنچه در مرحله نخست رخ داده بیع نیست، وعده بیع است؛ پیش قراردادی است که به موجب آن، از سوی فروشنده ایجاب تمام است و تنها عاملی که برای تحقق تملیک بدان نیاز است، انتخاب خریدار و تصمیم او بر قبول این حق است. به همین جهت پیش از اجرای نیابت صوری، وکیل را نباید مالک مال یا صاحب حق عینی برآن پنداشت.»

(_ دکتر کاتوزیان، ۱۳۹۱، ص ۱۱۶) در واقع با فوت و حجر، وکالت از بین میرود ولی حق تملک ناشی از قصد مشترک پنهانی مندرج در وکالت نامه که از قراین قابل استنباط است به ورثه منتقل میشود؛

[به باور این دادگاه این نظر نیز قابل قبول نیست چرا که

اولا قصد واقعى طرفین انتقال مالکیت است نه اعطای حق تملک، استفاده از پوشش وکالت نیز به همین منظور است، قصد طرفین ایجاد یک قولنامه به معنای خاص (تعهد به انتقال) نیست، بلکه طرفین درصدد انتقال مالکیت هستند نه ایجاد حق ملک آن یملک؛

ثانیا قاییلین به این دیدگاه، عقد بیع مال غیرمنقول را تشریفاتی میدانند (به همین دلیل، عمل حقوقی مزبور را پیش قراردادی تلقی کرده تا با نظریه تشریفاتی بودن عقد بیع مال غیرمنقول سازگار باشد]

دیدگاه سوم: هرچند این قرارداد، عقد وکالت است اما اماره ای بر وقوع بیع سابق می باشد. در واقع با توجه به مبلغ پرداختى وکیل به موکل، حقوق و تعهدات طرفین در مورد مال موضوع وکالتف تسلیم تمامی اسناد و مدارک مربوط به مالکیت مال به وکیل و … کاشف به عمل مى آید که سابقا عقد بیعى منعقد شده و این عقد وکالت نیز، در راستای تامین منافع خریدار (وکیل) منعقد شده است. ب

ه عبارت دیگر، عقد بیعى منعقد شده (چه بصورت شفاهی و چه با سند عادی) و متعاقب آن عقد وکالت بلاعزلی با سند رسمی، جهت تضمین حقوق مشتری منعقد شده است؛

دیدگاه چهارم: بر مبنای این نظر، سند تنظیم یافته هرچند عنوان وکالت را دارد اما عقد بیعی است که متضمن وکالت بلاعزل نیز است چرا که طرفین در متن سند، به مبلغ پرداختی، حقوق و تکالیف یکدیگر (حقوق و تکالیفی که ناشی از عقد بیع است) و تسلیم اسناد مالکیت به خریدار اشاره می کنند.

برای تایید این دیدگاه، نیز میتوان به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۷۰۲۲۱۷۷۰۱۵۲۳ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تفویض وکالت نامه تعویض پلاک و تحویل اسناد و مدارک اتومبیل مبنی بر وقوع بیع اشاره کرد.

[در خصوص دیدگاه های سوم و چهارم به نظر این دادگاه باید قائل به جمع بود زیرا

۱- باید به قصد طرفین توجه کرد

۲- در برخی از موارد در سند تنظیم شده صرفا به عقد وکالت اشاره شده و حقوق و تعهدات طرفین تنها در چارچوب وکالت پیش بینی شده است،

اما برخی قراین دیگر کشف میشود که سابقا عقد بیعی منعقد شده و عقد وکالت نیز تاییدی بر این مدعى است و با این توضیح در معاملاتی که ثبت آن لازم است (مانند فروش اتومبیل، مسکن، سهام شرکت و …) ثمن قرارداد دریافت شده و اسناد مالکیت به خریدار تسلیم می شود و طرفین همزمان یا متعاقبا عقد وکالت بلاعزلی با اختیار تام (اعم از اینکه مال را به هرقیمتی به خود منتقل کند یا دیگری نیز جهت تضمین حقوق خریدار منعقد میکنند.

در واقع با توجه به دریافت مبلغى به عنوان ثمن توسط مالک، تسلیم اسناد از سوی مالک به طرف مقابل، انعقاد عقد وکالت و تصریح بلاعزل بودن آن و همچنین حق وکیل در انتقال مال به هرکس از جمله به خود و با هر مبلغی اماره ای بر عقد بیع خواهد بود.

درواقع عقد وکالت (بلاعزل) در کنار سایر موارد، اماره ای بر وقوع عقد بیع است چنانچه شعبه محترم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۵۸/۰۳/۱۰ وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته است و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان بی اثر شناخته است. همچنین شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در رایی بتاریخ ۱۳۸۱/۵/۱ به تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری اشاره کرده و برآن صحه گذاشته است.

خامساً دلالت نفس وکالت بلاعزل بر تحقق یک تعهد و تملیک خالی از تردید نیست و خالی از قوت هم نیست، دلایل تملیک یا تعهد: واگذاری سرنوشت موضوع وکالت به وکیل با ذات وکالت همسویی ندارد وکالت برای امر آتی است و تبعی محسوب نمی شود ولى وکالت بلاعزل برای امر گذشته است و تبعی است (به تبع یک حق یا تعهد) بر مبنای اراده باوری: این وکالت بر بیع یا حق دیگر ندارد زیرا دلالتش بر اراده قطعی، مشکوک است، برمبنای عقل باوری نیز به همین ترتیب است زیرا عقل میتواند نتایج دیگری غیر از تملیک را نیز تایید کند اما براساس تحلیل تاریخ باوری که بنیان قاعده حقوقی را بر فرهنگ، روح ملت و تاریخ می داند دلالت بر حق یا تملیک دارد.

سادسا در مانحن فیه با مستفاد از بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ مستند دعوی خواهان صرفا وکالت نامه بلاعزل و روگرفت سند مالکیت خودرو میباشد؛ در عقد وکالت بلاعزل مورد استنادی خواهان نیز به میزان ثمن و دریافت آن توسط مالک کوچکترین اشاره ای نشده است و تمامی اسناد و مدارک اتومبیل نیز به خریدار تسلیم نشده است از طرفی هم خوانده برابرلایحه مکتوب و مثبوت به شماره ۱۴۰۰۳۵۹۹۰۰۲۳۲۳۳۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ منکر هرگونه وقوع عمل حقوقى بین خود و خواهان بوده است لذا با توجه به اینکه پرداخت عوض (ثمن) ثابت نیست، وجهی هم برای تملیک نیست.

به عبارتی مابه ازای چنین وصفی (بلاعزل بودن) باید مدلل شود و اگر دلیل محکمه پسندی وجود نداشت، تملیک منتفی است سایر قرائن مانند در اختیار بودن مدارک و … در هر دعوا باید بررسی شود (سنتز- هم نهاد)، (ذکر این نکته لازم و ضروری است که مهم ترین دلیل عوض است لذا اگر عوضی داده شود، حتى بدون ارائه یک قرارداد دیگر، این بار نفس وکالت دلالت بر بیع یا تملیک دارد لذا از بین قراین مختلف، عوض نقش محوری دارد.

نتیجتا وکالت نامه فی نفسه مثبت مالکیت و عقد بیع نیست فقط یک اختیار است مگر اینکه همراه با قرائنی قریب به یقین باشد که در اینصورت نیز رویه قضایى دعوى الزام به تنظیم سند رسمی را بدون طرح دعوى اثبات وقوع بیع شفاهی قابل استماع نمیداند.

لذا خواهان در صورتی که مدعى وقوع بیع است باید دعوى اثبات وقوع بیع را نیز توامان با دعوى الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید از سوی دیگر بدلالت پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی به شماره به شماره … و با توجه به اینکه اتاق کامیون تعویض شده و تعویض هم از نوع غیر هم تیپ میباشد لذا امکان تعویض پلاک میسر نیست و خودرو نیز در مالکیت خوانده و شخص ثالثی میباشد

نتیجتاً مادامی که وقوع بیع در نزد دادگاه محرز نشود و رفع موانع نیز صورت نگیرد رسیدگی به دعوى مطروحه فاقد مبنا و توجیه قانونی است بناء هذا دادگاه دعوى را به کیفیت مرقوم قابل استماع ندانسته و استنادا ” به مواد ۲،۴،۲۹۹،۳۳۲ همگی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع خواهان را صادر و اعلام میدارد.

رای صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در نزد محکمه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی میباشد.

رسول کاظم زاده
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی دادگاه با موضوع کفایت ثبت سند خودرو در مراجع انتظامی
• نمونه رای دیوان عدالت اداری با موضوع اختلاف در اراضی ملی و تببین مفهوم خوانده تسهیل‌گر

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

وکالت بلاعزل: تحلیل فلسفی

داستان وکالت بلاعزل، مثل ترکیب دانش و خواسته است. قبلاً می گفتند:
دانش و خواسته است نرگس و گل
که به یک جای نشکفند به هم
هرکه را دانش است، خواسته نیست
وآنکه را خواسته است، دانش کم «شهید بلخی»؛

اما امروزه این سخن، چندان جایگاهی ندارد و اتفاقاً پول داشته باشی، دانش بهتری هم به دست می آوری! وکالت بلاعزل هم اینگونه است. ترکیبی از اذن/ تعهد یا تملیک؛ اختیار/الزام؛ و رهایی/گرفتاری …؛ آیا ممکن است؟

آری! شدنی است. مصالح، منطق را به دنبال خود می کشد و تحلیل های عقلی، آنهم از نوع کسل کننده ی حقوقی، در برابر اراده باوری و تاریخ انگاری، رنگ می بازد و مثل شعر سعدی (برف در برابر تموز) خواهد بود.

کلیتاً اشکالی بر وکالت بلاعزل نیست. البته برخی نظام ها مانند سوییس باطل می دانند ولی در حقوق ما، ممنوع نیست. لکن اینکه نفس این وکالت (لو خلی و طبعه) دلالت بر اذن دارد و تبعات آن مانند انفساخ با مرگ و حجر و … اعمال شود یا دلالت بر الزام (تعهد یا تملیک)؛ محل اختلاف است.

آیا “هست” را ترجیح دهیم که در عرف، بر الزام و تملیک، دلالت دارد یا نظام هنجاری و قواعد اصلی حقوقی را مقدم بدانیم که بر اذن، تاکید می ورزد.

دادگاه به نظام هنجاری گرایش دارد و ممکن است حتی عرف را نیز بر نظر خود شاهد بیاورد زیرا وقتی هیچ ثمن یا سندی رد و بدل نشده باشد، عرفاً نمی توان تملیک یا تعهدی را محرز دانست. به عبارت دیگر، از فقدان “اثبات” (عوض یا سند بیع نامه) به فقدان “ثبوت” (تملیک یا تعهد) رسیده است. از همین نکته می توان دریافت که قواعد اثباتی در بخش ثبوتی اثر تکوینی دارند و تنها به احراز یا فقدان احراز، محدود نمی شوند.

تحلیل هگل از ایده آلیسم مطلق و نظر استاملر درباره حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر، شباهت های جالبی دارد که در بحث وکالت بلاعزل نیز اثر خواهد بود.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی