نمونه رأی دادگاه با موضوع تعهد به سود شخص ثالث

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی رأی یک دادگاه را درخصوص پرونده ای که بیمه‌ گذار، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ذی‌ نفع شخص ثالث خارج از قرارداد است، با موضوع تعهد به سود شخص ثالث منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع تعهد به سود شخص ثالث پرداخت.

بیشتر بخوانید:‌ نمونه رأی جامع دادگاه با موضوع صدور حکم ورشکستگی

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۸۵۰۳۲۰۰۱۴۲ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۳۰۷۷۷۶۱

خواهان: آقای …………

گردش کار: ملاحظه می‌گردد خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر به طرفیت خوانده آتی الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء و صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

بخش نخست: مقدمه

در خصوص دعوی …………….. به طرفیت بیمه با وکالت آقای …………….. به خواسته ۱- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲- مطالبه خسارت دادرسی ۳- الزام به ایفای تعهد این‌جانب وکیل صدر الذکر به وکالت از خواهان فوق اشاره به استحضار می‌رساند ساختمان مسکونی موکل برابر قرار و تعهدنامه پیوست تحت پوشش بیمه ناشی از حوادث غیرمترقبه قرار گرفته اما با وجود حدوث زلزله خوانده علی‌رغم کسب گزارش مبنی بر تأمین دلیل و احراز مالکیت موکل بر ملک مسکونی و اعلام تخریب ناشی از حادثه مذکور و برآورد خسارت از پرداخت و ایفای تعهدات استنکاف می‌ورزد.

وکیل بیمه در دفاع بیان داشته است:

«وفق قرارداد فی‌مابین شرکت بیمه و بیمه‌گذار بنیاد شهید و امور ایثارگران با موضوع بیمه‌نامه حوادث غیرمترقبه واحدهای مسکونی اعضای بنیاد که به‌صورت گروهی می‌باشد. بنابراین موضوع بیمه‌نامه در پرونده صرفاً ساختمان و تأسیسات و اثاثیه یک واحد مسکونی که عرفاً محل اقامت و سکونت مستمر هر یک از بیمه‌شدگان است تحت پوشش بیمه قرار دارد.

نظر به اینکه طبق بررسی‌های کارشناس واحد تحقیق شرکت بیمه سکونت مستمر و دائمی خواهان (……………..) در ملک مورد خسارت احراز نگردیده است و ازآنجایی‌که یکی از شرایط اصلی پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر وفق قرارداد فی‌مابین، احراز این امر می‌باشد لذا به جهت عدم احراز این مهم توسط کارشناس شرکت بیمه که با تحقیقات محلی کشف شده است از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم تا با توجه به مراتب معروض بر بی حقی خواهان رأی شایسته مبذول فرمایید.»

و جهت بررسی دفاع خوانده در راستای ماده ۲۹۰ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه عمومی بخش گواور استان کرمانشاه نیابت مبنی استماع شهادت شهود و تحقیق محلی و معاینه محل از سوی این دادگاه صادر شده است که پاسخ آن مثبت سکونت مستمر خواهم بوده است.

کارشناس در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ مبلغ خسارت را ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال اعلام کرده است. (ص ۶۷)

بخش دوم: اسباب موجهه

موضوع بحث حقوقی، منطبق با تعهد به نفع شخص ثالث می‌ باشد زیرا بیمه‌ گذار، بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌ باشد و ذی‌ نفع شخص ثالث خارج از قرارداد می‌ باشد. (مسعود پایدار)

نخست اینکه احکام ویژه‌ی پول آن را از تعهد به ارزش جدا می‌کند و برای مثال برای خسارت آن ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم می‌باشد و پس از رواج اجباری اسکناس رابطه‌ی ارزش پول یا طلا و نقره از بین رفته است و ریال نماینده‌ی مقدار معین از فلزهای گران‌بها نمی‌باشد و خود مبنای ارزش قرار گرفته است.

موضوع دین را در صورتی صرفاً پولی می‌توان دانست که ضابطه تعیین مقدار آن تنها ارزش ریالی باشد و نه بهای خدمات و کالاهای دیگر و لذا باید بین دین پولی و دین تأمین ارزش تفاوت گذارد در تعهد به پول موضوع دین انتقال مقدار معینی ریال است بدون اینکه به میزان قدرت خرید واقعی آن توجه گردد ولی در تعهد تأمین ارزش موضوع دین انجام دادن کار، انتقال ارزش معین و حصول نتیجه‌ی معینی است که باید به‌ وسیله‌ پرداختن پول تأمین شود در قسم نخست با صرف دادن پول اجرای تعهد انجام می‌شود ولی در قسمت دوم وسیله‌ی اجرای تعهد مورد لحاظ است برای مثال تعهد شوهر به دادن نفقه به همسر خود اگرچه به‌ طور معمول با پول انجام می‌شود ولی چون هدف آن رفع نیازهای مالی زوجه است لذا باید آن را تعهد به تأمین ارزش نامید و نباید آن را در زمره‌ی دیون پولی آورد.

در مواردی که دادگاه پول را به‌عنوان وسیله و آلت برای اجرای تعهد قرار می‌دهد که دادگاه می‌تواند در حکم خود تجدیدنظر کند و در حقیقت دارای اعتبار امر مختوم نمی‌باشد مگر اینکه در حکم قطعی بودن آن تصریح شده باشد و بر همین مبنا در موردی که مال منصوب تلف شده و مالک در پی اخذ قیمت آن می‌باشد باید بهای زمان رد و ادای دین را ملاک قرار داد زیرا حتی‌الامکان باید وضع زیان‌دیده به وضعیت پیشین برگردد (کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۱، قرض، ش ۴۴۹.).

با عنایت به مراتب پیش‌گفته می‌توان گفت در تعهد نفع شخص ثالث، موضوع این پرونده تعهد به ارزش می‌باشد و از جهت نمی‌توان مبلغ کارشناسی ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۳۹۸/۷/۱۳ را ملاک عمل قرار داد، خصوصاً با تورم امروزی که با فلسفه بیمه حوادث منطبق نباشد.

دوم این‌که قید «عرفاً محل اقامت مستمر بیمه‌ شدگان» شرط صفت می‌باشد و نه شرط فعل یا نتیجه یا تعلیق زیرا تعلیق یا شرط دارای تفاوت اساسی است و اشتباه این دو سبب می‌ شود که در تمایز عقد معلق یا عقد مشروط دچار اشتباه شویم تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امر دیگری است به‌طوری‌ که پیش از تحقق معلق علیه عقدی به وجود نمی‌ آید درصورتی‌ که شرط، امر فرعی و متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر امر فرعی نمی‌باشد و بلکه در زمان انشاء محقق می‌ گردد برای بیان مفهوم تعلیق عمدتاً از واژه‌ اگر و برای مفهوم شرط از واژه‌ به‌ شرط اینکه استفاده می‌شود اما این امر دلالت قطعی بر تحقق عقد معلق یا عقد مشروط ندارد و ممکن است طرفین از واژه‌ شرط استفاده بنمایند درحالی‌که عقد معلق را اراده کرده باشند و همچنان که ممکن است طرفین عقد واژه‌ی اگر را به کار برده باشند درحالی‌ که قصد آنان و اراده‌ آنان عقد مشروط باشد.

بنابراین بر اساس ابزارها و تکنیک‌ های تفسیر قرارداد، مخلوق اعتباری را تشخیص داده و احکام و آثار قانونی را بر آن باز نمود اگر در قالب مثال بخواهیم تعهد به نفع شخص ثالث را بیاوریم گفته می‌شود که ملک را به تو فروختم اگر علی فقیر باشد ماهانه یک میلیون تومان به وی به مدت دو سال بپردازی یا اینکه ملک را به تو صلح کردم اگر علی فقیر باشد یک میلیون تومان به وی بپردازی ولی اگر گفته شود که ملک را به فروختم به شرط فقیر بودن علی ماهانه یک میلیون تومان به مدت یک سال بپردازی و یا ملک را به تو صلح کردم به‌شرط اینکه علی فقیر باشد یک میلیون ماهانه به مدت دو سال به وی بپردازی که دو مثال نخست دلالت بر عقد معلق دارند در حالی‌ که دو مثال مؤخر الذکر دلالت عرفی بر عقد مشروط دارند. از این‌ رو عقد بیمه این پرونده عقد مشروط می‌ باشد و نه عقد معلق اعم از تعلیق در انشاء یا منشأ یا اثر.

سوم این‌ که قرارداد این پرونده تعهد به نفع شخص ثالث مستقل می‌باشد و نه تعهد به نفع شخص ثالث وابسته و در ذیل ماده ۱۹۶ قانون مدنی در مقام بیان تعهد به نفع شخص ثالث وابسته می‌باشد و در تعهد به نفع شخص ثالث وابسته؛ متعهد دارای دو تعهد می‌باشد که یکی از آن تعهدها را متعهد له و دیگری برای ثالث ذینفع می‌باشد درحالی‌که در تعهد به نفع شخص ثالث مستقل صرفاً یک تعهد وجود دارد و آن تعهد نیز نسبت به ثالث می‌باشد و ماده ۷۶۸ قانون مدنی مصداق بارز تعهد به نفع شخص ثالث مستقل می‌باشد.

چهارم این‌ که علیرغم پذیرش و شناسایی اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی ایران استثناهایی بر آن در خود قانون مدنی وجود دارد که به تعبیر فنی، متخصص و یا مقید ماده ۲۳۱ قانون مدنی می‌باشد و نه ناسخ آن زیرا نسخ بعد از انجام عمل می‌باشد. یکی از استثناهای قانونی قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق.م می‌باشد که مقرر داشته است: «ممکن است در زمان معامله‌ای که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید».

ماده ۱۹۶ قانون ایران به تبعیت از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، صرفاً برقراری قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث از طریق شرط ضمن عقد را آورده است و درباره‌ی آثار و احکام آن سخن نرانده است مواد دیگری که در مورد تعهد به نفع شخص ثالث می‌باشد ماده ۷۶۸ قانون مدنی در خصوص صلح به نفع شخص ثالث و ماده ۳۹۹ درباره‌ی شرط خیار برای شخص ثالث و ماده ۱۰۸۹ درباره‌ی دادن اختیار تعیین مهر به شخص ثالث استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها می‌باشد چراکه حقوقی و یا تعهداتی را برای شخص ثالث مقرر کرده است.

در غیر از قانون مدنی ازجمله قوانینی که در واقع ناسخ جزئی ماده ۲۳۱ قانون مدنی می‌باشد ماده ۲۴۹ قانون بیمه‌ی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ می‌باشد که امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث از طریق بیمه عمر را گفته است و متن ماده ۳۴ قانون چنین است: «وجه بیمه، که باید بعد از فوت باید پرداخت شود، به ورثه‌ی قانونی متوفی پرداخت می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن، در سند بیمه دیگری قید شده باشد، که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است». و می‌توان از ملاک ماده ۲۴ قانون بیمه که ویژه‌ی بیمه عمر می‌باشد برای بیمه‌ حوادث نیز استفاده کرد.

پنجم این‌که هیچ‌کدام از نظریه پیشنهاد (نظریه دو قرارداد) و نظریه اداره مال غیر (نظریه فضولی) و نظریه اعلام یک‌ طرفه (تعهد یک‌ طرفی) و نظریه (مستقیم) جعل حق (نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد) وافی به تعیین ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث نمی‌باشد و این حق مادام که مورد قبول ثالث قرار نگیرد به مرحله فعلیت نمی‌رسد و فقط با قبول شخص ثالث به‌صورت یک حق منجز و بالفعل تحقق خواهد یافت. (شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ش ۱۹۰، ص ۳۲۴)

ششم این‌که یکی از موانع تأثیر طرفین، وجود ندارد و اشتباه می‌باشد عبارت است از خطا در شناخت و معرفت از واقعیت و حقیقت و اعتقاد برخلاف واقع؛ بطلان عقد درجایی که توافق طرفین وجود ندارد به این علت است که اساساً سبب پیدایش عقد وجود ندارد درحالی‌که در بطلان عقد، به علت مانع، بطلان مربوط به وجود مانع است و تفکیک وجود شرط از مانع در برخی مواد قانونی نیز آشکار می‌گردد. مثلاً ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». که در ماده شرطیت مقرون بودن شرط به‌وسیله ابراز نسبت به تأثیر عقد می‌باشد درحالی‌که ظاهر عبارت مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی حکایت از مانع بودن اشتباه دارد و نه شرطیت عدم اشتباه.

شرط، زمینه‌ساز تأثیر قصد طرفین می‌باشد درحالی‌که مانع، جلوی قصد طرفین را با وجود اجتماع شرایط می‌گیرد برای احراز تعهد به نفع شخص ثالث بدون لحاظ قلمرو اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) اصولاً احراز وجود شرایط یا شرایط لازم است درحالی‌که احراز فقدان و نبود مانع لازم نمی‌باشد و به عبارت فنی برای مانع بودن، عدم احراز مانع کافی می‌باشد و نیازی به احراز عدم مانع نمی‌باشد (عدم احراز مانع و نه احراز عدم مانع) مثلاً ابراز قصد و موالات بین ایجاب و قبول و توافق و قصد طرفین از شرایط عقد می‌باشد و اموری نظیر اشتباه در ماهیت موضوع عقد که خارج از ذات و اراده و قصد طرفین است از موانع تأثیر قصد طرفین می‌باشد.

فایده‌ شخص مانع از شرط صرفاً امر ذهنی می‌ باشد و دارای فایده عملی می‌ باشد و آن فایده در بار اثبات دعوی می‌باشد چراکه در صورت شک در وجود شرط اصل عدم شرط است و درنتیجه تعهد به نفع شخص باطل است. مثلاً شک شود آیا متعهد انشاء تعهد نموده است یا خیر؟ و اگر در وجود مانع شود، اصل عدم وجود مانع جاری می‌باشد و بالتبع تعهد به نفع شخص ثالث نیز صحیح می‌باشد که البته گاهی علیرغم اینکه در وجود شرط شک می‌شود ولی حکم به صحت معامله داده می‌شود که نتیجه‌ی اجرای اصل صحت می‌باشد که البته مجرای اصل صحت کجا می‌باشد مربوط به موضوع این نگارش نمی‌شود و فقط به‌طور خلاصه باید گفت که اصل صحت درجایی جاری می‌شود که تحقق عرفی عقد و تعهد، محقق شده باشد اشتباهات مانع یا مبطل عقد عبارت است از: ۱- اشتباه در جنس مورد معامله عین معین ۲- اشتباه در شخص طرف معامله درجایی که علت عمده‌ی عقد باشد.

اشتباهات که موجب بطلان عقد نمی‌شود عبارت است از: ۱- اشتباه در اوصاف مورد معامله که اگر اوصاف مهم باشد و در عقد ذکر شود موجب ایجاد حق فسخ می‌شود و اگر اوصاف غیر مهم باشد هیچ اثری ندارد و اگر اوصاف جانشین ذات نظیر عتیقه بودن باشد در این صورت نیز تعهد به نفع شخص ثالث باطل است. ۲- اشتباه در داعی و انگیزه با جهت معامله. ۳- اشتباه در ارزش مورد معامله. ۴- اشتباه در شخص یا بعضی از اوصاف شخصیت طرف معامله که علت عقد نمی‌باشد.

درنهایت باید گفت گاهی موانع قانونی می‌باشد مثل قراردادی که خلاف اخلاق حسنه و یا نظم عمومی است و ماده ۹۵۹ قانون مدنی در این راستا مقرر می‌دارد «هیچ‌ کس نمی‌ تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی با موضوع مقررات شهری و نقش آن در تخصیص قانون مدنی و محدودیت اراده

شاید برخی بین این دو خلط کنند و اشتباه در معامله را ناشی از جهل به مورد تعهد می‌دانند درحالی‌که منظور از معلوم بودن مورد تعهد به‌عنوان شرط صحت عقد، معلوم بودن ماهیت و مقدار و وصف موضوع توافق اراده طرفین است نه شیئی خارجی که مورد تعهد معرفی شده است و در نمودار زیر اثر هرکدام مشخص می‌گردد:

جهل به مورد تعهد:

ماهیت مورد تعهد ⇐ بطلان عقد

وصف مورد تعهد ⇐ بطلان عقد

مقدار مورد تعهد ⇐ بطلان عقد

اشتباه:

در ماهیت مورد تعهد⇐ بطلان عقد (ماده ۲۰۰ قانون مدنی)

در وصف مورد تعهد⇐ صحیح و موجب ایجاد حق فسخ (خیار تخلف وصف یا خیار تخلف از شرط وصف)

در مقدار مورد تعهد⇐ صحیح و موجب حق فسخ (مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی) طرفین باید هنگام عقد در خصوص ماهیت و وصف و مقدار مورد معامله باید توافق کنند اگرچه ماهیت یا مقدار یا اوصاف مهم بیان شده با واقعیت و حقیقت عین معین منطبق نباشد و اگر در ماهیت در مورد معامله اشتباه رخ داده باشد مثلاً به‌جای طلا آهن بوده است این معامله وفق ماده ۲۰۰ ق.م باطل است اگرچه طرفین نسبت به ماهیت و مقدار و وصف توافق کرده باشند.

ماهیت و وصف مورد تعهد با یکدیگر دارای تفاوت اساسی می‌باشد؛ چراکه ماهیت شی عبارت از ذات شی که در منطق از جنس و فصل تشکیل یافته است ولی وصف چیزی خارج از ذات اشیا می‌باشد و عرضی می‌باشد.

در تعهد به نفع شخص ثالث علم تفصیلی به مورد مستقیم تعهد به نفع شخص ثالث لازم نمی‌باشد و علم اجمالی به مورد تعهد به نفع شخص ثالث و حتی نسبت به خود شخص ثالث کافی می‌باشد؛ زیرا معلوم بودن مورد مستقیم تعهد یا متعهد و متعهد له سنجیده می‌شود و حال‌آنکه شخص ثالث ذی‌نفع طرف قرارداد به معنای واقعی نمی‌باشد.

درجایی که نفع شخص ثالث مورد شرط ضمن عقد قرارداد باشد، عدم نیاز به علم تفصیلی واضح‌تر است چراکه معلوم بودن برای مورد معامله می‌باشد و مورد معامله، در مورد عقدی است که به‌صورت مستقلی انشاء شده است.

مثلاً در قرارداد ساختمانی شرط شود که کلیه لوازم و مواد و مصالح باقیمانده از ساختمان پس از اجرای پیمان آن متعلق به همکار پیمانکار باشد که این قرارداد و شرط ضمن و مندرج در آن معتبر می‌باشد حتی اگر طرفین قرارداد به کمیت و کیفیت لوازم یا مواد و مصالح باقیمانده تفصیلاً علم نداشته باشد.

هفتم این‌که اگرچه انشاء ذینفع (خواهان) لازم است و محتویات پرونده گویای انشاء از جانب وی می‌باشد شاید گفته شود با وحدت ملاک از معاملات فضولی و اکراهی صرف اعلام رضایت کافی است و نیازی به قصد انشاء نمی‌شود و رضایت ایقاع نمی‌باشد و صرف رضا، اخبار از رضایت و میل درونی دارد.

اما باید گفت این مقیاس ناصواب می‌باشد و قصد انشاء شخص ثالث برای تحقق نهاد تعهد به نفع شخص ثالث لازم می‌باشد؛ چراکه در معامله‌ی فضولی قصد انشاء معامله‌ی فضولی توسط اصیلی و فضولی محقق شده است و صرفاً نقصان رضایت را دارد که با رضایت مالک کامل می‌شود.

اگرچه در تعهد به نفع شخص ثالث قصد انشاء متعهد و متعهد له وجود دارد اما این قصد فی‌مابین متعهد و متعهد له می‌باشد و برای شخص ثالث نیز فرصت ایجاد شده است که در صورت قبول کامل می‌گردد. در معامله‌ی فضولی انشای تملیک و تملک حق هرچند به‌طور فضولی به‌وسیله دو طرف وجود دارد درحالی‌که در قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث صرفاً تملیک حق از سوی متعهد و متعهد له انجام شده است ولی قبول شخص ثالث و تملک هرچند به گونه فضولی به عمل نیامده است و لذا قبول ثالث باید وجود داشته باشد.

به دیگر سخن، در معامله فضولی اصیل همراه فضول به جای غیر، دو طرف معامله محسوب می‌شوند، درحالی‌که در تعهد به نفع شخص ثالث متعهد و متعهد له نسبت به شخص ثالث، یک‌طرف قرارداد محسوب می‌گردند و شخص ثالث طرف دوم قرارداد است اگرچه متعهد له و متعهد در روابط بین خود نسبت به قرارداد، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

مطابق تحلیل فوق باید گفت اگر متعهد له به‌صورت فضولی از طرف شخص ثالث؛ تعهد به نفع شخص ثالث را قبول کند در این صورت نیازی به قصد انشای شخص ثالث نمی‌باشد و با صرف اعلام رضا که حالت انفعالی و اخباری می‌باشد؛ قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث نسبت به وی محقق می‌شود.

وانگهی در صورتی نفع شخص ثالث مورد اصلی قرارداد باشد (ماده ۷۶۸ قانون مدنی) با رد تعهد به نفع شخص ثالث یا عدم قبول از سوی وی، قرارداد مزبور باطل می‌باشد و طبق قاعده تقابل عوضین، عقد باطل است؛ زیرا یکی از دو مورد قرارداد معوض، منتفی گردیده است و با یک عوض تنها نمی‌توان وجودی برای آن شناخت و این سخن که پس از رد قبول توسط شخص ثالث، نفع شخص ثالث برای مشروط له اجرا گردد ناصواب می‌باشد؛ زیرا مورد قرارداد به‌صورت مطلق نبوده است؛ بلکه مقید به قبول ثالث بوده است و مجموع قید و مقید، موضوع قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث بوده است و قاعده‌ی احترازیت قیود، که دلالت قید بر تحدید موضوع حکم دارد نیز چنین اقتضایی دارد و قید شخص ثالث در ثبوت حکم بر موضوع مدخلیت دارد و طبق قاعده «اذا انتفی القید انتفی المقید» که دلالت بر این دارد که وقتی موضوع نباشد محمول هم وجود نخواهد داشت و این نیز مؤید بر بطلان قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث دارد که در عبارت اصولیون گفته می‌شود «ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند النتفاء» می‌باشد.

هشتم این‌که با لحاظ متن قرارداد مورد معامله مشخص می‌شود برخی نویسندگان حقوق مدنی موضوع عقد (مورد معامله) را از موضوع تعهد (مورد تعهد) جدا می‌دانند و ازنظر آن‌ها موضوع عقد عبارت است از ایجاد تعهد بر ذمه یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر، یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر است و نه مال یا عمل، ولی موضوع تعهد عبارت است از تأدیه مال یا عمل به‌وسیله‌ی یک‌طرف یا هر یک از دو طرف دیگر است.

به نظر می‌رسد این تفصیل بین مورد معامله و مورد تعهد؛ صرفاً امری ذهنی و نادرست می‌باشد؛ زیرا که منظور ایشان از عقد، معنای مصدری باشد که گفته شد عقد در معنای مصدری همکاری اراده و طرف برای ایجاد ماهیت حقوقی می‌باشد که در این صورت ماهیت حقوقی خاص که عبارت از ماهیت بیع و اجاره می‌باشد؛ موضوع عقد می‌باشند ولی اگر منظور و مقصود از عقد معنی محصول یا همان طبیعت ماهیت حقوقی ایجاد شده باشد در این صورت واضح می‌باشد که عقد بیع و اجاره را نمی‌توان موضوع عقد دانست بلکه این انواع ماهیت‌های حقوقی خود عقد است که با همکاری اراده دو طرف ایجاد می‌شود.

وانگهی موضوع یا مورد عقد در واقع محل تحقق اثر عقد می‌باشد و موضوع عقد در معنی محصولی یا اسم مفعولی گفته شد عبارت است از موضوع همان ماهیت انشاء شده، که در حقیقت مال یا عمل و یا در عقود خاص شخصی است که آثار حقوقی یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد به ایفاء در آن یا در او محقق می‌گردد به‌بیان‌دیگر، مالی یا عمل یا شخص جایگاه و پایگاه تحقق اثر می‌باشد.

اثر عقد بر حسب عقود مختلف عبارت است از انتقال مالکیت یا حق یا پیدایش تکلیف قانونی یعنی، تعهد بر عهد یکی از دو طرف عقد لذا آن مال یا عمل یا شخصی که جایگاه پیدایش اثر عقد می‌باشد در واقع مورد عقد می‌باشد و ازآن‌جهت که جایگاه استقرار اثر همان موضوع عقد باشد می‌توان مال یا عمل را موضوع خود اثر عقد یعنی موضوع تعهد و تملک نیز شناخت و ازاین‌رو، موضوع عقد با موضوع تعهد یکی می‌باشد.

نهم این‌ که قرارداد به سود شخص ثالث می‌باشد و شخص ذی‌نفع حق اجبار را دارد و متعهد له و ازاین‌رو اگر شخص متعهد له (بنیاد شهید) در دادگاه اقامه دعوا مبنی بر الزام و اجبار متعهد به انجام و اجرای تعهد به نفع شخص ثالث کند دادگاه به سبب عدم ذی‌نفعی و با استناد به ماده ۸۹ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند و شخص متعهد له نفعی مادی در این دعوا ندارد که بتواند اقامه دعوا کند و بر این منتج اگر خسارت قراردادی یا قهری به شخص ثالث وارد شود متعهد له حق طرح و اقامه دعوا ندارد و همچنین اگر برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، وجه التزام (شرط کیفری) برای شخص ثالث گذاشته شود؛ متعهد له حق طرح دعوا را ندارد.

اما از سوی دیگر می‌توان بیان داشت متعهد له (بنیاد شهید) نیز حق اجبار به اجرای تعهد را دارد؛ زیرا درست است که نفع و سود برای شخص ثالث می‌باشد ولی به‌هرروی، متعهد له نیز در اجرای تعهد، ذی‌نفع می‌باشد و لزوماً و همیشه نفع مادی نمی‌باشد و گاهی معنوی است نظیر بیمه عمر که در آن نفع معنوی می‌باشد و در آن متعهد له به‌وسیله بیمه عمر، آسوده‌خاطر از آینده زندگانی منتفعان می‌باشد.

ازنظر عملی نیز، شناسایی این حق برای متعهد له مفید و کارساز می‌باشد. برای مثال قراردادهایی که نهادها و سازمان‌های دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها برای ارائه خدمات به شهروندان منعقد می‌کنند با شروطی در شرایط عمومی پیمان ارائه شده از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه که در آن شروطی به نفع اشخاص ثالث (کارگران) وجود دارد؛ اگر حق اجبار و الزام و مطالبه برای شخص ثالث پذیرفته نشود این اولاً موجب طرح دعاوی بسیار متعدد در دادگستری‌ها می‌شود. ثانیاً سختی و هزینه‌های طرح این دعاوی برخی مواقع از اصل سود به نفع شخص ثالث بیشتر می‌شود و ازاین‌رو، ثالثان منتفع رغبتی بر طرح این‌گونه دعاوی ندارند؛ چراکه در قراردادهای پیمانکاری سود برای کارگر مبلغ ناچیزی می‌باشد. ثالثاً مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها دارای موقعیت و امکانات بیشتری می‌باشند و راحت‌تر از اشخاص ثالث ذینفع می‌تواند طرح دعوا کنند و ازاین‌رو باید قائل به پذیرش حق مطالبه و الزام و اجبار یا جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای انجام تعهد شد.

دهم این‌که مفاد نیابت اجرا شده از سوی دادگاه عمومی بخش گواور (تحقیق محلی و معاینه محل و گواهی گواهان) گویای سکونت مستمر شخص ثالث (ذی‌نفع) در ملک می‌باشد و ازاین‌جهت دفاع خواننده مورد پذیرش این دادگاه نمی‌باشد.

یازدهم اصل بر صحت و لزوم قراردادها می‌باشد.

دوازدهم حقیقت معامله معوضه اقتضای این دارد که پرداخت حق بیمه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران بلا وجه و بدون عوض نماند.

سیزدهم این‌ که استشهادیه تنظیمی (ص ۲) گویای صحت خواهان و جانبازی ۳۵% وی می‌باشد و از جهت مستحق این قرارداد می‌باشد.

چهاردهم این‌ که طبق بند ب ماده ۲ قرارداد بیمه سقف تعهدات سیصد و پنجاه میلیون ریال برای هر حادثه مشمول خسارت خواهد بود.

پانزدهم این‌ که طبق بند ۱۴ ماده ۹ قرارداد بیمه‌گر بابت تأخیر در پرداخت بعد از مدت مقرر در ماده ۸ قرارداد به ازای هر یک روز تأخیر به میزان یک درصد (یک‌ دهم درصد) به کل سرمایه غرامت و خسارت زیان‌ دیده اضافه نماید و در پرونده، تاریخ کارشناسی به‌عنوان ملاک ماده ۸ قرار می‌ گیرد.

شانزدهم این‌که با توجه به تعیین خسارت تأخیر در بند ۱۴ ماده ۹ قرارداد، خسارت تأخیر ماده ۵۳۳ وجهی ندارد زیرا در ذیل ماده ۵۳۳ درج شده است که مگر اینکه طرفین به نحوه‌ی دیگری مصالحه نمایند.

بخش سوم: منطوق

دادگاه با عنایت به مراتب فوق مستنداً به ملاک ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ قانون مدنی و اصل صحت و لزوم قراردادها و حقیقت معامله معوضه و اصل عدم وصول و پرداخت خسارت از سوی خوانده و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی حکم به پرداخت سیصد و پنجاه میلیون ریال و یک درصد تأخیر از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌ دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی