رای

نمونه رأی دادگاه با موضوع بطلان قرارداد بیع و مطالبه خسارت

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع بطلان قرارداد بیع و مطالبه خسارت وارده ناشی از قیمت مبیع پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع بطلان قرارداد بیع و مطالبه خسارت وارده ناشی از قیمت مبیع پرداخت.

وکیل عبدالله خدابخشی(عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان) در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

هگل بزرگترین کار فلسفه را در این می بیند که به جهان بنگریم و این اُبژه  سرشار از تضادها، ناعقلانی ها و ناسازگاری ها را ببینیم و در آن باره تامل کنیم و این نگرش به گونه ای باشد که سرانجام، جهان “خانه” ما شود و احساس “درخانه ماندن” به اوج رسد.

این نتیجه، به دست نمی آید مگر اینکه جهان را عقلانی بدانیم و عقلانی بنگریم(این همانی ابژه و سوژه).

هگل این باور را در کل کتاب پدیدارشناسی روح، دنبال می کند و همچنین در کتاب عناصر فلسفه حق می گوید که باید به دنبال هماهنگیِ جاودانِ طبیعت باشیم. آن هماهنگی که همانند یک قانون و امر ماندگار، در بطن جهان وجود دارد.

مختصر آنکه طوری به جهان بنگریم و وقایع را ببینیم و تحلیل کنیم که عقلانیت جهان بر ما آشکار شود و جهان نیز همان نگرش راستین را به ما بازگرداند.

اینجا دیگر، دوگانگی نیست بلکه هر قضاوتی، داوری برای خویشتن نیز محسوب می شود تا احساس درخانه بودن، به خوبی تامین شود.

خریدار با حسن نیت، ثمن را به فروشنده تسلیم کرده و شخص اخیر، از آن محل، ملک دیگری گرفته و چند برابر کرده است.

سال ها بعد، بطلان بیع آشکار می شود و خریدار که تاکنون احساس می کرد سوار بر قطار متعارف زندگی است و تورم را همسان دیگران تحمل کرده و بر اعتماد بیع، تکیه نموده است، باید پیاده شود و بازگردد و سوار بر الاغی لنگ لنگان (شاخص بانک مرکزی، آنهم نه از زمان دریافت ثمن بلکه زمانی که دعوای اعلام بطلان بیع، قطعی می شود!!)، حرکت خود را مجدد آغاز کند!

دازاین-دادرس اصیل این را می بیند و می خواهد به جهان به گونه ای بنگرد که احساس “درخانه بودن” به او دست دهد و جهان نیز او را درک کند.

هگل می گوید که عقل در هنگام مواجهه با جهان، باید “هوشیار باشد و تامل پیشه کند”.

آیا “هوشیاری” به این است که بگذاریم سرمایه خریدار و اعتماد او از بین برود و چیزی عایدش نشود؟

و آیا “تامل” در این است که اندک توجهی حتی به زمینه ی رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ نشود که در آرای ابتدایی و تایید شده، قیمت روز مبیع تعیین شده بود؟

یا “هوشیاری” به این است که از یکسو به استفاده فروشنده از ثمن و ارزشی که به روز دریافت کرده و به ملک بهتر تبدیل کرده است و اعتماد خریدار که باید حفط شود، توجه کنیم و “تامل” به این است که به ابزارهایی بیندیشیم و دست زنیم که وقتی به جهان عرضه می داریم، انتظار داریم همان را دنیا به خودمان برگرداند؟

بیشتر بخوانید:

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

تجدیدنظرخواه: ……………

تجدیدنظرخوانده: …………………

تجدیدنظرخواسته ها: ۱. ابطال مبایعه نامه (مالی غیرمنقول) ۲. مطالبه خسارات دادرسی ۳. استرداد ثمن معامله ۴. مطالبه خسارت

تجدیدنظرخواسته: رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۰۷۷۰۰۶۲۶-۹۹/۶/۳۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور

تاریخ ابلاغ رأی بدوی به تجدیدنظرخواه: ۹۹/۶/۳۱ تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظرخواه: ۹۹/۷/۱۹

مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی

هیئت شعبه: آقای دکتر حسن آقائی رئیس دادگاه و آقای رضا کریمی مستشار داده

خلاصه جریان پرونده: تجدیدنظرخوانده ………… به طرفیت ……….. دادخواستی به خواسته مطالبه غرامات و خسارات وارده ناشی از قیمت مبیع و سایر خسارات وارده با جلب نظر کارشناس و نیز خسارات دادرسی، تقدیم داشته بدین توضیح که خوانده حسب دادنامه قطعی اصداری از شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر که حکم صادره از شعبه هفتم شهرستان نیشابور را تأیید نموده است به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع یک باب منزل مسکونی خوانده به استرداد ثمن معامله ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم گردیده است که با اقدامات اجرایی ثمن مسترد گردیده است حال به جهت افزایش بی رویه املاک که با آن ثمن نمی شود ملک جایگزین خریداری نماییم خواستار رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده ناشی از کاهش ارزش ثمن (قیمت روز مبیع) طبق نظر کارشناس می باشم.

دادگاه پس از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات ابرازی و ارجاع امر به کارشناس دعوی خواهان را وارد دانسته و النهایه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۵.۲۸۳.۷۰۲.۲۱۳ ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است که پس از ابلاغ در مهلت قانونی خوانده با تقدیم دادخواستی تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را اعلام و خواستار نقض دادنامه صادره گردیده است.

فلذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق پرونده و محتویات آن ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان پس از مشاوره و حصول توافق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ……… نسبت به دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور به شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۰۷۷۰۰۶۲۶- ۹۹/۶/۳۱ که بر آن اساس و به شرح گردشکار پیش­گفته که ضرورتی به تکرار نمی باشد حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ۱۵.۲۸۳.۷۰۲.۲۱۳ ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع بلحاظ مستحق للغیر درآمدن آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به عنوان خواهان نخستین صادر گردیده مآلاً وارد به نظر نمی رسد.

و از آنجایی که ملاحظه می شود مستند دادگاه نخستین بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ناشی از افزایش روز مبیع رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی محترم کشور و مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی است که به نظر می رسد برداشت دادگاه محترم از این مستندات صحیح به نظر نمی رسد.

چرا که حسب آن مستندات بایع باید ثمن مأخوذه را همراه خسارت وارده به ثمن که ناشی از بی ارزشی پول طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود پرداخت نماید نه قیمت روز مبیع و منظور از غرامات احصائی در آن مواد قانونی صرفاً هزینه های مستقیم معامله به عنوان خسارات و غرامت قابل مطالبه از سوی خریدار می باشد.

با توضیح دیگر اینکه منظور از غرامات در صورت بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان محترم کشور کاهش ارزش ثمن ذکر شده است که ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه مذکور ثمن همان معامله است و قدر متقین این رأی آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله لحاظ می گردد و از رأی وحدت رویه استنباط نمی­ شود که منظور از غرامت افزایش قیمت سوقیه مبیع می باشد.

لذا رأی باتوجه به مراتب صدرالذکر و نیز اقرار تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی که عنوان داشته حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده می باشم ولی نه ارزش روز مبیع که مورد حکم دادگاه محترم نخستین قرار گرفته به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که اساس حکم را مخدوش نماید منتهی چون تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار بابت ثمن معامله وجه نقد پرداخت نموده است، باید مستند دادگاه در محکومیت وی به خسارات وارده ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که با محاسبه آن طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ قطعیت حکم به ابطال معامله ۹۹/۱/۲۸ تا تاریخ پرداخت که یوم الادا می باشد باید پرداخت نماید.

فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر با تصحیح به عمل آمده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./

رئیس شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی- مستشار دادگاه

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا