دیدگاهویژه

فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی اوضاع شده است

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری یکی از ایرادات موضوع تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه (موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) نبودن معیار تقاضا برای متقاضیان اعمال این ماده اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس و به نقل از ایسنا وکیل محمدعلی نجفی توانا  در خصوص تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه “فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی اوضاع”  دانست و اعلام کرد: باید معیارهای مرتبط با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد در خصوص آن اظهارنظر کرد.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک شیوه رسیدگی فوق‌العاده‌ است

محمدعلی نجفی توانا، در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: ماده ۴۷۷ در حقیقت یک شیوه رسیدگی فوق‌العاده‌ است که قانونگذار در اختیار بالاترین مقام قوه قضائیه قرار داده است. در نظام حقوقی کشور ما احکام بعضی از جرایم که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است با توجه به سابقه، تجربه و توان قضات دیوان با اشتباه کمتری صادر می‌شود اما در خصوص سایر مراجع تجدیدنظر با برخی اشکالات و چالش‌ها مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: فساد قاضی و اعمال ماده ۴۷۷

به تدریج بحث خلاف قانون و بیٌن شرع به خلاف بیٌن صرف تبدیل شد

وی افزود:‌ در سال‌های گذشته در دیوان عالی کشور شعباتی به عنوان مرجع تشخیص تعیین شده بود که این‌گونه درخواست‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد و آرا را اگر خلاف بیٌن شرع و قانون بود نقض و تصمیم مقتضی صادر می‌کرد بعدها عملا این اختیارات به رئیس قوه قضائیه، روسای دادگستری کل یا دادستان کل کشور داده شد و به تدریج بحث خلاف قانون و بیٌن شرع به خلاف بیٌن صرف تبدیل شد.

چون رئیس قوه قضائیه مسئولیت قضایی ندارد، درخواست ماده ۴۷۷ به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شد

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته در این فرایند با چند اشکال روبرو بودیم. در متون قوانین قبلی بحث تقاضای رئیس قوه قضائیه مطرح بود و در واقع رئیس قوه قضائیه برای اجرای عدالت اگر خود یا به تقاضای اصحاب دعوا تشخیص می‌داد حکمی خلاف بیٌن شرع یا قانون صادر شده درخواست اعاده دادرسی می‌کرد اما چون رئیس قوه قضائیه مقام اداری است و مسئولیت قضایی ندارد این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع و در صورتی که آن مرجع درخواست را می‌پذیرفت حکم نقض و به مرجع قضایی برای رسیدگی مجدد ارسال می‌شد

بیشتر بخوانید: وکیل مدافع رییس اسبق بانک مرکزی: رای صادره برای سیف قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است

 فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی شده است

نجفی توانا با بیان این‌که بعدها با تغییر قوانین این اختیار برای رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده که می‌تواند تجویز اعاده دادرسی کند گفت: اصولا تجویز اعاده دادرسی یعنی پذیرش نقض و خلاف شرع بودن حکم قضایی و این اقدام به نوعی دارای ابعاد مثبتی هم هست و این امکان وجود دارد اگر حکمی در مرحله رسیدگی در چارچوب قانون صادر نشده باشد در تطبیق با موازین شرعی حکم نقض شود و مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد اما ایراد اساسی این است که مراجع قضایی ما براساس قانون حکم صادر می‌کنند و موازین شرعی تبدیل به قانون شده‌اند بنابراین فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی اوضاع در این وضعیت شده است و باید معیارهای مرتبط با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد درخصوص آن اظهارنظر کرد.

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تیری در تاریکی است

وی با بیان این‌که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تیری در تاریکی است گفت:‌ معمولا چون متقاضیان معیارهای لازم را نمی‌دانند این تقاضا را مطرح می‌کنند که در مواردی پذیرفته می‌شود و در مواردی در عین این‌که حکم خلاف قانون است درخواست مورد پذیرش واقع نمی‌شود که البته پیشنهاد ما این است که شعب تشخیص مجدد احیا شوند و اگر احکامی برخلاف قانون و شرع صادر شده مورد بازنگری قرار گیرد هرچند که ممکن است باعث هزینه بیشتر شود اما اگر حکمی برخلاف قانون صادر شده باشد این مرجع می‌تواند در راستای عدالت قضایی اقدام مقتضی به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: رضا اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به ۵ سال حبس محکوم شده است

علاوه بر خلاف شرع، خلاف قانون را نیز به عنوان یکی از ملاک‌ها اعمال ماده ۴۷۷ قرار دهیم

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد:‌ باید معیار تقاضا برای متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مشخص باشد و به جای محوریت بخشیدن به بحث خلاف شرع، خلاف قانون را نیز به عنوان یکی از ملاک‌ها قرار دهیم. هم‌چنین به جای این‌که موضوع به شخص ارجاع شود، یک مرجع ذی‌صلاح عالی تشکیل دهیم که در آن قضات صاحب نظر اظهارنظر کنند و رسیدگی به تقاضا قائم به شخص نباشد. ایراد اساسی ما به این موضوع که رئیس قوه قضائیه ریاست اداری را برعهده دارند و مرجع قضایی نیستند نیز کماکان پابرجا است.

منبع: ایسنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا