روایت متناقض مجلس از سرنوشت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
وکلاپرس- با وجود اظهارنظر یک نماینده مجلس در خردادماه مبنی بر حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جریان اصلاحات این قانون، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته اعلام کرد که پیشنهاد حذف محدودیت انتخاب وکیل در این تبصره همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و هنوز درباره آن تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این فاطمی در گفتوگویی که ۲۶ خردادماه منتشر شد، با اشاره به اصلاحات در دست انجام در قانون آیین دادرسی کیفری گفته بود: «یکی از موضوعات مطرح، تبصره ماده ۴۸ بود که انتقادات فراوانی به آن وارد میشد. خوشبختانه این تبصره حذف شده است.»
او همچنین از اصلاح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داده و گفته بود اصلاحات این ماده با هدف تعیین محدودیت زمانی برای اعمال آن در امور کیفری در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
با این حال، سیدکریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، روایت متفاوتی از وضعیت این موضوع ارائه کرده است. او با اشاره به پیشنهاد قوه قضاییه برای حذف محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸ گفت که این موضوع هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
در خبری که روز گذشته در خبرگزاری میزان منتشر شده آمده است:
سید کریم معصومی خسروآبادی، با اشاره به پیشنهاد قوه قضاییه برای حذف محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: هنوز در این زمینه تصمیمگیری نهایی نشده است.
وی افزود: در یک جلسه کارشناسی با حضور اعضای حقوقی، موضوع بهصورت دقیق مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت و موافقان و مخالفانی نیز داشت. مقرر شد پس از انجام بررسیهای کارشناسی، موضوع برای تصمیمگیری به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه به نظر وی در مرحله تحقیقات مقدماتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل وجود دارد، گفت: در برخی پروندهها، بهویژه پروندههای امنیتی و سری، ممکن است متهمان یا موضوعات پرونده در زمره موارد طبقهبندیشده قرار داشته باشند.
معصومی تصریح کرد: نمیتوان گفت که تبصره ماده ۴۸ بهطور کلی موجب محدودیت در انتخاب وکیل شده است؛ چراکه پس از ورود پرونده به دادگاه، متهم میتواند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و در این مرحله محدودیتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: محدودیت پیشبینیشده در این تبصره صرفاً مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست و خاصیت آن نیز در همین مرحله تعریف شده است.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به ماهیت تحقیقات مقدماتی، اظهار کرد: ذات تحقیقات مقدماتی در برخی موارد ممکن است محرمانه باشد و به همین دلیل این دیدگاه وجود دارد که هر وکیلی نتواند در این مرحله به پرونده ورود کند؛ اما به محض خروج پرونده از دادسرا، این محدودیت برداشته میشود.
معصومی در پایان گفت: موضوع حذف محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸ همچنان در حال بررسی کارشناسی است و پس از جمعبندی مباحث، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
