ماده ۱۴ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در هیأت عالی نظارت مغایر سیاستهای کلی شناخته شد
وکلاپرس- هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در بررسی لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» ماده ۱۴ این لایحه را مغایر قانون دانستند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ هیات عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بینالمللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرتهای آن با سیاستهای کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری رای دادند.
بیشتر بخوانید:
- موافقت نمایندگان با اصل و اصلاحات مواد ۳، ۶ و ۱۴ لایحه جنایات بین المللی
- حکم حبس در صورت استنکاف مجرمان جنایات بین المللی از پرداخت جزای نقدی
- تعیین مصادیق و مجازات جنایات تجاوز در مواد ۷ و ۸ لایحه مقابله با جنایات بین المللی
- لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی
طبق ماده اصلاحی ۱۴ لایحه جنایات بین المللی:
عطف به ماده ۵۶ قانون اساسی و صلاحیت دادگاههای ایران و دادگستری تهران در موارد زیر دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات موضوع این قانون مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.
۱- جنایات در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران
۲- جنایت که علیه امنیت ملی تمامیت ارضی استقلال و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد
۳- جنایت توسط اتباع ایرانی و یا علیه آنان و یا داراییهای آنان ارتکاب یافته باشد.
۴- عامر و مرتکب در ایران حضور داشته باشد و یا دستگیر شده باشد و به ایران مسترد شده باشد
تبصره ۱- در غیر موارد مذکور در این ماده در صورت پیشنهاد دادستان و پس از تصویب در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده در دادگاههای ایران انجام میشود.
تبصره ۲- در صورتی که آمر و مرتکب بهسبب هر یک از رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد در دادگاههای ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی انجامشده بهطور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادره صوری بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات صادره با مجازاتهای این قانون متناسب نباشد. چنانچه در مواردی که حکم قطعی در مورد آمر و مرتکب اجرا شده باشد، به میزان مجازات اجراشده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی احتساب خواهد شد.
تبصره ۳- در راستای مطالبه انواع خسارات و طرح دعاوی کیفری در هر وضعیت امکان طرح دعاوی گروهی وجود دارد
تبصره ۴- در مورد تحقق جنایات این قانون در صورت ورود به رسیدگی کیفری مطالبه خسارت قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مستلزم اقدام متقابل نیست.
بیشتر بخوانید:
- توسعه جرم انگاریها در لایحه جنایات بینالمللی
- تعیین ابعاد ۴ گانه جنایات بین المللی در ماده ۲ در لایحه مقابله با جنایات بینالمللی
- تصویب مواد ۴ و ۵ لایحه مقابله با جنایات بین المللی در جسله مجازی مجلس
- اصلاح کل ماده یک لایحه مقابله با جنایات بینالمللی
