وکلاپرس- هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، دو ماده از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده تشخیص داد.
به گزارش وکلاپرس، در بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی»، هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، ماده ۱ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و همچنین سیاستهای کلی خانواده تشخیص داد.
این ماده مجموعهای از تغییرات را در نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشبینی کرده بود؛ از جمله شناسایی نظارت سامانههای الکترونیکی بهعنوان یکی از شیوههای حبس، اعمال این شیوه در محکومیتهای مالی از جمله مهریه و تعیین نصاب ۱۴ سکه برای اجرای مقررات حبس. همچنین در این ماده، سازوکار استعلام برخط اموال محکومان مالی، محدودیت پیشپرداخت در تقسیط بدهی و ترتیبات نگهداری موقت محکومعلیه در خارج از ساعات اداری نیز پیشبینی شده بود.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱، در مواردی مانند مهریه که محکومعلیه در ازای دین مالی دریافت نکرده است، اصل بر اعمال نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگرفت و درباره مهریه، وصول تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میشد. در خصوص مازاد بر این میزان نیز صرفاً ملائت زوج ملاک پرداخت قرار گرفته بود و در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، امکان رسیدگی مجدد به ملائت وی پیشبینی شده بود.
تبصرههای دیگر ماده ۱ نیز مقرراتی درباره نحوه برخورد با نقض محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن سامانه الکترونیکی، استعلام برخط اموال و داراییها، نحوه اجرای نظارت الکترونیکی در محکومیتهای کیفری، تقسیط دین و نگهداری موقت محکومعلیه در مرجع انتظامی در صورت معرفی مال برای اجرای حکم تعیین میکردند.
هیأت عالی نظارت همچنین ماده ۶ طرح را مغایر سیاستهای کلی دانست. این ماده موارد جدیدی را به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه میکرد و به موجب آن، در صورت بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه، در شرایطی مانند زندگی جداگانه زوجین برای حداقل یک سال متوالی یا احراز کراهت شدید زوجه، امکان استناد به این شرایط برای طلاق پیشبینی میشد. همچنین برای زوجهای که از حق حبس استفاده میکند، پس از گذشت یک سال از تاریخ عقد و با بذل کلیه حقوق مالی، وضعیت جدیدی برای درخواست طلاق در نظر گرفته شده بود.
بیشتر بخوانید:
از پیش نویس قانون اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی
ماده ۱- هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.
تبصره ۴- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریههایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.
تبصره ۵- چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.
به منظور شناسایی اموال و دارایی های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه سهام) به نحوی بروزرسانی می گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه های در اختیار خود را به نحوی بروزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.
تبصره۶- اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی تواند صرف وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.
تبصره ۸- در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به می باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.
تبصره ۹- …
ماده ۶- بندهای زیر به عنوان بندهای (۶) و (۷) به تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی الحاقی مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۱، الحاق میشود:
۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:
۱-۶- زوجین، حداقل در یک سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی میکنند.
۲-۶- به تشخیص دادگاه، زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.
۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح میگذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است.
در موارد مذکور در این بند و بند (۶) این تبصره، در صورتی که زوجه، تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفاشده یا اموال اخذشده، مشروط کند.
هیات عالی نظارت بدعتی جدید از مجلس خبرگان است که در قانون اساسی عنوان نشده است .با این حساب محلس به حاشیه رفته است چون قوانین تصویبی آن باید حداقل از دو فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت خبرگان بگذرد .گاهی اوقات نیر شعام رای به عدم اجرا میدهد .خلاصه وضعیت بسیار درهم است
من نمیدونم چرا این طرح را تایید نمیکنند هر روز هربارکم میکنن . عادلانه این بود که مهریه را میدادم کارشناسی مثل نفقه وفقط برای مدتی که زن در زندگی مشترک بوده از کل مهر تعیینی پرداخت بشه و ا بای وقتی ذات ازدواج و دادن مهریه با قصد درزندگی مشترک بودن بوده تعیین شده پس چرا باید حتی اگر خانم در زندگی مشترک هم نباشه دادروندار و زحمت چندین سال یک مرد را ببره چرا قانونگذار میزاره از قانون سواستفاده بشه این همه آمار طلاق، زندان گدایی مردان آواره شدن فرزندان آنها،ازدواج سفید وووهمه ناشی از این قانون مهریه هست بسه تاکی درحق مردان ظلم . لااقل این طرح رابه فوریت تاییدبشه در شورا
در مقابل این اختیاراتی که مردان داده میشه باید حق تنصیف اموال به زنان داده بشه تا عدالت رعایت بشه وگرنه ک حقوق زنان پایمال میشه