گفت و گو

ستاد ملی مبارزه با کرونا صلاحیت ذاتی قانونگذاری ندارد

گفتگوی وکیل سیدمهدی حجتی

وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به حق بر آزادی تردد و رفت و آمد به نقاط مختلف کشور، تاکید کرد که ستاد ملی مبارزه با کرونا صلاحیت ذاتی قانونگذاری ندارد .

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، دکتر سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره ممنوعیت سفرهای نوروزی و تشویق مردم به خانه نشینی گفت: شیوع ویروس کرونا در طول یک سال گذشته بر بسیاری از حقوق و آزادی های شهروندان تأثیر گذاشته و محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی را با مقررات گذاری های مختلف بر مردم تحمیل کرده و بر کلیه ابعاد زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم تأثیر گذاشته است.

ضرورت وجود قانون برای ممنوعیت تردد و محدودیت رفت و آمد

وی با بیان اینکه هرگونه ممنوعیت تردد و محدودیت رفت و آمد باید به موجب قانون باشد، گفت: وقتی که قرار است یکی از حقوق اساسی شهروندان به هر دلیلی مورد تعرض قرار گیرد، طبعاً این امر باید به موجب قانون و توسط مراجع ذی صلاح صورت گیرد والا ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شهروندان، با چالش مواجه خواهد شد و دستگاه های مجری نیز در عمل نخواهند توانست این ممنوعیت ها را به صورت کامل اعمال کنند و ضمانت اجرایی نیز برای نقض مقررات منع رفت و آمد یا محدودیت تردد قابل اعمال نخواهد بود.

آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد مگر به موجب قانون

حجتی گفت: اگرچه در قانون اساسی ما نصی دایر بر شناسایی حق آزادی تردد و رفت و آمد وجود ندارد ولی از جمع برخی از اصول قانون اساسی در فصل حقوق ملت، این نتیجه حاصل می شود که هیچکس نمی تواند تردد یا رفت و آمد شهروندان را ممنوع یا محدود نماید و در همین راستا ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی تصریح می دارد حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت ‌و آمد کند و در بند ۳ ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران نیز در زمره کشورهای امضاء کننده آن است مقرر شده که آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر در حدودی که به موجب قانون پیش ‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت، یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی ‌های دیگران لازم باشد.

بیشتر بخوانید:

برقراری محدویت ضروری در شرایط اضطراری تنها برای ۳۰ روز مجاز است

ه موجب اصل ۷۹ قانون اساسی در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند خاطرنشان کرد: در حال حاضر که شرایط کشور با تجربه اشاعه یک ساله ویروس کرونا مواجه است، طبعاً دیگر نمی توان شرایط فعلی را مصداق شرایط اضطراری دانست زیرا زندگی عادی با رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور جریان دارد؛ لذا اعمال اصل ۷۹ قانون اساسی در حال حاضر موضوعیتی ندارد.

حجتی ادامه داد: اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که هرگونه حقوق شهروندی که بنا بر مصالح عالی تر و برای حفظ نظم و بهداشت عمومی نیاز به محدودیت دارد، به موجب قانون صورت گیرد و معلوم نیست چرا مجلس شورای اسلامی در طول یک سال اخیر، اقدامی برای وضع قانون با طرح های چند فوریتی در این زمینه انجام نداده و ضمانت اجراهای لازم در این زمینه را وضع نکرده است.

ستاد ملی مبارزه با کرونا صلاحیت ذاتی قانونگذاری ندارد

وی با تصریح بر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد فاقد صلاحیت ذاتی بر قانونگذاری است، گفت: محدودیت های اعلامی توسط این ستاد به لحاظ عدم صلاحیت این مرجع در وضع ضمانت اجراهای کیفری در عمل و به راحتی قابل نقض است و پلیس و سایر مراجع مجری این مصوبات، از ابزار لازم برای اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نظر این ستاد برخوردار نیستند؛ لذا طبیعی است که مشارکت مردم در همراهی با تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در امر محدودیت تردد و ممنوعیت سفر، از اهمیت بالایی برای کند کردن چرخه شیوع ویروس کرونا برخوردار است.

منبع: ایسنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا