رای وحدت رویه ۸۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
وکلاپرس- رای وحدت رویه ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور روز ۱۴۰۴/۱/۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس به موجب این رای، آرای دادگاه صلح قابل فرجام خواهی نیست و صرف اسقاط حق تجدید نظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدید نظر خواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
متن و گردش کار این رای به شرح زیر است:
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۳ ـ ۱۴۰۴/۹/۲۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۴۹۳۹۰۰۰۰۱۹۳۷۹۳ ـ ۱۴۰۴/۲/۲ شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، در خصوص دعوای آقای سیدعبدالله … به طرفیت آقایان ۱ـ مجید … ۲ـ شهرام … ۳ـ جعفر … ۴ـ محمدحسین … به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی مابین شهرام … در خصوص یک دستگاه گوشی … همراه دو عدد ال سی دی …، مقوم به ۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰ ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی)، چنین رأی داده شده است:
«… با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اوّلاً، خوانده ردیف اوّل منکر تحویل هرگونه بار است و ثانیاً، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام… ثبت شده است، ولی خواهان به نام سید عبدالله … است و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. …»
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۱۲۱۸ ـ ۱۴۰۴/۶/۱۲، چنین رأی داده است:
«… با توجه به مجموع اوراق پرونده، دادخواست های بدوی، فرجامی، فاکتور و پیامک های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع، آن را به کارشناس مربوط ارجاع دهد تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسی های لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را (با تعیین نوع و مشخصات آن) از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا، تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یاد شده قابل تحویل است و در غیر این صورت و در صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر است. بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور، فرجام خواهی نامبرده وارد و در خور پذیرش است و با استناد به مواد ۳۶۷ ، ۳۷۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب سال ۱۳۷۹
با اصلاحیه های بعدی آن، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۵۰۳۹۰۰۰۵۳۲۵۶۷۳ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود ، در خصوص دعوای آقای اقبال … و خانم ها فاطمه … و ایران …، به طرفیت آقای عنایت … به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۶۸/۲/۱ به جهت عدم امضاء مالک و مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رأی داده شده است:
«… نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات ۳۵ ساله مالکانه دارد و خواهان ها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم می باشد، آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده اند، صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به بطلان محکوم می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.»
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۷۵۸۶۳۶ ـ ۱۴۰۴/۸/۱۰، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه ۱ـ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است …، ملاحظه می شود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است. ۲ـ تصریح تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون یادشده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤیّد عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است. ۳ـ اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح به گونه ای که در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه های عمومی بیان شده، از مفاد ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده ۱۷ صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. ۴ ـ رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶و ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ملاک ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴. ۵ ـ در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع الفارق است. ۶ ـ گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان گونه که وکیل فرجام خوانده نیز ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام خواهی مطروحه صادر می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهاردهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام خواهی را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است»با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به گونه ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم اظهار عقیده نموده اند.
لذا با عنایت به اینکه بر اساس اصول و موازین حقوقی، فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مطابق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، آراء دادگاه ها، قابل فرجام خواهی هستند. قانونگذار در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های آن، در بحث راجع به اعتراض به آراء دادگاه های صلح، پس از بیان اصل قطعی بودن آراء این دادگاه ها، صرفاً به قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه صلح در موارد ذکر شده تصریح نموده و به قابل فرجام بودن این آراء اشاره ای نکرده است. از طرفی، در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف نیز که اصل تبعیت دادگاه های صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را مقرر کرده است، آنقدر به تبعیت از «آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی» و «صدور رأی» و «اجرای احکام» تصریح کرده و با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، به «فرجام خواهی» تصریح نکرده است. علاوه بر موارد فوق ،تسری حکم ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرائی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی اعلام شده است در حالی که حسب تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین با توجه به اینکه مستنبط از اصول ۶۱، ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۵، ۳۵۲، ۱۰ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است. فلذا با عنایت به مراتب فوق، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که به غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
رای وحدت رویه ۸۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
۱۴۰۴/۹/۲۵
نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده، مرجع تجدید نظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدید نظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدید نظر خواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
بیشتر بخوانید:
- گردش کار رای وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون غیر قابل فرجام بودن رای دادگاه صلح
- رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: رای دادگاه صلح قابل فرجام خواهی نیست
- رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور مبنی غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه صلح
- رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور: آرای دادگاه های صلح قابلیت فرجام خواهی ندارد
- رای شعبه دیوان عالی کشور با موضوع قابل فرجام نبودن آرای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال
ببینید:
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حکم به عدم قابلیت فرجامخواهی آرای محاکم صلح داده است ، اگرچه ظاهراً مبتنی بر سکوت صریح قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص تشریفات فرجام و تعیین مرجع تجدیدنظر همان استان است ، اما از منظر حقوقی ، اصولی و امنیت قضایی ، محل نقد جدی و مستدل است . محاکم صلح ، برخلاف برداشت مطلق دیوان ، صلاحیت محدود و مشخصی دارند و تنها به دعاوی مالی تعیینشده رسیدگی میکنند ؛ این محدودیت نسبی صلاحیت ، در عین حال آنها را از حیث اصول و قواعد کلی دادرسی مدنی ملزم به رعایت حقوق بنیادین طرفین ، از جمله حق دفاع ، ارائه دلایل و رسیدگی منصفانه میسازد . قانون شوراهای حل اختلاف نیز صراحت دارد که محاکم صلح از حیث اصول و قواعد دادرسی ، تابع آیین دادرسی مدنی هستند و این اصول الزامآور ، ناظر به تضمین امنیت قضایی و تحقق عدالت است . فرجامخواهی ، اگرچه مسیر تشریفاتی آن در قانون شوراها صراحتاً تعیین نشده ، اما ماهیت آن بنیادین و اصولی است و به عنوان ابزار حقوقی تضمینکننده امنیت قضایی ، اصلاح آرای ناقص و پاسخخواهی از قضاء ، نقشی حیاتی در نظام عدالت قضایی دارد . در واقع ، رأی ۸۷۳ دچار خلط مفهومی میان بعد تشریفاتی و بعد بنیادین فرجامخواهی شده و با اتکاء صرف به فقدان نص قانونی ، حق بنیادین طرفین را که بر مبنای اصول دادرسی مدنی مشروع و الزامآور است ، مطلقاً مسدود ساخته است . این تفسیر مطلق نه تنها با فلسفه نسبیت صلاحیت محاکم صلح در تضاد است ، بلکه امنیت قضایی مردم را تضعیف میکند و امکان تحقق عدالت نهایی را محدود میسازد . با توجه به الزام محاکم صلح به رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی ، دیوان میتوانست با تفسیر اصولی و تطبیقی ، مسیر فرجام برای طرفین را محفوظ بدارد و صرفاً به تنظیم تشریفات اجرای آن بپردازد ، بدون آنکه ماهیت بنیادین حق فرجام قربانی شود . نتیجه آن است که حق تظلمخواهی ، حق تجدیدنظر و حق فرجام باید همواره به عنوان حقوق بنیادین و غیرقابل مسدودشدن طرفین در دادرسی تلقی شوند و محدودسازی مطلق آنها نه با فلسفه اصولی دادرسی و نه با هدف قانونگذاری منطبق نیست . وحدت رویه ۸۷۳ ، در این زمینه ، صرفاً میتوانست نقش تفسیر قانون را ایفا کند و جایگزینی قانونگذار یا سلب مطلق مسیر فرجام از محاکم صلح ، از نظر حقوقی و فلسفه دادرسی ، موجه نیست !
هدف از تشکیل دادگاه های صلح از ابتدا امر این بود که از تشریفات رسیدگی یک مرحله کم کنند و مرحله فرجامخواهی را برای برخی دعاوی حذف کنند . ولی نمی دانند که این کار مستلزم انجام مقدماتی است تا لازم گردد. از جمله آموزش و پرورش قضاتی حرفه ای و باسواد و مشرف بر قوانین که متاسفانه برعکس این عمل انجام گرفته و اکثر قضات این دادگاه نو ظهور یا کم تجربه و بی سوادند یا آخوند و نا آشنا به قوانین و حقوق اند. که این امر باعث عدم عدالت در رسیدگی ها گردیده و بسیار حق ها ناحق و ناحق ها حق گردیده اند. قاعده انصاف رعایت نمیشود.
سلام و خسته نباشید.بنظر میرسد تشکیل دادگاه صلح و صدور چنین آرائی اصولا در راستای اصلاح دادرسی و بهتر نمودن روند آن نیست و بیشتر برای کاهش حجم پرونده ها چنین آرائی صادر میشود،چون به طور قطع و یقین احتمال اشتباه قضات در صدور آراء این دادگاه هم هست و گرفتن حق اعتراض از اصحاب دعوی خلاف موازین دادرسی میباشد