رای وحدت رویه دیوان عالی کشورویژه

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آغازین روز هفته قوه قضاییه رأی وحدت رویه جدیدی با موضوع مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر کرد.

به گزارش وکلاپرس، مطابق تصمیم روز سه شنبه(۱۴۰۰/۰۴/۰۱) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی این نهاد مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک اعلام کردند.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است.

بنابر این خسارت تأخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدأ خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی وحدت رویه جدید در روزنامه رسمی منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید:

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در وکلاپرس بخوانید

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا