دیدگاه

دیدگاه وکیل دکتر آزمایش درخصوص ارزیابی آرای قضات و میزان تاثیر آن بر احکام قضایی

وجود یک دستگاه قضا – ولو ناتوان - برای یک جامعه نعمت است

وکلاپرس- دکتر علی آزمایش در یادداشتی به پرسش یکی از دانشجویان در خصوص طرح ارزیابی آراء قضات و میزان تاثیر آن بر احکام قضایی پاسخ داده است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سید علی آزمایش، استاد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز، در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی آرای قضات و میزان تاثیر آن بر احکام قضایی، با تاکید بر ضرورت اصلاح دستگاه قضایی،  عدم دخالت حاکمیت در قوه قضاییه و انتخاب صحیح قاضی را لازمه داشتن یک سیستم قضایی سالم و همچنین بازگشت اعتماد جامعه به دستگاه قضا برشمرد.

بیشتر بخوانید: دستور العمل ارزیابی اتقان آرای قضایی

متن کامل پاسخ دکتر آزمایش به نقل از انجمن حقوق شناسی به شرح زیر است:

 پاسخ دکتر آزمایش به پرسش یکی از دانشجویان به طرح ارزیابی آراء قضات و میزان تاثیر آن بر احکام قضایی

وجود یک دستگاه قضا -ولو ناتوان- برای یک جامعه نعمت است

درود بر شما عزیز و سپاس ازطرح موضوع بسیار دقیقی که طی ۴۰ سال اخیر گریبانگیر دستگاه قضایی کشور شده است.

یادمان نرودکه وجود یک دستگاه قضا – ولو ناتوان – برای یک جامعه نعمت است.

آنچه مهم است اینکه حاکمیت، وجود این قوه را پذیرا شده و خود را مکلف به در دست داشتن حکم قضایی (ولو ناعادلانه) بداند. چنین جامعه ای می تواند به نجات ازا ین وضع و رسیدن به یک قوه قضایی خوب امیدوار باشد.

 بایسته های دادگستری سالم؛ عدم دخالت حاکمیت در قوه قضاییه و انتخاب صحیح قاضی

درست است که علی اکبر داور به علت ضعف و فساد، دادگستری زمان را تعطیل کرد، ولی بلافاصله آنرا با ترکیب جدیدی سامان و تشکیل داد.

بدیهی است که همه جوامع آرزوی داشتن دادگستری سالم، قوی، بیطرف و مستقل را دارند.

دو عامل داشتن دادگستری سالم و مستقل

این امر به دو عامل اصلی بستگی دارد. یکی عدم دخالت حاکمیت در قوه و دیگری انتخاب صحیح قاضی.

فقد هریک از این دو عامل موجب عدم توانایی قوه از یکسو و ترویج فساد در آن از سوی دیگر است که متاسفانه این دو عامل را رعایت نکرده ایم و نمی کنیم.

حکومت ها، حتی در مردم سالارترین آنها علاقه دارند که دادگستری همراه با برنامه های قوه مجریه باشد.

درحال حاضر در دادگستری ایران قضات آگاه، مسلط، عدالت خواه، پاک، بیطرف، مستقل و شجاع زیاد اند. البته درکنار ایشان قضات فاقد این ویژگی ها هم کم نیستند.

برای پاسخ دادن به پرسش شما باید پرسید چرا؟ و چگونه؟ و توسط چه مرجعی؟ رأی یک قاضی را می توان ارزیابی کرد؟ و اثر آن در کجا ظاهر می شود؟

چرا؟

می دانیم که از جمله و بدون قید انحصار، میزان اطلاعات حقوقی و قدرت تشخیص و حسن تشخیص و قدرت تصمیم گیری قضات و پایبندی آنان به اجرای دقیق و بدون وقفه قانون و احتراز از اعمال سلیقه شخصی متفاوت است.

چگونه؟

آرای قضات بادرنظرگرفتن اینگونه عوامل ارزیابی می شوند تا هم ترفیع آنان و هم تصدی مشاغل قضائی مهمتر بوسیله آنان، با دقت نظربعمل آید.

مرجع؟

درهرقوه قضاییه ای مرجعی همانند «دادگاه انتظامی» که در ایران داریم هست که قضات آن از بین دارندگان آخرین رتبه های قضایی و معمولا ازبین قضات دیوان عالی انتخاب می شوند و این مرجعیت را داراست.

محل ظهور اثر؟

در ارتقای یک قاضی (البته بارعایت حق دفاع) پس از تائید مرجع یاد شده. هرچند صدور حکم انتصاب در یک مسند یا پست در اختیار آن مرجع نباشد. (البته در برخی از کشورها نظر خواهی هم می شود).

قاضی نباید خدمتگزار حاکمیت باشد

مقدمه ضروری این امر آنست که انتخاب شخص قاضی بدرستی انجام شود و انتخاب او هم با هدف «خدمتگزار حاکمیت بودن» نباشد.

اگر بگویید به پرسش شما پاسخ نداده ام! ایرادشما وارد است.

نمره منفی دادن به قاضی که حکم او در مرجع بالاتر نقض می شود، قابل تائید است؛ اگر علت نقض، نقص اطلاعات حقوقی، فقد حسن تشخیص و یا فقد استدلال در رأی باشد.

اگر نقض فقط بعلت اختلاف دومرجع در نحوه تعبیر و تفسیرحکم قانونی باشد، دادن نمره منفی کار ناصوابی است.

تکیه به آمار؛ ماشینی شدن امر قضاوت

درعین حال یکی از ناصواب ترین کارها در قوه قضائیه تکیه به آمار است که تب آن بسیاری از دادگستری های دنیا را گرفته و باکمال تاسف دارد امر قضاوت را بسوی «ماشینی شدن» می برد.

اینها مختصری از بسیار است که اگر در آینده اراده اصلاح دستگاه قضا ظاهر شود، می توان از نظر مشاوران صالح (و نه امثال بنده که از دور دستی برآتش دارند و پیوسته در حد کلی گویی درجا می زنند) بهره ها گرفت.

بی اعتمادی و  رنجیده خاطر جامعه از دستگاه قضایی

درعین حال ضروری می دانم عرض کنم که به نظرم دادگستری موجود هم اگر از « اغیار» تهی و به دست آن دسته از قضات آگاه، فهیم، بیطرف و مستقل که هستند و تعدادشان هم کم نیست، سپرده شود، ظرف ۳ تا ۵ سال تبدیل به یک دادگستری محکم و قابل اعتمادی خواهد شد که جامعه تا این حد نسبت به آن بی اعتماد و از آن رنجیده خاطر نباشد.

از اطاله کلام پوزش می خواهم. اگر تمایل داشتید می توانید این یادداشت را در اختیار همکارانتان هم بگذارید.

تندرستی، شادی، آرامش و شاکر بودن رابرای همه عزیزان و عزیزان آنها آرزو می‌کنم.
علی آزمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا