اخبار کانون هاویژه
موضوعات داغ

دادگاه انتظامی قضات با استناد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال انتخابات کانون وکلای یزد را ابطال کرد

وکلاپرس- طبق تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با استناد به آیین نامه جدید لایحه استقلال ابطال شد.

به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت و استناد چهار وکیل و نامزد انتخابات کانون وکلای یزد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال(مصوب ۱۴۰۰) و گزارش معاون حقوقی قوه قضائیه انتخابات کانون وکلای یزد توسط شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.

انتخابات مذکور ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود.

بیشتر بخوانید:

متن نامه شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات بدین شرح است(تصویر نامه در انتهای مطلب):

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری یزد

باسلام و احترام؛

باعنایت به اعلام گزارش شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و همچنین حسب لایحه اعتراضیه آقایان: ۱- احمد دهقانی اشکذری ۲- حسین رمضانی نوق ۳- محمدحسین صابری راد و ۴- سیدهادی نظام الحسینی نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیات نظارت بر انتخابات دوره چهارم کانون وکلای یزد و درخواست ابطال انتخابات مذکور، بدینوسیله به اطلاع میرساند پرونده تحت کلاسه ۱۴۰۱ / ۲۷۲ الی ۲۶۸ / ش ۳ در این شعبه ثبت و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۵۲ الی ۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ ، این دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آئین نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیات مدیره چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر میدارد وفق ماده ۲۷ آئین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد.

دکتر رضا وصالی محمود

از طرف رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

مستشار دادگاه: حسین ضیاء الدینی

تکمیلی اطلاعیه هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای یزد درباره نام معترضین به انتخابات در نامه اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد در اطلاعیه ‌ای متذکر شد:

پیرو اطلاعیه قبلی به استحضار می رساند که سه نفر از چهار معترض اولیه (به غیر از آقای محمدحسین صابری راد) که نام آنها در نامه دادگاه عالی انتظامی قضات ذکر شده است با وساطت اسکودا از اعتراض خود اعلام انصراف نموده بودند، اما با توجه به اینکه به طور موازی اعتراض به روند برگزاری انتخابات و‌ تصمیم هیات نظارت به معاونت حقوقی قوه قضاییه و‌ توسط آن معاونت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردیده بود، مرجع رسیدگی بر اساس گزارش اولیه معاونت حقوقی قوه بر اساس اعتراض معترضین و بدون توجه به انصراف بعدی آنان مبادرت به ابطال انتخابات نموده است.

هنوز از سوی مدیران کانون وکلای یزد درباره این حکم دادگاه انتظامی قضات اظهارنظری صورت نگرفته است.

آنچه جای سؤال دارد این است که اعضای تیم مذاکره کننده با قوه قضائیه در بیش از یک سال تلاش و رایزنی، به چه دستاوردی در جهت تعلیق عدم اجرای آیین‌نامه جدید لایحه استقلال رسیده اند؟

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا