بررسی مواد ۱۸ و ۱۹ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در جلسه امروز مجلس
وکلاپرس- نمایندگان در جریان بررسی رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تبصره ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون ارجاع و با ماده ۱۹ آن موافقت کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور)، ماده ۱۸ و ۱۹ این طرح را بررسی کردند.
ماده ۱۸ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
بر اساس این گزارش ماده ۱۸ این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تذکر حجت الاسلام سلیمی، تبصره این ماده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع و همچنین این ماده مراعا گذاشته شد.
متن این ماده بدین شرح است:
هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان های اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولت های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام می پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره – ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده می باشد. فهرست این سازمان ها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.
بیشتر بخوانید:
- بررسی مواد ۹ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانان در مجلس؛ تصویب دو ماده و ارجاع مواد دیگر به کمیسیون
- تعیین مجازات اقدامات مرتبطان با کارگزاران بیگانه ضد منافع ملی در ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
ماده ۱۹ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.
متن این ماده بدین شرح است:
هر گونه دریافت مال، وجه یا امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.
منبع: خانه ملت
