اخبار صنفیویژه

جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اعلام شد

وکلاپرس- با اعلام خبر اعاده طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار به مجلس در صبح امروز، سخنگوی شورای نگهبان جزییات ایراد شورای نگهبان به این طرح را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، دکتر هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به جزئیات ایرادات طرح «تسهیل در مجوز‌های کسب و کار» در شورای نگهبان بیان داشت: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند.

وی ادامه داد: با توجه به برخی از ابهامات و ایرادات جزئی در اجزا، این مصوبه جهت اصلاح و رفع برخی موارد به مجلس بازگردانده شد.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را به مجلس اعاده کرد

کلیات طرح تسهیل با ایراد چندانی مواجه نشده است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کلیات مصوبه «تسهیل در مجوز‌های کسب و کار» با ایراد چندانی مواجه نشد، تصریح کرد: با این حال اعضای شورای نگهبان نسبت به جزئیات این مصوبه که طبیعی هم هست، نکاتی را مطرح کردند که ان‌شاءالله اگر مجلس آن موارد را برطرف کند، این مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

 ابهام در خصوص محرومیت از خدمات با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی

دکتر طحان‌نظیف در تشریح ایرادات مصوبه «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار» اظهار داشت: ایراد اول به محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.

بیشتر بخوانید: چرا هیأت مقررات زدایی نمی‌تواند کانون های وکلا را به تبعیت از خود ملزم کند؟

مغایرت تبصره ۲ ماده یک طرح تسهیل با قانون اساسی

وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده یک این مصوبه، اظهار داشت: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی مغایر با قانون اساسی است

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک مصوبه تسهیل در مجوز‌های کسب و کار بیان داشت: در این تبصره هم امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.

برگزاری آزمون مغایر با وظایف وزارت دادگستری است

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان داشت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناختند.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: طرح تسهیل؛ سرعت گیری برای ورود نمایندگان و قضات به حرفه وکالت

شرکت در آزمون وکالت افرادی که صلاحیت آن‌ها مسلم است مغایر قانون اساسی است

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

بیشتر بخوانید:

طرح تسهیل در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون می شود

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.

منبع: میزان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۴ دیدگاه ها

  1. زحمت کشیدن تمام حقوقدانان گفتن این مصوبه خلاف صریح قانون اساسی و شرع هست بعد دوازده نفر اعلام کردن نه هیچ مشکلی نداره این نشان از این است که یک رانت و یک لابی گری سنگین پشت این قضیه وجود داره که شورای نگهبان هم تحت تاثیر قرار داده مبارکتان باشه این طرح مضحک و تنبل پرور

  2. اونجایی که مشکل اصلی طرحه تایید شد مزایای طرح رد شده چرا؟چون خلاف منافع حکومت یعنی نمایندگان مجلس و قضات است ، وقتی طرحی بخواهد حکومت را افسار گسیخته تر کند و پروسه ی تصویب آن در نهادهای حکومتی است چرا انتظار دارید شورای نگهبان رد کند؟

  3. مشخص شد همه چیز هماهنگ شده بود اول مجلس ورود قضات بدون ازمون رو منع کرد بعد شورای نگهبان لغو کرد فقط این وسط وکلا رو خواستید تخریب کنید این یک نقشه ی از پیش تعیین شده بود بخاطر مقابله با تنها نهاد مستقل و کهن که بدجور ترسونده بودشون پس تخریبش کردن

  4. حذف ماده ۸ لایحه استقلال ظلم بزرگی است درحق امثال من که با امید به وجود این قانون در سیستم دولتی ماندم. از سوی دیگر این امکان حق مکتسبه ای است برای کارشناسان حقوقی دستگاه ها وگر نه ما در سی سال پیش بدون آزمون ورودی میتوانستیم وارد حوزه وکالت شویم آن زمان که جوان تر بودیم و هنوز عمرمان در بخش توانفرسای حقوقی نگذشته بود. ما هم اکنون با انبان بزرگی از تجربه و دانش تخصصی بازنشسته می شویم و با وجود عمق نگرش از ادامه خدمت در این مسند بازمی مانیم. از منظری دیگر واضعین این طرح مردم را از خدمات امثال من که با سی سال کار در حوزه قوانین کار خبره آن هستم محروم می کنند.طرفه آنکه وقتی با این استدلال روبرو می شوند اظهار می دارند میتوانید در آزمون ورودی شرکت کنید باید گفت زهی فکر انحصارگرایانه. اصل آزمون ورودی ظلمی است در حق فردی که فارغ التحصیل حقوق است چه رسد به ما که با تخصص حقوقی سی سال از عمرگرانبهایمان را به امید امروز و استفاده از این قانون سپری کردیم. سخن در این میان بسیاراست لیک همین مقدار در رد این طرح خلاف حقوق بشری کفایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا