دسته‌بندی نشده

بعد از انقلاب اسلامی این تلقی ایجاد شد که وکالت امر زایدی است

وکلاپرس ـ منصور رحمدل در گفت و گویی درباره راه یافتن وکالت مدنی در قانون شوراهای حل اختلاف گفت: متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این تلقی ایجاد شد که وکالت امر زایدی است.

بازگشتی به قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸

به گزارش وکلاپرس، دکتر منصور رحمدل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و امکان حضور وکیل مدنی در صلح و سازش در دعاوی، اظهار کرد: بحث وکالت مدنی در دعاوی در نظام قانونگذاری ایران مسبوق به سابقه است و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که قانونگذار باب دوم را به وکالت در دعاوی اختصاص داده بود و در مواد ۵۸ الی ۶۹ احکام مفصلی را در این باب مقرر کرده بود صحبتی از وکیل دادگستری نشده بود. سپس قانونگذار به این نتیجه رسید که وکالت امری حرفه‌‌ای و تخصصی است و انجام وظیفه وکالت در مسائل حقوقی مستلزم اشراف وکیل بر ابعاد مختلف قضیه و داشتن دانش و تخصص لازم است.

بیشتر بخوانید: «وکیل مدنی» در اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف

این وکیل دادگستری افزود: لزوم دخالت حقوقدانان در امر وکالت دادگستری و لزوم عدم دخالت غیرحقوقدانان در این زمینه امری بسیار بدیهی است که نیاز به توجیه و توضیح ندارد. به ویژه در دنیای امروز با توجه به پیچیدگی روابط و مسائل حقوقی و تخصصی شدن جنبه‌های مختلف مسائل حقوقی و زندگی انسانی، لزوم دخالت متخصص در حوزه تخصصی خود امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

 بعد از انقلاب اسلامی این تلقی در جامعه ایجاد شد که وکالت دادگستری امر زایدی است

حتی در درون گرایش‌های مختلف حقوق نیز گستردگی موضوعات ایجاب می‌کند که افراد به صورت تخصصی مطالعه و کار کنند؛ همانند شاخه‌های مختلف رشته پزشکی که یک پزشک عمومی نمی‌تواند در مورد جنبه‌های مختلف علم پزشکی اظهارنظر کند یا کاری را انجام دهد رشته حقوق نیز چنین است.

وی بیان کرد: متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این تلقی در جامعه ایجاد شد که وکالت دادگستری امر زایدی است و حتی گاهی شنیده می‌شد که وکالت دادگستری باید ملغی شود اما خوشبختانه این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. تصور امکان انجام امر تخصصی وکالت از طرف همه همانند تصور انجام امر تخصصی پزشکی توسط همه است و در بطلان این تصور تردیدی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: تحول قوه قضاییه باید از گفتمان حاکمیت محوری به گفتمان حق محوری باشد

این حقوقدان ادامه داد: برخی به نادرست بر این باور هستند که اگر به مقررات وکالت در قانون مدنی یا فقه آشنایی داشته باشند برای انجام امر وکالت در دادگستری کفایت می‌کند، در حالی که این تصور نیز باطل است و وکالت دادگستری یک بحث و وکالت مدنی توسط افراد غیرمتخصص بحثی دیگر است.

وکیل دادگستری بر وکیل مدنی در حفظ حقوق موکل خود ارجح است

رحمدل گفت: ممکن است گفته شود وکالت مدنی جهت حصول سازش بین اصحاب دعوی که در لایحه شورای حل اختلاف پیش بینی شده منافاتی با لزوم دخالت وکلای دادگستری در دعاوی ندارد. به نظر می‌رسد باید از این ظاهر دست برداشت و به کنه و ماهیت مطلب توجه داشت؛ جامعه ما به سمتی حرکت می‌کند که حتی در زمینه مسائل حقوقی غیر مطروح در دادگستری سعی می‌کند از افراد صاحب تجربه و تخصص در موضوع مربوطه استفاده کند. بحث خرید و فروش املاک یا شرکت در بازار بورس از این دسته است.

بیشتر بخوانید: انقلاب مقتدر؛ نیازمند کانون وکلای مستقل

این وکیل دادگستری افزود: همچنین عقل حکم می‌کند که کسی که بر جنبه‌های مختلف یک موضوعی اشراف داشته باشد بهتر می‌تواند درباره منافع موکل خود اظهارنظر کند و طبیعتاً وکیل دادگستری بر وکیل مدنی از این حیث نیز ارجح است.

وی با بیان اینکه تجویز وکالت مدنی افراد غیر وکیل دادگستری با سیاست‌های حکومت در زمینه جذب وکیل و اشتغال وکلای دادگستری منافات دارد، گفت: وکلای دادگستری در صورت تخلف از مقررات علاوه بر تعقیب کیفری و مدنی قابلیت تعقیب انتظامی نیز دارند و قسم اخیر امکان تعقیب اهرم نظارتی بسیار مهمی برای حرکت در چارچوب قانون است ولی در مورد وکلای مدنی این قسم از ضمانت اجرا وجود ندارد.

منبع: ایلنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا