وکلاپرس ـ وکیل حبیب اله مرادی، رییس کانون وکلای دادگستری کردستان، در یادداشتی به ذکر دلالیل غیرقانونی بودن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخته و به تلاش برخی برای بدجلوه دادن کانون وکلای دادگستری نسبت به انقلاب اسلامی اشاره می کند. متن یادداشت وی را در ادامه می‌خوانید:
آئین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضائیه در مورد اصلاح مقررات وکالت بدلایل مختلف خلاف قانون است:
۱) مطابق نص صریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، الزاماً تنظیم‌کننده آیین‌نامه اصلاحی «با رعایت مقررات این قانون» بایستی کانون وکلاء باشد. مهمترین مقرره این قانون نیز حفظ استقلال کانون وکلاست، متاُسفانه آیین‌نامه پیشنهادی بر خلاف مقررات تنظیم و ناقض صریح استقلال کانون وکلاست.
۲) مستند به ماده ۲۲ قانون مذکور، مرجع تصویب آیین‌نامه پیشنهادی کانون وکلا، وزیر محترم دادگستری بوده و در هیچ قانونی این اختیار و صلاحیت قانونی از وزیر دادگستری سلب نشده و به رئیس قوه قضائیه تفویض نگردیده است، طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۰ ” رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاههای خارج از قوه قضائیه، آیین‌نامه وضع نماید” بنابراین قوه قضاییه صرفاً برای مجموعه اداری و تشکیلاتی خود اختیار وضع آیین‌نامه را دارد. کانون وکلای دادگستری وفق ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا.«موسسه‌ای مستقل» بوده و زیر مجموعه قوه قضائیه نمی‌باشد.
بیشتر بخوانید:
۳) نظر به اینکه غالب مواد آیین‌نامه پیشنهادی شان قانونگذاری داشته،قانونگذاری در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد. برخی مواد نیز تکرار مواد قانونی بوده که چنین امری نمی‌تواند آئین‌نامه تلقی شود، زیرا آئین‌نامه در مقام تفسیر و تبیین قانون در محدوده آن قانون صادر می‌شود.
آیین‌نامه پیشنهادی دربرگیرنده همه قوانین مرتبط با وکالت و کانون وکلا بوده و این مسئله خلاف فلسفه تدوین آیین‌نامه برای قانون بصورت خاص و موردی است. تدوین یک آیین‌نامه برای قوانین متعدد از بدعتهای آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضائیه است.
۴) وکیل مستقل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالتند. وجود و حضور وکیل مستقل در فرایند دادرسی می‌تواند در استقلال قاضی، اتقان آراء صادره، صیانت از حقوق دفاعی مردم، اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه موثر بوده و نقش اساسی دارد.
تبعاً کانون وکلا بعنوان قدیمی‌ترین نهاد حقوقی مدنی ایران که «متولی امور راجع به وکالت » است بایستی از استقلال کافی برخوردار باشد. کانون وکلا در حدود هفتاد سال سابقه خود از پاک‌ترین و قانونمندترین نهادها بوده و از شفافیت مالی برخوردار است.
مدیران این نهاد مدنی با افتخار در این مدت مدید بصورت تبرعی و رایگان خدمت نموده که این خدمت مدیریتی رایگان در هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی مشابه نداشته و گردش مدیریت و پرورش نخبگان در این نهاد مدنی و پای‌بندی به دموکراسی بی‌نظیر و غیر‌‌‌قابل انکار است.
بیشتر بخوانید: تأمین بودجه وکالت معاضدتی و تسخیری
۵) کانون وکلا در مدت مدید حضور در حوزه مدیریتی خود به تکالیف قانونی خود بطور کامل عمل کرده که علاوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از هشتاد هزار فارغ‌التحصیل حقوق در فرآیندی شفاف و تربیت آنان بعنوان وکیل دادگستری، سالانه بیش از صدها هزار وکالت معاضدتی، تسخیری و مشاوره بصورت رایگان انجام می‌شود را انجام داده که این امر نشانگر توجه این نهاد مردمی و خودگردان به اقشار مختلف و کم بضاعت جامعه بوده و این رسالت کانون‌های وکلا نیز بخوبی انجام شده است.
این در حالیست که هیچگونه بودجه‌ای از طرف دولت به کانون وکلا بابت این خدمات «برخلاف کشورهای دیگر» پرداخت نشده و حتی از کانون وکلا مالیات نیز اخذ می‌شود.
۶) وکلای دادگستری غالباً انسان‌های فرهیخته، قانونمند و متعهد بوده و در مقیاس با برخی مشاغل از سلامت و شفافیت بیشتری برخوردارند. خصیصه خود انتظامی کانون وکلا امری منطبق بر واقع بوده و عملکرد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا «بدون تفتیش عقاید و ورود به حریم شخصی افراد» و برخورد با معدود تخلفات انتظامی نشان از عزم جدی کانون وکلا در مبارزه با فساد است.
۷) ادعای مضحک عدم همراهی وکلا و کانون‌های وکلا با آرمان‌های انقلاب اسلامی صرفاً برای بد جلوه دادن این نهاد مدنی در انظار عمومی بوده و خلاف واقع است. کانون‌های وکلا مفتخرند که بیش از یک سوم اعضای آنرا خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و قضات بازنشسته تشکیل می‌دهند و تاکنون نیز هیچگونه مشکل سیاسی و امنیتی از طرف کانون وکلای و یا مدیران آن برای کشور بوجود نیامده و کانون وکلا همواره در خط انقلاب قرار داشته و کسانی که خواهان انحلال کانون وکلا و سلب استقلال وکیل هستند، دقیقاً در جبهه مخالفان انقلاب قرار داشته و درصدد ایجاد جو بدبینی و راه‌اندازی تبلیغات رسانه‌ای توسط مخالفان نظام با تصویب این آئین‌نامه خلاف قانون را داشته و قطعاً این مسئله مورد قبول دلسوزان نظام نخواهد بود.
