اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

اصلاحیه جدید طرح تسهیل مجوز کسب و کار درباره آزمون وکالت مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت

هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود

وکلاپرس- بررسی اصلاحیه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار  که در چهارمین نوبت رسیدگی دستور کار امروز مجلسی ها قرار داشت، در صحن علنی آغاز شد و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به گزارش وکلاپرس، آخرین اصلاحیه کمیسیون جهش و تولید “هیچ سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود” با ۱۶۰ رأی مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

مجلس پیشتر در متن اولیه طرح تسهیل مجوز کسب و کار معافیت قضات را از آزمون وکالت لغو کرده بود که این مصوبه مورد اعتراض شدید قضات و برخی مقامات دستگاه قضایی قرار گرفت و نهایتا نیز از سوی شورای نگهبان رد شد.

حال باید دید شورای نگهبان درباره مصوبه جدید مجلس که به نوعی اصرار بر مصوبه اولیه خود است، چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

اگر شورای نگهبان نیز بر ایرادات خود پافشاری کند، به نظر می‌رسد طرح تسهیل راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و آن مرجع راجع به سرنوشت آن تصمیم خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

در تبصره اصلاحی آمده است:‌ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود.

تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

آنچه جای تعجب دارد این است که در انتهای تبصره ۱ به جای ذکر نام کانون وکلای دادگستری از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یاد شده است، که به نظر می‌رسد این امر نشان از عجله و عدم دقت کمیسیون جهش و نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب محتوای این تبصره دارد.

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا