اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

ایرادات طرح تسهیل مجوز کسب و کار و توضیحات جعفر قادری درباره ۴ دیدگاه مختلف درخصوص لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت

وکلاپرس- نایب رییس کمیسیون جهش تولید از اختلاف نظر زیاد اعضای کمیسیون در خصوص صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس خبر داد و رفع اشکال این تبصره طرح تسهیل مجوز کسب و کار را موکول به جلسه بعدی این کمیسیون دانست.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی از اصلاح تمام ایرادهای شورای نگهبان بجز ایراد مربوط به حذف آزمون وکالت قضات و نمایندگان خبر داد و اعلام کرد: صدور پروانه وکالت بدون آزمون در جلسه بعدی بررسی خواهد شد.

تمام ایرادهای شورای نگهبان بجز ایراد مربوط به حذف وکالت بدون آزمون قضات و نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، در تشریح نشست کمیسیون متبوعش خود گفت: در جلسه  کمیسیون ویژه جهش تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ رفع ایرادهای شورای نگهبان به طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار قرار داشت.

بیشتر بخوانید: ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل مجوز کسب و کار به جز تبصره راجع به قضات مرتفع شد

جعفر قادری ادامه داد: در این جلسه که با حضور طحان نظیف عضو شورای نگهبان، حجه الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه، رحیمی وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون جهش تولید برگزار شد، تمام ایرادهای شورای نگهبان بجز ایراد مربوط به حذف وکالت بدون آزمون قضات و نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح شد.

اختلاف نظر کارشناسی که در مورد اصلاح تبصره مربوط به حذف صدور پروانه وکالت بدون آزمون وجود داشت

قادری تصریح کرد: به علت اختلاف نظر کارشناسی که در مورد اصلاح تبصره مربوط به حذف صدور پروانه وکالت بدون آزمون وجود داشت امکان تصمیم گیری در این مورد در این جلسه فراهم نشد و به جلسه آینده موکول شد.

تعدد نظرات در خصوص پروانه وکالت بدون آزمون

این نماینده مجلس در پاسخ به اقتصاد آنلاین در خصوص مهم‌ترین موارد اختلافات شورای نگهبان با نمایندگان مجلس عنوان کرد: برخی از اعضای کمیسیون معتقد به حذف این بند از مصوبه مجلس (ماده ۶ طرح) بودند. در مقابل تعدادی از اعضا اعتقاد داشتند که وکالت بدون آزمون را برای همه افراد از جمله اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی دستگاهها هم در کنار قضات و نمایندگان مجلس حذف کنیم تا ایراد شورای نگهبان برطرف شود.

بیشتر بخوانید:نمونه رای دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص عدم صدور پروانه وکالت برای مدیر دفتر قضایی

او افزود: در این میان گروه سومی نیز وجود داشتند که معتقدند کانون وکلا را مکلف به واگذاری پروانه وکالت به افراد واجد شرایط براساس قوانین قبلی کرده و از این به بعد همه افراد جدید را مکلف به شرکت در آزمون کنیم.

گروه دیگری از نمایندگان معتقد بودند که مجلس همه گروهها را ملزم به شرکت در آزمون کند ولی به قوه قضاییه این اختیار را بدهد که به قضاتی که تا پایان دوران بازنشستگی صادقانه کار کرده و تخلفی نداشته‌اند پروانه وکالت بدهد.

عاملی برای بروز تضاد در میان طیف‌های مختلف

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: وقتی برخی از افراد حقوقی بدون شرکت در آزمون در یکی از پستهای قضاوت، هیات علمی و کارشناسی حقوقی دستگاه‌ها قرار می‌گیرند، چرا باید امتیاز وکالت را هم بدون آزمون به آنها بدهیم؟ از منظر این نمایندگان این روند باعث بروز تضاد در میان طیف‌های مختلف خواهد شد و نوعی عدم توازن را در قانون ایجاد خواهد کرد.

قادری ادامه داد: در مقابل این عده، مخالفان مصوبه مجلس نیز معتقدند که الزام قضات، اساتید حقوق دانشگاه‌ها و کارشناسان حقوقی دستگاهها به شرکت در آزمون نوعی بی‌احترامی به این اقشار است، چرا که این افراد سال‌ها در این زمینه تجربه کسب کرده و به حوزه کاری مربوطه اشراف و تسلط کامل دارند.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: طرح تسهیل؛ سرعت گیری برای ورود نمایندگان و قضات به حرفه وکالت

این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال کمیسیون باید طی روزهای آینده یکی از گزینه‌ها را انتخاب و نظر خود را برای تایید به صحن مجلس گزارش کند. درحال‌حاضر دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد و بعد از بحث و تبادل نظر باید بهترین تصمیم در این زمینه اخذ شود.

منبع: خبرگزاری خانه ملت و اقتصاد آنلاین

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. قابل توجه نمایندگان محترم . با توجه به اینکه این حقی که شما از آن صحبت می کنید برای قضات و کارشناسان حقوقی و هیئت علمی و… یک حق مکتسب است که مبتنی بر آن سال ها این عزیزان با استرس و فشارهای موجود ناشی از مشاغل خود و بخصوص کارشناسان حقوقی با ۳۰ سال خدمت زحمت کشیده اند.بنظر می رسد هرگونه تصمیم شتاب زده در خصوص این موضوع و تبصره مورد اشاره موجب تنش هایی در این خصوص و نا رضایتی این افراد بخاطر تضییع این حق قانونی و در نتیجه لطمه به کارهایشان خواهد بود , پس اصلح است که طرح یاد شده اگر مورد نظر نمایندگان است بدون تبصره مذکور اصلاح و به شورای نگهبان جهت تصویب ارائه گردد و در یک فرصت مناسب و بدور از شتابزدگی بعداز انجام کارها و بررسی های کارشناسی و بهره گیری از نظرات قوه محترم قضائیه و دولت ( بخاطر وجود ذینفعان در دستگاه های مختلف ) در خصوص تبصره مورد بحث در قالب یک ماده واحده که جایگزین ماده ۸ لایحه استقلال و نیز بند مربوط در دستورالعمل مشاوران حقوقی برای معافیت است , شود و یا با توجه به شرایط خاص این عزیزان همگی از آزمون معاف می شوند یا حداقل یک آزمون بصورت تشریحی و تحلیلی ( نه تستی ) از این افراد با توجه به سوابق کار عملی آنان گرفته شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا