دادگاه کیفری می‌تواند در مورد رد مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال‌یافته اظهارنظر کند
وکلاپرس- به موجب رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری می‌تواند در مورد رد مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال‌یافته اظهارنظر کند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ برگزار شد.
در این جلسه که برخی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه شاهد تهران به عنوان میهمان حضور داشتند، منتیج به صدور رای وحدت رویه ای با موضوع تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به آثار حقوقی ناشی از کلاهبرداری شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال وبختیاری و دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص ردّ مال در جرائم کلاهبرداری، به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۹۳ نفر رأی شعبه پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه دادگاه کیفری در ضمن صدور رأی می تواند در مورد ردّ مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال یافته اظهارنظر نماید با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را تأیید نمودند.
منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور
