تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم متهم در حوزههای قضایی مختلف؛ در مسیر صدور رأی وحدت رویه

وکلاپرس- شورای علمی ـ مشورتی دیوان عالی کشور، موضوع اختلافنظر دو شعبه این دیوان درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم متهمی که در حوزههای قضایی مختلف مرتکب جرم شده است را با نظر اکثریت اعضا، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه تشخیص داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری، مستشار و مدیرکل امور هیأت عمومی تصریح کرد: شورای علمی – مشورتی دیوان عالی کشور به منظور بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم متهمی که سابقه رسیدگی در حوزههای قضایی مختلف دارد، امروز، دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ تشکیل جلسه داد.
وی در ادامه در تشریح موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم متهمی که سابقه رسیدگی در حوزههای قضایی مختلف دارد، اظهار داشت: شعب بیستوششم و پنجاهودوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم متهمی که سابقه رسیدگی در حوزههای قضایی مختلف دارد، با استنباط مختلف از مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلاف نظر دارند؛
به طوری که شعبه بیستوششم با این استدلال که ملاکهای رسیدگی توأمان در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به دادگاه است و با صدور کیفرخواست، پرونده مختومه تلقی نشده و ملاک باقی است صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک را تأیید کرده، اما شعبه پنجاهودوم در مورد مشابه، با تأیید استدلال شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز مبنی بر اینکه با صدور قرار نهایی پرونده مختومه شده است و لزومی بر رسیدگی توأمان وجود ندارد، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اراک را تأیید کرده است.
بیشتر بخوانید:
- گردش کار رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری در مورد رد مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقالیافته
- قابلیت اعتراض رأی ضم امین بر ولی قهری؛ قابل طرح در دیوان عالی کشور
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: پرونده مذکور با نظر اکثریت حاضر، قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه شناخته شد.
منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور





