اینترنت آزاد؛ وعده سرخرمن

در روزهای اخیر حواشی قطع اینترنت به موضوعات مختلفی کشیده شده است. از سیم کارت پرو و اینترنت طبقاتی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته، تا مخالف افراطیون و تندروها با وصل شدن اینترنت بین الملل.

از یک سو دولتی­ها هستند که قطع اینترنت را موقتی می دانند و تاکید می کنند که دولت برنامه ای برای اینترنت طبقاتی و پرو ندارد و اینترنت بین الملل در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. از یک سو فروش اینترنت پرو با قیمت گزاف به و البته دسترسی های مشخص به برخی فعالین از دانشگاهیان تا بازرگانان که با انتقاد شدید از سوی مردم و فعالین سیاسی مواجه شده است. و در مقابل گروهی از افراطیون به ویژه نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی که صراحتا اعلام می‌کنند که مردم به اینترنت بین‌الملل نیاز ندارند و باید زیرساخت‌های اینترنت ملی را گسترده تر و قوی تر کرد. یکی از این نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری امیر حسین ثابتی است.

روز گذشته ویدیویی از این نماینده تهران در مجلس منتشر شد که در آن از دلیل قطعی اینترنت و زمان وصل شدن آن می‌گوید. او با تاکید بر اینکه با وجود شرایط جنگی فعلا اینترنت وصل نخواهد شد گفت: «اینترنت بین‌الملل با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده است و همچنان شرایط جنگی وجود دارد و فعلا وصل نخواهد شد.»

او دلیل قطعی اینترنت را وجود بسیاری از هسته‌های شورش و کسانی که به دنبال به‌هم‌ریختن مملکت هستند و یک نمونه از کارشان را در ۱۸ و ۱۹ دی دیدیم، دانست و گفت: «با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اینترنت قطع شد و فعلا قرار نیست اینترنت باز شود.»

ثابتی هم مانند بسیاری دیگر از دوستان پایداری خود راهکار استفاده از اینترنت را پیاده کردن مدل اینترنت در چین میداند و تاکید دارد که: «ما باید خیلی زودتر از این‌ها زیرساخت‌های اینترنت خودمان را طوری مهیا می‌کردیم که در چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشود. خیلی از کشورها در دنیا هستند که برای خودشان یک شبکه ملی بسیار قوی دارند.»

در روزهای گذشته خبرآنلاین نظرسنجی برگزار کرد و در آن در خصوص قطع اینترنت و اینترنت پرو از کاربران سوالاتی را مطرح کرد. کاربران در این نظر سنجی به یک تناقض کلیدی در سیاست‌های اعلامی اشاره کرده‌اند که اگر محدودیت اینترنت به دلایل امنیتی است، چگونه با پرداخت مبالغ هنگفت (مانند رقم‌های ۲ میلیون تومانی مطرح شده) یا داشتن سیم‌کارت‌های خاص، تهدید امنیتی برطرف می‌شود؟ این موضوع باعث شده تا بسیاری، طرح اینترنت طبقاتی را نه یک تدبیر امنیتی، بلکه یک «مدل جدید کسب درآمد» و «دزدی آشکار از جیب مردم» تلقی کنند.

از نگاه مردم، اینترنت دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیست، بلکه زیرساخت اصلی زندگی، آموزش و رزق‌وروزی آن‌هاست که طبقاتی کردن آن، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی و ناامیدی اجتماعی نخواهد داشت.

روز گذشته انجمن فین‌تک در بیانیه خود با اشاره به زمزمه‌ها و اقدامات اخیر برای ایجاد دسترسی‌های ویژه تحت عنوان «اینترنت پرو»، اعلام کرده است که با هر نوع تفکیک در سطح دسترسی به شبکه جهانی اینترنت مخالفت صریح دارد و این رویکرد را نه راه‌حل، بلکه عاملی برای تشدید مشکلات زیرساختی می‌داند.

دستگاه‌های مسئول قطع دسترسی بین‌الملل را اقدامی موقتی و در راستای حفظ امنیت و میداند و بارها تأکید کرده که هدف، ایجاد «اینترنت طبقاتی» یا دائمی‌سازی محدودیت‌ها نیست. مقام‌های دولتی وعده داده‌اند که «وقتی شرایط مهیا شود» اتصال بین‌الملل به اینترنت بازگردانده خواهد شد. در مقابل، گروهی از تندرو و چهره‌های سیاسی به‌صراحت اینترنت بین‌الملل را باعث دردسر میدانند و معتقد هستند که باید شبکه‌های داخلی را تقویت کرد تا از اینترنت بین المللی بی نیاز شویم. این گروه بارها مدعی شده اند که عوام مردم سواد استفاده از اینترنت بین‌الملل را ندارد و با این رویکرد این محدودیت را توجیه می کنند.

اما واقعیت اقتصادی این است قطع اینترنت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم دارد. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ بر اینترنت متکی‌اند و قطع اتصال بین‌الملل به اختلال در زنجیره‌های تأمین، کاهش درآمد، افزایش هزینه‌های انتقال داده و تضیع اعتماد مشتریان منجر شده است.

بارها به گوش رسیده است که مخالفان رفع فیلترینگ و حالا مخالفان وصل شدن اینترنت بین الملل معتقد هستند که عامه مردم سواد استفاده از اینترنت بین‌الملل را ندارند. و به همین دلیل باید فیلترینگ برقرار باشد و یا اینترنت ملی در دسترس آنها قرار گیرد.

علاوه بر این که این دیدگاه توهین آمیز است، اینکه اثبات ادعای کم‌سواد بودن عوام مردم برای استفاده از اینترنت مطرح می شود نیازمند داده است؛ به‌کار بستن محدودیت گسترده به‌جای سرمایه‌گذاری در آموزش دیجیتال و ارتقای مهارت‌ها، رویکردی پدرسالارانه و در نتیجهه ناکارا است.

از سوی دیگر حتی در فضای محدود، کاربران به راه‌هایی برای دسترسی به اطلاعات و بازارهای بین‌المللی دست پیدا خواهند کرد؛ بنابراین فیلترینگ یا بستن دسترسی، مشکل را حل نمی‌کند بلکه در این وانفسای اقتصادی، بازار داغی را برای سودجویان و فیلتر شکن فروشان به وجود می آورد.

بدون شک نگرانی‌های امنیتی به ویژه در زمان جنگ را نمی توان نادیده گرفت؛ اما راه‌حل مورد نیاز ترکیب تدابیر فنی، مقررات هدف‌مند و برنامه‌های آموزشی است، نه قطع سراسری و طولانی‌مدت.

اولویت همیشه با شفافیت است. دولت باید معیارهای فنی و امنیتی که بر اساس آن‌ها قطع یا بازگشت اتصال بین‌الملل صورت می‌گیرد را اعلام کند و بازه زمانی تقریبی برای بازگشت خدمات ارائه دهد. قطعا شفافیت، از بی‌اعتمادی و هزینه‌سازی جلوگیری می‌کند.

رئیس جمهور پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی همواره از سپردن کار به متخصصان صحبت می کردند. در این زمینه نیز مشورت با بخش خصوصی و نهادهای فنی میتواند گره گشا باشد. شرکت‌های اینترنتی، کسب‌وکارهای آنلاین و متخصصان شبکه باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند تا راه‌حل‌ها کمتر آسیب‌زننده و تکنیکی‌تر را به دولت معرفی کنند.

در این میان کسب و کارهای کوچک اینترنتی خسارت زیادی را تحمل کرده اند.  برای جبران این خسارت باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا بخشی از این آسیب جبران شود.

قطع دوماهۀ اینترنت بین‌الملل پیامی واضحی به جامعه مخابره کرده است: دولتمردان توان و آمادگی لازم برای مدیریت فضای دیجیتال را در شرایط بحرانی ندارند یا اگر دارند، در تصمیم‌سازی شفاف عمل نمی‌کنند. اینکه هر روز بدون مشخص کرده زمان وعده اتصال مجدد به اینترنت بین الملل داده می شود، مردم را به یاد همان ضرب المثل معروف «وعده سرخرمن» می اندازد و نتیجه ای ندارد جز بی اعتمادی.

اگر دولت واقعاً خواهان بازگرداندن وضعیت پیشین است، باید ابتدا نشان دهد سیاست‌ها یا برنامه‌ای برای آن دارد؛ در غیر این صورت، وعده بازگشت تنها به تداوم نااطمینانی خواهد انجامید.