انتقاد وکیل ابوالفضل رئوف از روند پیگیری پرونده سوءقصد به وی
فهرست
وکلاپرس- وکیل ابوالفضل رئوف ضمن انتقاد از عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز در زمینه حمایت و پیگیری پرونده سوء قصد علیه خودش، گفت: میزان حساسیت و مسئولیت شناسی کانون وکلای مرکز به عنوان مهم ترین تشکل صنفی وکلای کشور، نمایشی و تأسف بار است.
به گزارش وکلاپرس وکیل ابوالفضل رئوف، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، ۲۲ اسفندماه سال گذشته از سوی دو مهاجم مورد سوءقصد قرار گرفت، ضاربان ۱۷ ضربه چاقو به سر و بدن وی وارد کردند که خوشبختانه با اقدامات فوری درمانی از مرگ نجات پیدا کرد.
او در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به تشریح آخرین وضعیت پرونده اش پرداخت و از عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز انتقاد کرد.
شرح گفتگو در ادامه آمده است:
درحال حاضر پرونده شما در چه مرحله ای قرار دارد؟
پاسخ به این سوال، تفصیل قابل توجهی دارد که با توجه به منع قانونی، فعلا و تا پیش از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، متاسفانه از ذکر جزییات آن و شرح کامل تعلل‌ها و سهل گیری‌هایی که بر فرآیند رسیدگی به این پرونده حاکم بوده است معذورم، اما به طور کلی ذکر چند نکته را لازم می دانم؛
در هیچ یک از ممالک -که حداقل هایی از نظم قانونی بر آنان حاکم است- جانیان و تروریست های خونسرد و خطرناکی را که برای قتل یک شهروند (که از قضا وکیل دادگستری نیز هست) برنامه ریزی دقیق می کنند و پس از شناسایی محل و مسیرهای تردد روزانه او و عوارض و دوربین های موجود در آن مسیر، یک تیم قاتل حرفه‌ای اجیر می کنند و متعاقب اجرای یک عملیات تعقیب و مراقبت تیمی و حدودا سه ساعته، از طریق آن قاتلِ اجیرشده و تحت نظارت مستقیم خودشان در محل جنایت، مبادرت به ترور وحشیانه شخص مورد نظر در نقطه کور دوربین ها می‌کنند و سپس، با خونسردی هرچه تمام تر سوار خودروهای خود شده و صحنه جنایت را ترک می کنند، با وجود ادله روشن و غیرقابل انکاری که در اثبات مراتب مذکور تحصیل شده، بلافاصله پس از احضار و در مقابل چشمان حیرت‌زده قربانی، با صدور قراری نسبتا سبک، آزاد و در جامعه رها نمی‌کنند تا به ریش قربانی و دستگاه عدالت کشور بخندند.
دست کم نه تا پیش از آنکه هویت قاتلین حرفه‌ای اجیرشده توسط خود را معرفی کرده و با آنان مواجهه داده شده باشند؛ چرا که در همه جای دنیای منظم، برای آنکه بدانند جان قربانی و نظم و امنیت جامعه در اثر آزادی جانیانِ خونسردی از این قبیل در معرض خطر فوری و جدی قرار دارد، مشاهده صحنه‌های تعقیب و مراقبت قربانی توسط آنان و ورود بیش از ۱۵ ضربه‌ی چاقو به سرتاپای او، علی‌الاصول دلیلی معتبر تلقی می‌شود.
در هیچ کجای جهان که بر آن نظم کیفری حاکم است، دستگیری و حتی احضار اشخاص مظنون به اجرای عملیات ترور یک شهروند را با وجود قرائن روشن مبنی بر توجه اتهام به آنان، ماه ها به تعویق نمی‌اندازند.
در هیچ کجای جهان، اشخاصی که به دلایل روشن در برنامه‌ریزی و اجرای جنایتی به جانیان در حد اقدام به قتل دیگران یاری عملی و مؤثر رسانده‌اند، با وجود گذشت مدت ها از روشن شدن نقششان در وقوع جنایت، از فرآیند تحقیق و تعقیب کیفری برکنار باقی نمی‌مانند.
در باب هریک از نکاتی که گفته شد و بیش از آن، جزئیات عجیب و تأسف آوری در این پرونده وجود دارد که شرح آنها را به بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی موکول می کنم، اما لازم به ذکر می‌دانم که با این سطح از حساسیت و واکنش پلیس و دستگاه قضا به ترور برنامه‌ریزی شده اشخاص و وکیل کشی، از ترور اخیر همکارمان در شاهرود، اگرچه بسیار متأسف شدم، اما ابداً تعجب نکردم.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کل دادگستری سمنان: وکیل جعفر آقایی در هنگام انتقال به بیمارستان به معرفی مظنون احتمالی پرداخته بود
- احتمال می‌رود قتل وکیل جعفر آقایی توسط اطرافیان یکی از موکل‌های وی صورت پذیرفته باشد
در راستای حمایت حقوقی از شما چه پیگیری‌هایی از سمت کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفت؟
صبح روز بعد از سوء قصد، آقایان مالکی و روحانی (رئیس و نایب رئیس کانون مرکز) را پس از آنکه به تلفن من پاسخ ندادند، از طریق ارسال پیامک از ماجرا مطلع کردم. آقای روحانی که به کل موضوع را نادیده و ناشنیده گرفتند و آقای مالکی هم در یک سطر پاسخ پیامکی، تنها اعلام کرد که موضوع را به کمیسیون حمایت ارجاع داده است.
بعد از ظهر همان روز از کمیسیون حمایت با من تماس گرفته شد و پس از استماع این توضیح من که با توجه به فرصت یک هفته‌ای باقیمانده تا آغاز تعطیلات نوروز و احتمال کور شدن سرنخ‌های مهم تا بعد تعطیلات و نظر به اینکه طی این مدت خود من بدون کمک دیگران قادر به حرکت نیستم، نیاز فوری و مبرم به یک وکیل برای پیگیری این مرحله حساس از تحقیقات، به ویژه طی همین یک هفته دارم، وعده دادند که کانون با قدرت به این پرونده ورود خواهد کرد و در اولین گام، همان روز وکیلی را معرفی خواهد کرد که صبح روز بعد اعلام وکالت کند.
تا یک هفته بعد -تا شب پیش از آغاز تعطیلات نوروز- خبری از وکیل کانون نشد! و البته، از آنجا که فردای همان روز و بعد از آنکه هیچ وکیلی به من معرفی نشد، شخصا برای جلوگیری از فوت وقت ذی قیمت، از یکی از همکاران خواهش کرده بودم که وکالتم را بپذیرد و از طرفی، خودم هم به تدریج طی روزهای بعد، توان حرکت و راه رفتن جزئی (اگرچه با مشقت) را پیدا کرده بودم، وکیل معرفی شده کانون را (که نوشداروی بعد مرگ سهراب بود)، نپذیرفتم.
سرنوشت الباقی وعده های آقایان مبنی بر ورود قاطع کانون به پرونده از طریق رایزنی و پیگیری منظم پرونده نزد رئیس دادگستری استان و سرپرست دادسرا و… جهت اخذ دستورات لازم برای شناسایی سریع و برخورد قاطع با جانیان، از وعده ی قبلیشان مبنی بر معرفی وکیل هم ناامید کننده تر بود؛ چرا که به وعده اول، اگرچه بسیار دیر و در زمانی که موجبات آن منتفی شده بود، به هرحال ولو به صورت ناقص و کم اثر عمل شد، اما این وعده های اخیر (که تا حدود ۲۰ روز پس از سوءقصد نیز کماکان ادامه داشت)، به کلی به فراموشی سپرده شد و آقایان در این خصوص طی چهار ماه اخیر، شیوه بی عملی مطلق را در پیش گرفته‌اند که آثار آن در فرآیند رسیدگی به پرونده نیز به وضوح مشخص است.
لذا در پاسخ به سؤال شما، به طور خلاصه باید عرض کنم که تنها ماحصل ملموس پیگیری‌های کانون مرکز تا این لحظه، جز تعدادی وعده‌های بی عمل، عکس یادگاری آقایان کمیسیون حمایت بوده که در مراجعه سه روز بعد حادثه به منزل من گرفتند و منتشر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
- تماس رئیس اسکودا با دادستان شهرستان شاهرود درباره قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی
- وکیل محمودرضا جعفرآقائی به ضرب گلوله در شهر شاهرود به قتل رسید
انتظار شما از کانون وکلای مرکز به ویژه کمیسیون حمایت این کانون چیست؟
من طی چهارماه اخیر، کرارا به این نکته اندیشیده‌ام که وقتی حساسیت و مسئولیت شناسی کانون وکلای مرکز به عنوان مهم ترین تشکل صنفی وکلای کشور نسبت به حیثیت و امنیت وکلا در این سطح نمایشی و تأسف بار است، انتظار از جانیان جهت خودداری از تعرض به وکلا از یکسو و انتظار از قوه قضائیه جهت واکنشی فراتر از آنچه گفته شد به این جریان قبیح وکیل‌کشی از سوی دیگر، چندان منطقی نخواهد بود.
این نکته مسلم است که وکلا برای آنکه کانون، مثلا هر روز شیوه های جدیدتری را برای مداخله نابجا در قراردادهای وکلا با موکلین خود یا جلوگیری شدیدتر از تبلیغات شغلی توسط وکلا و نظایر آن کشف کند و به کار بگیرد، به این آقایان و خانم ها رأی نمی دهند و ایشان را با چنین اهداف و کارکردهایی برای اشغال سمت‌های مدیریتی در کانون وکلا انتخاب نمی کنند.
برای وکلا، انتظار از کانون و مدیران آن در نخستین اولویت، دفاع و صیانت شجاعانه و تمام قد کانون از حیثیات شغلی، امنیت جانی و شأن وکلاست. در این راستا، کانون می‌تواند و باید، اولا از طریق شرکت فعال در تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایحی کارشناسی شده در جهت صیانت از امنیت جانی و حیثیتی وکلا، جهت پیشنهاد به دولت و قوه قضاییه و از آن طریق به مجلس و سپس، حضور فعال در کمیسیون های تخصصی مجلس جهت تبیین موضوع و متقاعد ساختن نهاد قانونگذار به تصویب آنها، برای رفع خلأهای فاحش قانونی موجود در این حوزه تلاش کند.
ثانیا، از طریق تعامل نزدیک با قوه قضاییه، ضمن ورود قوی و مؤثر در پرونده‌هایی از این دست و مطالبه برخورد سریع و قاطع با مرتکبین این قبیل جرائم خشن و سبعانه، مستمرا در راستای تبیین این نکته به مسئولین آن قوه بکوشد که شیوع پدیده خطرناک ترور وکلا به عنوان یکی از مهمترین اعضاء جامعه حقوقی کشور، در صورت عدم برخورد سریع و قاطع، آتشی نیست که دود آن تنها به چشم وکلا برود، بلکه در صورت ادامهه این واکنش های سهل‌انگارانه، در آینده‌ای نه چندان دور دامن سایر اعضاء جامعه حقوقی و قضایی کشور را نیز خواهد گرفت.
