بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

۳۰خرداد ۱۴۰۳
۰ 60
شرایط تغییر شماره همراه ثنای ایرانیان خارج از کشور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شرایط تغییر شماره همراه ثنای ایرانیان خارج از کشور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شماره: ۹۰۱۸/۱۳۰۷/۶۳۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران
با سلام و احترام
حسب نامه شماره ۹۰۰۰/۳۱۹۳۸/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ قائم مقام و معاون محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آگاهی میرساند؛
دسترسی ایرانیان خارج کشور به خدمات الکترونیک قوه قضاییه اعم از ثبت نام ابلاغ الکترونیک اطلاع رسانی پرونده و سایر خدمات الکترونیک قضایی پیرو اعلام برخی از هموطنان مبنی بر عدم امکان بهره مندی از این خدمات به دلیل مشکلاتی مانند فراموشی رمز، انسداد خط تلفن همراه ثنا، انتقال مالکیت خط مذکور و … که منجر به عدم دریافت پیامکهای قضایی مانند رمز موقت شده است؛ به اطلاع میرساند؛ بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ کمیته استاندارد سازی سامانه های قضایی به دلیل عدم امکان ورود به صفحه ویرایش ثنا و همچنین عدم امکان حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل کشور امکان تغییر شماره تلفن همراه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور با ارائه وکالت نامه کاری مدنی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با وجود شرایط ذیل مجاز میباشد:
شماره تلفن همراه جدید باید به نام خود شخص متقاضی (مالک حساب کاربری) باشد و یا شماره تلفن همراه جدید صراحتاً در وکالت نامه تصریح شده باشد همچنین امکان اضافه نمودن شماره همراه به عنوان شماره همیار در هر صورت مانعی ندارد چنانچه در وکالت نامه تصریح شده باشد.
شایان ذکر است مطابق اعلامیه های قبلی با توجه به اینکه در ثبت نام ثنا احراز هویت شخص ضروری است وکالت در ثبت نام اولیه برای ثناء تحت هیچ عنوان مجاز نمیباشد؛ ثبت نام ثنا با حضور شخص در دفاتر خدمات قضایی یا به صورت بر خط غیر حضوری در سامانه خدمات قضایی عدل ایران امکان پذیر میباشد.
علی اکبر شیر سوار
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران
بیشتر بخوانید:
- ثبت نام ثنا افراد خارج از کشور
تغییر شماره همراه ثنای ایرانیان خارج از کشور
۱۹خرداد ۱۴۰۳
۰ 738
بخشنامه معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه پذیرش وکالتنامه‌های کلی
وکلاپرس- معاون امور املاک و کاداستر در بخشنامه ای به مدیران کل ثبت استان ها، درخصوص نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی وکلای دادگستری، نکاتی را متذکر شده است.Read More »
۷خرداد ۱۴۰۳
۰ 1,019
بخشنامه معاون قضایی دادگستری کل استان زنجان درباره امکانات جدید قرارداد الکترونیک وکلا در سامانه عدل ایران
وکلاپرس- معاون قضایی دادگستری کل استان زنجان در بخشنامه ای به کانون وکلای دادگستری زنجان، مرکز وکلای قوه قضاییه این استان و … درباره امکانات جدید قرارداد الکترونیک وکلا در سامانه عدل ایران، نکاتی را بیان کرده است.Read More »
۵خرداد ۱۴۰۳
۰ 110
چگونگی رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صادر شده است
چگونگی رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صادر شده است

بسمه تعالی
شماره: ۲۵۸/۱۳۰۲۶/د
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
مدیر کل محترم امور مالیاتی
موضوع: اوراق قطعی صادره در اجرای دستور العمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
با سلام و احترام
با عنایت به اوراق قطعی صادره در اجرای دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اصلاحیه های آن و با توجه به مراجعات مکرر مودیان و مکاتبات ادارات کل امور مالیاتی در این خصوص، ضمن ارسال تصویر رونوشت نامه ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۷۰۷۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ و نامه معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شماره ۲۳۰/۸۴۶۹۲ د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸، به جهت تاکید مجدد و اطلاع رسانی به ادارات کل امور مالیانی موارد ذرا را به استحضار می رساند:
۱- در موارد اعتراض مؤدی به اوراق قطعی صادره ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط ، تعدیل لازم را بعمل آورند.
۲- هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی ، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستور العمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد.
اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده با مانده بستانکاری که با مبلغ صفر قطعی میشوند نیز از مصادیق قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. هیات های اشعاری می بایست ضمن رسیدگی به فروشهای ناشی از خریدهای انجام شده و احراز عدم احتساب اعتبار مالیاتی مزبور در دوره های مالیاتی بعد نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نمایند. در اجرای این بند می بایست میزان اعتبار در نظر گرفته شده در دوره های قبلی و بعدی دوره مورد نظر برای تعیین اعتبار قبول مدنظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا زمان صدور رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت میباشد.
مهرداد بخشانی
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر مالیات ارزش افزوده
بیشتر بخوانید:
- شرایط قسط بندی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲
- اصلاح آیین نامه اجرایی جدید تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم
۳خرداد ۱۴۰۳
۰ 75
بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳
بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آن ها، بنا بر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:
ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳
۰ 2,578
بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع ممنوعیت انسداد کد ملی
وکلاپرس _ معاون اول قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای ، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم علیه جهت دسترسی به ایشان منع کرد.Read More »
۱۹اردیبهشت ۱۴۰۳
۰ 310
بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره بررسی اصالت وکالتنامه‌های تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره بررسی اصالت وکالتنامه‌های تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
متن بخشنامه به شرح زیر است:

شماره: 1403/۲۰۷۵۷
تاریخ: 1403/۰۲/۰۹
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……………..
موضوع : استعلام اسناد وکالت
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۱۴۵۱۵ – ۹۸/۱۱/۶ در راستای جلوگیری از هر گونه جعل سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه های فاقد اعتبار و اصالت دستور فرمایید در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد تنظیمی، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ (راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند.
سردفتر مکلف است در زمان ارسال پاسخ مکانیزه، اسناد وکالت مورد استعلام را در سامانه اسکن نماید و سردفتر استعلام کننده پس از مشاهده تصویر سند اسکن شده در سامانه و با رعایت تشریفات قانونی به تکلیف خود عمل نماید.
لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa.ir امکان پذیر می باشد.
مراتب به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ گردد.
حسن نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها می باشد.
سید عبد العزیز الیاسی
مدیر کل امور سیاه و سردفتران
۴اردیبهشت ۱۴۰۳
۰ 233
سقف‌ برداشت از حساب‌ بانکی و تراکنش در سال ۱۴۰۳
وکلاپرس _ با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شعب بانک ها، سقف برداشت از حساب های بانکی به صورت غیر حضوری روزانه ۲۰۰ میلیون‌ تومان و ماهانه ۱ میلیارد تومان شد.Read More »
۲اردیبهشت ۱۴۰۳
۰ 109
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
معاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران
رؤسای محترم دادگستری های استان تهران
رؤسای محترم دادگاه های بخش استان تهران
سلام علیکم
با احترام، نظر به اینکه در بازرسی های انجام شده از واحدهای قضایی در سال ۱۴۰۲ ملاحظه گردید که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هنگام ثبت دعاوی اعتراض ثالث اجرایی مبادرت به اخذ هزینه دادرسی می نمایند و همین طور در دعاوی مالی، موضوع ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، خواسته ای به عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح می نمایند، لذا شایسته است نظارت لازم معمول و به شرح ذیل اقدام گردد:
الف: نظر به این که برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به اعتراض ثالث اجرایی در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی بایستی رسیدگی شود لیکن در حال حاضر تقریباً تمامی دفاتر خدمات قضایی از خواهان معترض ثالث هزینه دادرسی به مأخذ دعاوی غیرمالی اخذ می شود.
ب: در دعاوی مالی خانواده برابر ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند در قالب یک تصمیم اداری و بدون رسیدگی و صدور رأی، خواهان را موقتاً از تودیع هزینه دادرسی، کارشناسی و داوری معاف نماید، در نتیجه درج خواسته اعسار از هزینه دادرسی در کنار خواسته اصلی در طرح این گونه دعاوی سالبه به انتقاء موضوع است و دفاتر خدماتی قضایی صرفاً برای اخذ مبلغ دستمزد بیشتر این خواسته را در ستون خواسته درج می کنند.
لذا به دفاتر خدمات قضایی حوزه تحت الامر و واحدهای بازبینی اعلام فرمائید که اولاً: با وحدت ملاک از اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که مقرر می دارد: ((هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون …)) اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منتفی گردد.
ثانیاً: دفاتر خدمات قضایی به هنگام تنظیم و ثبت دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی از درج عبارت اعسار از هزینه دادرسی پرهیز و عبارت اعمال معافیت ماده ۵ قانون حمایت از خانواده را در ادامه خواسته اصلی اضافه نمایند.
علی القاصی
رئیس کل دادگستری استان تهران
۲۷فروردین ۱۴۰۳
۲ 21,596
بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی
وکلاپرس _ رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای، ۱۰۱ نکته کاربردی در خصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد.
این بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از سوی علی القاصی مهر صادر شده است.Read More »