وکلاپرس- رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه عنوان داشته است که محاسبه خسارت تاخیر تادیه مشابه فرمول سابق (که به اشتباه تاکنون به آن شاخص ماهانه اطلاق میشد و در واقع شاخص سالانه بوده) انجام شود.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه
بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیههای خرید و فروش و بارنامه در فرایند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده
وکلاپرس- بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیههای خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه خزانهدار کل کشور به دستگاههای اجرایی
وکلاپرس- براساس بخشنامه خزانهدار کل کشور به دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی نباید اقدام به توقیف اموال دستگاه دولتی محکومعلیه نمایند.بیشتر بخوانید »
بخشنامه نحوه اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند
وکلاپرس- بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »
تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ استعلام ثبتی قبل از تنظیم سند غیرمنقول
وکلاپرس- دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند در ثبت اعمال حقوقی در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل ثبت پیشنویس قرارداد، قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن، قبل از تنظیم سند نسبت به اخذ استعلام ثبتی و سایر استعلامات مقرر اقدام نمایند. بیشتر بخوانید »
ممنوعیت احداث استخر در ساختمانهای مسکونی
وکلاپرس- معاون شهرسازی و معماری تهران طی ارسال نامه ای به شهرداران مناطق ۲۲ گانه این استان، از ممنوعیت احداث استخر در ساختمانهای مسکونی خبر داد.بیشتر بخوانید »
شیوهنامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص)
وکلاپرس– بانک مرکزی طی بخشنامه ای شیوهنامه رسیدگی به مطالبات اشخاص از دولت (شیوهنامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص)) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
ثبت اظهارنامه و اخذ محکومبه توسط وکیل غیردادگستری امکانپذیر است
وکلاپرس- معاون قضایی کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در بخشنامه ای اعلام کرده است: «ثبت اظهارنامه و اخذ محکومبه» توسط وکیل غیردادگستری امکانپذیر است.بیشتر بخوانید »
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۳
وکلاپرس– معاون حقوقی و فنی مالیاتی در نامه ای به ادارات کل امور مالیاتی در خصوص سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳ توضیحانی را ارائه کرده است.بیشتر بخوانید »
تداوم معافیت ایثارگران از ٪۷۰ هزینههای حق الثبت اسناد علیرغم انقضای قانون برنامه ششم توسعه
وکلاپرس- بر اساس نامه مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت معافیت ایثارگران از ٪۷۰ هزینههای حق الثبت اسناد علیرغم انقضای قانون برنامه ششم توسعه، تداوم دارد.