بخشنامه

وکلاپرس- سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه تازه ای بر بخشنامه سابق مبنی بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی مراجعه کنندگان از سوی دشتگاه های اجرایی کشور تاکید کرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور پیرو بخشنامه سابق شماره ۳۰۹۶۲۸ – ۱۳۹۹/۶/۱۷ با صدور بخشنامه شماره ۳۹۴۶۹۵ – ۱۳۹۹/۱۲/۹ خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی کشور بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعان تاکید کرد.

در این بخشنامه خطاب به کلیه دستگاه های اجرای کشور آمده است که حتی در حالت وجود اشکال در سیستم و عدم امکان استعلام از سامانه ثبت احوال، دستگاه اجرایی مکلف است راسا نسبت به تهیه کپی ا زمدارک مراجعان اقدام کند و حق الزام مراجع به تهیه و ارائه کپی مدارک هویتی خود را ندارد.

با گذشت حدود شش ماه از ابلاغ بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ – ۱۳۹۹/۶/۱۷ هنوز هم بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور، از رویه سابق خود مبنی بر مطالبه کپی های متعدد از مدارک هویتی مراجعان دست بر نداشته اند که مداخله جدی سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید:

• بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان
• رأی وحدت رویه شماره ۳۲۲-۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸-۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار»

مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۴ شورای عالی اداری

بسم تعالی

تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ – دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند:

۱-۱- تمام الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند.

تبصره: اطلاع‌ رسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

۱-۲- برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است.

۱-۳- پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.

ماده ۲ – هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌نمایند. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجوز مورد نظر یا سایر مراجع ذی‌ربط، وفق قوانین و مقررات مربوطه با صاحبان کسب و کارهای متخلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.

ماده ۳ – مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های با اهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

ماده ۴ – نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ۵ – بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه می‌شود.

                                                                         حسن روحانی

                                                            رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) – دفتر ریاست جمهوری- دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی – دفتر ریاست قوه قضاییه- دفتر معاون اول رئیس‌جمهور – دفتر هیأت دولت – معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور – دفتر بازرسی رئیس‌جمهور – دفتر ریاست دیوان عدالت اداری – کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی – اداره کل حقوقی ریاست‌جمهوری – اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست‌جمهوری – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – دفتر هماهنگی‌های ویژه رئیس‌جمهور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران – دیوان محاسبات کشور – سازمان بازرسی کل کشور.

بیشتر بخوانید:

• رییس اسکودا: حرفه وکالت مشمول مقررات زدایی نخواهد شد
• ادعای انحصار در حرفه وکالت دادگستری
• طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

وکلاپرس ـ رییس قوه قضاییه بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

وکلاپرس- رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی

مراجع قضایی سراسر کشور

در اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می باشند.

۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت ان را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۲۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۹۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می شود، جاری است.

۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامت لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.

۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشده اند، اقدام نمایند.

۴- دادستان‌ها و رؤسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.

۵- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:

الف- فراهم نمودن ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛

ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛

پ- اطلاع رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛

ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛

ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛

ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛

چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:

• دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی
• دستورالعمل اجرایی قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی

مقدمه

در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به‌عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضاییه و به‌‌منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و اختصارات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف ـ‌ هیأت مرکزی:‌ هیأت مرکزی اتقان آرا، موضوع ماده ۵ این دستورالعمل؛

ب ـ‌ هیأت/هیأت های استانی: هیأت/هیأت های استانی اتقان آرا، موضوع ماده ۹  این دستورالعمل؛

پ ـ گروه/گروه های تخصصی مرکزی: گروه/گروه‌های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در هیأت مرکزی ؛

ت ـ‌ گروه/گروه های تخصصی استانی: گروه‌/گروه های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در استانها ؛

ث ـ‌ نرم‌افزار تناد :‌ نرم‌افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوان عالی کشور.

فصل دوم:‌ شاخص‌ها و ساختار رأی متقن

ماده۲ـ رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد:

الف ‌ـ مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛

ب‌ ـ بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ‌ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛

پ‌ ـ قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی،‌ سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و تاریخ صدور رأی است.

ماده۳ـ شاخص‌های رأی متقن حسب مورد عبارت است از:

الف ‌ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛

ب‌ ـ متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رأی، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛

پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی(مستند بودن) ؛

ت‌ ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود(موجه بودن)؛

ث‌ ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته های مطروحه در پرونده ( صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛

ج‌ ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛

چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛

ح ـ منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛

خ ‌ـ رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛

د ‌ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی؛

ذ ـ بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛

ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس؛

ز ـ دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛

ژ‌ـ صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن.

ماده۴ـ قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوانعالی کشور ضمن توجه به شاخص‌های صدور رأی، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به‌عنوان رأی راهنما باشد.

فصل سوم: تشکیلات ارزیابی ساختار و اتقان آرا و شرح وظایف و اختیارات آن‌ها

ماده۵ ـ هیأت مرکزی اتقان آرا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده و اجرایی ارزیابی آرا است و در دیوان‌عالی‌کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ معاون نظارت دیوان‌عالی‌کشور (دبیر هیأت مرکزی)؛

ب‌ ـ معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور؛

پ ـ نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات؛

ت‌ ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛

ث‌ ـ نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی؛

ج ‌ـ دو نفر از قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور در تخصص های مختلف به انتخاب رییس قوه قضاییه.

تبصره ـ‌ هیأت مرکزی دارای گروه های تخصصی مرکزی به شرح مواد آتی می‌باشد و حسب نیاز می‌تواند جهت انجام بهتر وظایف خود، گروه ‌های فرعی تخصصی به سرپرستی یکی از اعضا تشکیل دهد. ترکیب اعضا و تعیین وظایف آنها با هیأت مرکزی است.

ماده۶ ـ وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است:

الف‌ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد اتقان آرا و ارزیابی آن؛

ب‌ـ تعیین تعداد و عناوین گروه‌های تخصصی مرکزی، ضوابط و نحوه فعالیت آن‌ها؛

پ‌ـ احراز صلاحیت، آموزش، توجیه و انتصاب ارزیابان در گروه تخصصی مرکزی؛

ت‌ـ تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخص‌ها؛

ث‌ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای گروههای تخصصی مرکزی و هیأت ‌ های استانی؛

ج‌ـ نظارت بر عملکرد هیأت‌های استانی؛

چ‌ـ تعیین شاخص‌ها برای پرداخت حق‌الزحمه متناسب با تلاش هر یک از ارزیابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛

ح‌ـ تأیید گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا.

تبصره‌ ـ تشکیل این هیأت نافی صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم نیست.

ماده۷ـ گروه‌های تخصصی مرکزی مرکب از سه نفر قاضی شاغل یا بازنشسته دارای تخصص و تجربه و صاحب‌نظر در امور دادسرا، دادگاه‌های کیفری، حقوقی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد.

ماده۸ ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در دیوان‌عالی‌کشور مستقر می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است:

الف‌ـ انجام امور اداری هیأت مرکزی از جمله تشکیل جلسات، تنظیم صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات هیأت مذکور؛

ب‌ـ اعلام سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات هیأت مرکزی به مراجع ذی‌صلاح جهت اجرا؛

پ‌ـ نظارت بر جریان ارزیابی و عملکرد گروه‌های تخصصی مرکزی و ارائه نتایج آن به هیأت؛

ت‌ـ ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل)، برگزیده و نمونه با لحاظ ضوابط این دستورالعمل جهت دسته‌بندی و انتشار به پژوهشگاه قوه‌قضاییه ؛

ث‌ـ جمع‌آوری گزارش‌های هیأت استانی؛

ج‌ـ تهیه گزارش جامع سالانه به تفکیک وضعیت اتقان آرا در هر استان و مرجع قضایی.

ماده ۹ـ هیأت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ معاون ارزشیابی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛

ب ـ رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان

پ‌ـ دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی؛

ت‌ـ معاون منابع انسانی دادگستری استان؛

ث ‌ـ سه تن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس کل دادگستری استان.

تبصره ـ‌ هیأت استانی دارای گروه های تخصصی استانی به شرح مواد آتی می‌باشد.

ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت استانی عبارت است از:

الف‌ـ تعیین گروه تخصصی استانی برای اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزه‌های قضایی؛

ب‌ـ بررسی پیشنهادهای گروه تخصصی استانی در خصوص قضات صادر‌کننده آراء مورد ارزیابی ؛

پ ـ ارائه پیشنهادهای لازم جهت تشویق یا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقویت ارزیابی اتقان آراء قضایی به هیأت مرکزی؛

ت‌ـ پیشنهاد حق‌الزحمه مناسب برای هریک از اعضای هیأت استانی و ارزیابان بر اساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی؛

ث‌ـ ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط این دستورالعمل به دبیرخانه هیأت مرکزی؛

ج‌ـ ارائه گزارش سالانه به هیأت مرکزی.

ماده۱۱ـ‌ بررسی اتقان آرا بر اساس شاخص های مذکور در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده گروه تخصصی مرکزی و استانی است.

ماده۱۲ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت مرکزی و هیأت استانی و همچنین گروه های تخصصی مرکزی و استانی، سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. اعضای مذکور در خارج از وقت اداری نسبت به ارزیابی آراء قضات اقدام می‌کنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداری بلامانع است.

ماده۱۳ـ ابلاغ اعضای گروه‌های تخصصی حسب مورد پس از تایید هیأت مرکزی یا هیأت استانی توسط دبیر آن صادر می‌شود. چگونگی پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مرکزی و استانی و گروه های تخصصی مرکزی و استانی همانند اعضای کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه است.

ماده۱۴ـ هیأت مرکزی و هیأت استانی و گروه های تخصصی مرکزی و استانی با اکثریت اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر است.

فصل چهارم: فرایند ارزیابی

ماده۱۵ـ ارزیابی آرا در فواصل زمانی یک ساله انجام می‌شود. بدین منظور در هر ماه یک رأی از هر یک از قضات با نظارت دبیر هیأت استانی توسط نرم‌افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفین دعوا و قاضی یا قضات و شعبه صادر‌کننده رأی، با اختصاص کد شناسایی، در اختیار هیأت استانی قرار می‌گیرد.

ماده۱۶ـ هیأت‌های استانی موظف اندآراء سالیانه هر قاضی را حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه هر سال در اختیار گروه ‌های تخصصی استانی قرار دهند. نمرات آراء یک قاضی توسط نرم‌افزار تناد محاسبه و پس از جمع‌بندی و معدل‌گیری، نمره استانی آراء قضات محاسبه می‌شود.

هیأت استانی آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر یک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم‌افزار تناد برای هیأت مرکزی ارسال می‌کند. دبیرخانه هیأت مرکزی آراء برگزیده را به گروه‌های تخصصی مرکزی، ارجاع می‌دهد. هیأت مرکزی حداکثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از میان آراء برگزیده استانی و بر اساس نتایج ارزیابی در سطح کشوری، آراء نمونه ملی را به تفکیک مراجع قضایی به نحوی که از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بیشتر نباشد، انتخاب و اعلام می‌کند.

تبصره۱ـ‌ هیأت مرکزی نحوه انجام فرایند مذکور را طی شیوه‌نامه‌ای تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

تبصره۲ـ مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تبصره۳ـ در صورتی که آراء صادره حسب نظر گروه های تخصصی استانی دارای اشکالات و ایرادات از حیث ساختار و شاخص های  مذکور در مواد ۲ و ۳ این آیین نامه باشد،‌ مراتب جهت اعلام به قاضی مربوط به هیأت استانی اعلام می‌شود.

تبصره۴ـ‌ هیأت استانی پس از جمع‌بندی استنباط‌های مختلف و همچنین اشکالات و ایرادات آرا، پیشنهادهای خود را جهت رفع آن به هیأت مرکزی اعلام می‌کند.

فصل پنجم: نتایج ارزیابی

ماده۱۷ـ گروه‌های تخصصی مرکزی و استانی نسبت به ارزیابی آرا، به ترتیب نوبت و براساس شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل اقدام می‌کنند. گروه‌های مذکور برای هر یک از شاخص‌ها نمره‌ای از یک تا بیست تخصیص می‌دهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی رأی مطابق شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل، نتیجه را در نرم‌افزار تناد ثبت می‌کنند.

ماده۱۸ـ میانگین نمره آراء ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی» محسوب می‌شود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به‌وسیله نرم‌افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود.

ماده۱۹ـ نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی در کارنامه قضایی وی برابر ضوابط دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴ رییس قوه قضاییه، از جمله بند ” ب ” ماده ۴ آن درج می‌شود و۲۰ % مجموع امتیاز کارنامه به آن اختصاص می‌یابد و مراتب به قاضی مربوط اعلام می‌گردد.

ماده۲۰ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیأت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند.

ماده۲۱ـ به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد.

تبصره۱ـ به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد،‌ توسط رییس قوه‌قضاییه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به‌نحو مقتضی تقدیر می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضا کننده رأی مشمول امتیازات این ماده می‌باشند،‌ مگر اینکه رأی به صورت اقلیت و اکثریت صادر شود، که در این صورت هریک جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده۲۲ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیأت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده۲۳ـ تمامی آرائی  که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های نظامی صادر می‌شوند، مشمول ضوابط این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره ـ در مورد آرا قضات دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح حسب مورد، توسط هیأتی زیــر نظــر هیأت مرکــزی که توســط رؤسای آنها مشخص می‌شود، بر اساس این دستورالعمل اقدام می‌شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح عنداللزوم می‌تواند هیأت استانی نیز تشکیل دهد.

ماده۲۴ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی اعتبارات مورد نیاز این دستورالعمل ، از قبیل حق جلسات اعضای هیأت، دستمزد ارزیابان و پاداش ویژه اتقان آراء قضایی را تأمین و تخصیص می‌دهد و برای اجرای این دستورالعمل برنامه­ریزی می‌کند.

ماده۲۵ـ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه نسبت به امور زیر اقدام و نتیجه را در اختیار قضات کشور قرار می‌دهد:

الف ـ رصد قوانین تازه تصویب‌ شده و تبیین نسبت آن‌ها با قوانین سابق از جمله تعیین موارد نسخ یا تخصیص آن‌ها در زمان انتشار قانون؛

ب‌ ـ تهیه شرح و راهنمای کاربردی آراء وحدت رویه، قوانینی که لایحه آن در قوه‌قضاییه تهیه ‌شده و یا به نحوی مربوط به قوه قضاییه است، هم‌زمان با انتشار آنها؛

پ ـ تهیه راهنمای چگونگی صدور و انشاء رأی.

ماده۲۶ـ پژوهشگاه قوه‌قضاییه با رعایت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛

الف ـ دسته‌بندی، تحلیل، انتشار و توزیع آراء نمونه و برگزیده جهت بهره‌گیری جامعه حقوقی و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه؛

ب ـ تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزاری نشست‌های علمی.

ماده۲۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مطابق نظر هیأت مرکزی اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛

الف ـ ارتقای ظرفیت‌های نرم‌افزار تناد با ایجاد قابلیت‌های زیر:

۱ـ تشکیل بانک جامع آراء کشور به تفکیک مرجع قضایی و قاضی صادر‌کننده رأی و موضوع پرونده؛

۲‌ـ امکان انتخاب رأی به ‌طور تصادفی و ارائه آن به هیأت مرکزی یا استانی؛

۳ ‌ـ امکان رمزگذاری رأی، حذف مشخصات و نشانی اشخاص مذکور در رأی و همچنین شعبه و قاضی صادر‌کننده رأی؛

۴‌ـ امکان ارجاع الکترونیکی و تصادفی رأی به دو ارزیاب در استان‌های دیگر؛

۵‌ ـ جمع‌آوری نظرات ارزیابان، محاسبه نمره هر رأی و معدل دوره سالیانه در قالب نمره ۱ تا ۲۰؛

۶ـ پیش‌بینی کارنامه قضایی و تشکیل پرونده اتقان آراء هر قاضی، شامل آراء ارزیابی‌ شده و سوابق اتقان آراء او؛

۷‌ـ مشارکت و همکاری با دیوان عالی کشور برای ایجاد بانک ارزیابی اتقان آرا، شامل نتایج خروجی ارزیابان و هیأت مرکـزی اتقان آرا، موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ رییس قوه‌قضاییه؛

۸‌ ـ امکان دسترسی به آرا و گزارش‌گیری از نتایج با توجه به نیاز مراجع ذی‌صلاح، به دستور هیأت مرکزی؛

ب ‌ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی، به نحوی که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود.

ماده۲۸ـ رییس‌ دیوان‌عالی‌کشور مسئول اجرای این دستورالعمل می‌باشد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه‌قضاییه ارائه می‌کند.

ماده۲۹ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ  ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی

بیشتر بخوانید:

• بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا

وکلاپرس- بانک مرکزی ضمن ابلاغ « الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک »، اعلام کرد که قانون جدید صدور چک مرحله ‌ای و به تدریج اجرایی می‌ شود.بیشتر بخوانید »

وکلاپرس ـ بخشنامه دورکاری واحدهای ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در ایام شیوع کرونا توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، در ۲۸ آبان ابلاغ شده است.بیشتر بخوانید »

وکلاپرس- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه ‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست ‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

در راستای اجرای بند ۱۲ سیاست­های کلی قضایی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس­‌زدایی، مواد ۱۲، ۲۴۲، ۵۰۲، ۵۲۲، ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹، ۱۵۰، ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۸ تا ۱۱ و تبصره­‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات در مورد زندانیان و تأمین حقوق بازداشت­‌شدگان؛ کلیه واحد­های قضایی و زندان­ها موظفند برای هر یک از زندانیان واجد شرایط، بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده نسبت به پایش زندانیان برابر کاربرگ­های پیوست به شرح زیر. اقدام نمایند:

۱- رؤسای زندان­ها و بازداشتگاه­‌ها موظفند کاربرگ­‌های تنظیمی پیوست را به انضمام صورت وضعیت رایانه­‌ای زندانیان، با لحاظ اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات زندانیان، مددکاری اجتماعی و گزارش واحد اجرای احکام زندان و در موارد لازم با لحاظ نمودن مصوبات شورای طبقه­‌بندی زندان، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز تکمیل و برای مراجع قضایی ذی­ربط ارسال نمایند.

۲- رؤسای واحدهای قضایی و دادستان­ها حسب مورد باید تمهیدات لازم جهت اجرای طرح پایش را فراهم نموده و در کلان‌شهرها ظرف مدت حداکثر ۴۵ روز و در سایر واحدهای قضایی ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز، آمار و نتایج حاصله از اقدامات را با لحاظ شاخص‌­های مندرج در بند ۱۴، به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند.

۳- رؤسای کل دادگستری استان­ها موظفند ضمن نظارت بر عملکرد و ارزیابی فرایندها، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از خاتمه اجرای طرح توسط واحدهای قضایی استان، گزارش نهایی مشتمل بر اسامی زندانیانی که در اجرای این طرح تغییر وضعیت پیدا کرده‌­اند را به تفکیک هر موضوع تنظیم و به انضمام نتایج شاخص ­های مندرج در بند ۱۴ و پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح رویه­‌های قضایی و قوانین و مقررات به معاون اول قوه قضائیه ارائه نمایند.

۴- در خصوص متهمانی که پرونده اتهامی آن­ها منتهی به صدور رای نشده و بیش از مواعد مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در زندان می‌باشند، در صورتی که ادامه بازداشت یا ابقاء قرار سابق‌الصدور ضرورت داشته باشد، قاضی شعبه می‌­بایست با تنظیم صورت‌مجلس ضرورت امر را تعیین و مراتب را برابر قانون و پیوست­‌های این بخشنامه به مراجع ذی‌­ربط منعکس و در غیر اینصورت با تخفیف یا تبدیل قرار تأمین موجبات آزادی زندانی را فراهم آورد.

۵- محکومانی که بابت عجز از پرداخت مهریه، سایر محکومیت­های مالی، استرداد مال ناشی از جرم یا جزای نقدی بیش از ۲ ماه در زندان می‌باشند و مدعی عجز از پرداخت اصل یا اقساط محکوم به مندرج حکم دادگاه هستند، مراتب حسب مورد با تنظیم دادخواست اعسار یا درخواست تقسیط به دادگاه منعکس تا برابر ضوابط مندرج در مواد ۸ تا ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی یا ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی و در صورت اثبات و پذیرش اعسار یا تقسیط محکوم به برابر ضوابط مقررات قانونی نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام گردد.

۶- دادگاه می‌­بایست در موارد صدور حکم به استرداد مال ناشی از جرم، نوع و میزان، مثل یا قیمت مالی که باید مسترد گردد را معین و در صورت زندانی بودن محکوم علیه مراتب را به زندان نیز اعلام نماید. هرگاه در آرای صادره نوع و میزان مال مورد نظر مشخص نباشد، حسب مورد قاضی اجرای احکام و رئیس زندان باید مراتب را جهت رفع ابهام به دادگاه صادر کننده حکم منعکس و دادگاه نیز با فوریت و با استفاده از ظرفیت قانونی مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ دستور العمل تعرفه کارسناسان رسمی دادگستری به موضوع رسیدگی و نتیجه را به اجرای احکام و زندان اعلام نماید.

۷- در خصوص زندانیانی که صرفاً به قصاص نفس یاا قصاص عضو محکوم شده و بیش از ۴ سال در زندان هستند و در جهت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام نشده است، مراتب جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوط منعکس گردد.

بیشتر بخوانید:

• ابلاغ مجدد دستورالعمل اعطای مرخصی زندانیان
• دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
• ندامتگاه تهران بزرگ از زبان زندانیان مالی

۸- در خصوص زندانیان بیمار جسمی یا روانی که طبق نظر پزشک قانونی، قادر به تحمل حبس نمی‌باشند و یا اجرای مجازات حبس، موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی آنان خواهد شد، حسب مورد دادستان، قاضی اجرای احکام یا دادگاه می‌­بایست در راستای اجرای ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی اقدام نمایند.

۹- در خصوص محکومان واجد شرایط تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی و پذیرش توبه که تقاضای آن­ها از سوی شورای طبقه­‌بندی زندان به مراجع مربوط ارسال و تاکنون نتیجه­ای به زندان ابلاغ نشده و یا با درخواست آن­ها مخالفت شده است، در راستای اجرای مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و بند (ج) ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

۱۰- حضور قضات اجرای احکام در زندان­ها و ملاقات با زندانی به منظور استماع اظهارات ایشان الزامی است و قضات رسیدگی­ کننده، در مواردی که با تغییر وضعیت درخواستی برای زندانی مخالف باشند، ضمن انجام ملاقات با زندانی در زندان یا در داگستری، نسبت به رسیدگی اقدام نمایند. در هر حال رسیدگی­ های مذکور می‌­بایست خارج از نوبت و با فوریت انجام گردد.

۱۱- به منظور تسریع در اجرای طرح پایش، رؤسای دادگستری­‌ها، حسب ضرورت نسبت به اختصاص یک یا چند نفر مستشار و دادرس علی‌­البدل جهت بررسی پرونده­‌های موضوع این بخشنامه اقدام نمایند.

۱۲- مرکز توسعه حل اختلاف و رؤسای زندان­ها موظفند در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی، در موارد پیش­بینی شده در این بخشنامه از ظرفیت شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان در جهت صلح و سازش استفاده نمایند.

۱۳-در اجرای این طرح، قضات و رؤسای زندان­ها موظفند، زندانیان مستمند و مستضعف؛ به ویژه آن دسته از زندانیانی که طی یکسال گذشته هیچ گونه ملاقاتی نداشته‌­اند را در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، در اتخاذ تصمیمات مورد توجه قرار دهند.

۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، موظف است با اتصال سامانه مدیریت پرونده و سامانه جامع اطلاعات زندانیان به یکدیگر، اقدامات فنی لازم را برای اجرای هوشمند پایش زندانیان در دوره­‌های بعدی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ بخشنامه انجام دهد.

۱۵- شاخص ­های ارائه گزارش عملکرد عبارتند از:

الف) تعداد قرارها یا دستورات مشتمل بر تبدیل یا کاهش قرار تأمین منجر به آزادی زندانیان؛

ب) تعداد آراء صادره منجر به آزادی اعم از تبدیل مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی؛

ج) تعداد احکام یا دستورات منجر به رفع ابهام از استرداد مال ناشی از جرم و محکومیت مالی؛

د) تعداد احکام منجر به پذیرش اعسار، تقسیط یا تعدیل تقسیط محکومیت­ های مالی، استرداد مال ناشی از جرم و تقسیط یا تعدیل تقسیط جزای نقدی.

۱۶- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشد تا ضمن نظارت بر اجرای صحیح آن، گزارش­ های نهایی استا­ن­ها را بررسی و با رتبه بندی استان­ ها، نتایج نهایی اجرای طرح به انضمام پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح رویه­‌های قضایی و قوانین و مقررات را ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز پس از خاتمه اجرای طرح توسط استان­ها گزارش نمایند.

سید ابراهیم رئیسی