نظر فقهای شورای نگهبان: مطالبه مالیات پیش از وصول حقالوکاله خلاف شرع است
وکلاپرس- سخنگوی شورای نگهبان از اعلام نظر فقهای این شورا درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا خبر داد و گفت: اصل مالیات علیالحساب و نرخ ۵ درصدی آن خلاف شرع شناخته نشده است، اما الزام وکیل به پرداخت مالیات در شرایطی که حقالوکاله هنوز وصول نشده یا دلیلی الزامآور برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع است.
به گزارش وکلاپرس، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز این نهاد مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، با اشاره به یکی از پروندههای مطرحشده در جلسه فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا اظهار کرد: معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد وکالت لزوماً بهصورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله در زمان دیگری وصول شود.
وی افزود: با این حال، مقرره مورد بررسی، وکیل را ملزم میکرد مالیات مربوط به مبلغ مندرج در قرارداد را پرداخت کند؛ حتی در شرایطی که این مبلغ هنوز از سوی موکل پرداخت نشده است.
طحاننظیف با بیان اینکه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این مقرره را خلاف قانون تشخیص نداده بود، گفت: فقهای شورای نگهبان اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنجدرصدی آن را خلاف شرع ندانستند، اما اخذ این مالیات در شرایطی که حقالوکاله هنوز دریافت نشده و درآمدی برای وکیل حاصل یا وصول نشده است، خلاف شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد که اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است و نظر فقهای شورای نگهبان به معنای معافیت وکلا از پرداخت مالیات نیست؛ بلکه موضوع مورد ایراد، مطالبه مالیات پیش از تحقق یا وصول درآمد و بدون وجود دلیل الزامآور برای چنین پرداختی است.
بر این اساس، صرف درج مبلغی در قرارداد وکالت نمیتواند در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات از وکیل قرار گیرد؛ بهویژه در مواردی که حقالوکاله هنوز وصول نشده و وکیل عملاً درآمدی از محل آن دریافت نکرده است.
بیشتر بخوانید:
- رای تجدید نظر دیوان عدالت اداری: تشخیص مالیات وکلا باید صرفاً بر اساس درآمد واقعی وکیل باشد
- نظریه مشورتی با موضوع مبنای محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکلا
